روحانی در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرده بود که «برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و ۱۰۰ روزه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکلات را حل کنیم.»

یکی از وعده های روحانی ایجاد تحول اقتصادی در ۱۰۰ روز و بهبود معیشت مردم بود که این وعده در ماه های نخست دولت بسیار مورد تاکید و مطالبه ملت قرار گرفت؛ با گذشت ۱۰۰ روز از انتخاب روحانی گشایشی در امور اقتصادی ملت حاصل نشد و در آن ایام دولت برای اولین بار بهبود شرایط اقتصادی مردم را به حل مشکل تحریم‌ها گره زد.

در همان نخستین روزهای مذاکرات روحانی و تیم مذاکره کننده ایرانی اعلام کردند که در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، همه مشکلات ایران اعم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل می شود.

علاوه بر وعده تحول اقتصادی کوتاه مدت، بهبود شرایط محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، توجه به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی، صادرات فرآورده‌های نفتی ، حرکت از مصرف محوری به تولید محوری، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات بازار‌های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم از جمله وعده‌هایی است که دولت تدبیر و امید برای کسب رای مردم به آنها متعهد شده بود.

گره خوردن رفع تحریم ها و مذاکرات به مشکلات داخلی کشور از سوی دولت تا جایی پیش رفت که روحانی مشکلات آب خوردن و آلودگی هوا را نیز به لغو تحریم‌ها دانست.

مسئولان اقتصادی دولت بارها اعلام و اظهار کرده‌اند که یکی از اصلی‌ترین گره‌های فعلی اقتصاد کشور تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی است.
به همین دلیل همان طور که از برنامه‌ها و دیدارها و رایزنی‌های رئیس‌جمهور و هیئت همراه در سفر پنج‌روزه‌ به نیویورک به روشنی قابل فهم بود، دولت شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست خارجه و روابط دیپلماتیک با اروپا و آمریکا می‌داند.

روحانی تا جایی پیش رفت که در نشست با مدیران شرکت‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا به مذاکرات گسترده شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران اشاره و گفت: فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند.

وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران آمریکایی گفت که تهران برای حضور شرکت‌های آمریکایی منعی قایل نیست و این شرکت‌ها نیز می‌توانند در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم، برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند.

پس از به سرانجام رسیدن برجام در مذاکرات جامع وین، شرکت‌های اروپایی زیادی به دنبال فعالیت اقتصادی پر بازده وارد ایران شدند و برای اجناس خود بازارهای ایران را تشنه یافتند.

در کنار این موضوع هیئت‌های زیادی از اروپا راهی ایران شد اما در حقیقت هنوز این هیئت ها نتوانسته اند گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز شود.

با گذشت این زمان طولانی از رفت و آمد شرکت‌های خارجی به ایران، همانطور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند این هیئت ها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی خود بوده و کمتر هیئتی به دنبال خود فناوری پیشرفته کشور خود را برای ایران به ارمغان می آورد.

نمونه بارز این دستاوردها در مجوز به شرکت های غذاخوری و فست فودهای آمریکایی در ایران است که به وضوح دیده می‌شود؛ طوری که یکی از این شرکت ها فرم درخواست اعطای نمایندگی در ایران را پس از پایان مذاکرات وین، در وبسایتش قرار داد. اقدامی که در داخل کشور نیز با استقبال و ذوق‌زدگی از سوی جریان‌های سیاسی مختلف همراه شد.

روزنامه کیهان در اولین واکنش خود به این موضوع چند سوال اساسی را طرح کرد و نوشت: چرا سهم ایرانِ تحت تحریم‌های ظالمانه اقلام حیاتی از قبیل دارو و هواپیمای مسافربری، فست‌فود آمریکاست. چرا آمریکایی‌ها و شرکایشان برای ارسال قطعات هواپیماهای مسافربری به ایران پیش‌قدم نشده‌اند؟ آیا برنامه طر‌ف‌های مذاکره‌کننده ایران اشباع‌کردن بازار و مردم ایران از کالاهای مصرفی و برندهای معروف و پرکردن چشم‌ جامعه از این اقلام و ایجاد «بی‌اشتهایی کاذب» برای مطالبه لغو تحریم‌های اساسی در صنعت و بخش نظامی است؟ پاسخ این سؤال‌ها را شاید چند ماه دیگر بهتر بتوان از لابه‌لای قراردادهای اقتصادی منعقد شده پیدا کرد.

بسیاری از کارشناسان ورود صنایع غذایی به بازار مصرف ایران را تنها یک پدیده اقتصادی نمی‌دانند بلکه این زنجیره‌ قدرتمند را یک پدیده اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌کنند که حامل ارز‌ش‌های جامعه‌ آمریکایی است؛ ترویج فرهنگ فست‌فودگرایی که خود فرهنگ فردگرایی را بدنبال دارد.