به گزارش اصفهان شرق؛ بالاخره برجام اجرایی شد تا دوران پساتحریم که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به آن ابراز نگرانی می کردند آغاز شود و چالشی جدید برای دولت حسن روحانی ایجاد کند، چالشی که اکنون با آغاز اخذ قراردادهای مختلف با کشورهای اروپایی  اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است.

بی تردی در طول سال‌های گذشته ایران  بی رحمانه ترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد و این تحریم‌ها توانست مشکلات زیادی را برای مردم و کشور ایجاد کند؛ مشکلاتی که زندگی را برای بسیاری از مردم سخت‌تر از گذشته کردو اکنون هم با برداشته شدن تحریم‌ها، جامعه ایرانی منتظر دگرگونی سریع شرایط فعلی و بهبود فضای اقتصادی کشور است.

دولت مردان که تا پیش از این حل تمام مشکلات کشور را به لغو تحریم‌ها گره می‌زدند اکنون براین باورند که مشکلات کشوردر یک شب به‌وجود نیامده که در یک شب و بااجرایی شدن برجام از بین برود لذا برای بهبود شرایط به زمان نیاز است.این در حالی است که افکار عمومی در نتیجه سخنان و رفتار خود دولتی ها انتظار دارد در زودترین زمان ممکن، بخش بزرگی از فشار اقتصادی بر سبد خانوارها کم شود.

این در حالی است که قراردادهای جدید اقتصادی دولت یازدهمی ها نیز چالش بر انگیز شده و از قرارداد با کارخانه خودروسازی پژو که خیانتش به  ایرانی ها اثبات شده، تا خرید ایرباس های گرانی که تنها روی باند فرودگاه امام خمینی قادر به تردد هستند و از سوی دیگر قراردادهای نفتی  و شیوه جدید بسته شدن آنها برای کشوری مانند ایران که وابسته به درآمدهای نفتی است،همه و همه انتقادهای جدی به همراه داشته است.در این میان به نظر می رسد مساله نفت و گاز بسیار مهم تر از موار دیگر است به خصوص که با تجربه بد قرارداد کرسنت، که از آن به عنوان ترکمچای دوم یاد می شود، حساسیت ها به این امر بیشتر شده است.

شیوه جدید تنظیم قردادهای نفتی و انتقاد به آن

هنوز از یادها نرفته است که وزارت نفت ایران، درابتدای آذر ماه سالجاری از شیوه جدید قراردهای نفتی رونمایی کرده که ازقرار معلوم، نقاط ابهام آمیز آن حتی به دغدغه وکلای ملت در عمارت بهارستان هم مبدل شده است. در واقع بسیاری از کارشناسان معتقدند، قرارداد‌های IPC که مدل جدیدی از قراردادهای نفتی  برای مشارکت خارجی است،باب را برای شیوه جدید استعمار نفتی ایران باز می کند.

به ویژه آنکه پنج نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه مقننه، خواستار اصلاح مصوبه ابلاغی دولت درباره الگوی قراردادهای جدید نفتی شدند؛ برخی از اجزای مصوبه شماره ۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵ه مورخ ۱۱ /۸/ ۱۳۹۴ هیأت دولت تحت عنوان ‘شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز’ با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع ابلاغیه مورخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد.

درواقع  به نظر می رسد، این وزارتخانه باضمیمه کردن واژه”محرمانه”به این قراردادها، اجازه سرک کشیدن و بررسی جزییات آن را از دست اندرکاران و کارشناسان اقتصادی سلب کرده است .
مدل جدید قراردادهای نفتی تحت عنوان IPC که از آن به نوع چهارم قراردادهای نفتی تعبیر می‌شود توسط کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در اسفند ۱۳۹۲ طراحی شد.

به این ترتیب بود که  بیژن زنگنه که هنوز تکلیف او در پرونده کرسنت مشخص نیست ، متولی طراحی جدیدی از قراردادها در حوزه نفت و گاز ایران شد تا غول های نفتی را پای میز مذاکره با ایران  بکشاند. قراردادها یی که البته با واکنش منفی فعالان نفتی مواجه شد.

کارشناسان نفتی معتقدند این مدل قراردادها به راحتی می‌تواند موجب رخ دادن چندین فساد مشابه کرسنت در طول سال شود. مهم‌ترین انتقادات مطرح شده درباره این نوع قرارداد‌ها، زیردست قرار دادن شرکت‌های ایرانی و همچنین پذیرش نوعی کاپیتولاسیون نفتی برای شرکت‌های خارجی است.

در واقع، هر چند در قراردادهای جدید نفتی، مالکیت مخازن با دولت است اما مشارکت شرکت‌های خارجی به گونه‌ای است که تصمیم‌گیری در مورد مخازن به عهده کمیته‌ای گذاشته شده که می‌تواند در امور مخازن دخالت کرده و رفتارهای مالکانه‌ای داشته باشند.این کمیته می‌تواند تعیین کند که چه مقدار از مخازن می‌توان برداشت کرد که این موضوع حتی امکان دارد عمر مخازن را کاهش دهد.این در حالی است که باید نحوه مشارکت طرف خارجی در قراردادهای نفتی به گونه‌ای باشد که نتوانند تصمیمات مالکانه بگیرند.به همین دلیل است که  برخی مدیران ارشد نفتی و همچنین نمایندگان مجلس در انتقاد از این قرارداد‌ها از باج‌دهی بی‌سابقه وزارت نفت به شرکت‌های خارجی در این نوع قراردادها خبر داده‌اند به گونه‌ای که گفته می‌شود از ابتدای انقلاب تاکنون چنین باج‌دهی‌ای وجود نداشته است.

البته بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، درباره انتقادهایی که نسبت به قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) ابراز می‌شود و تاثیر آن بر اجرایی شدن (IPC) گفته است: «این قراردادها اجرا خواهند شد؛ انجام هر کار یا قانونی موافقان و مخالفانی دارد و هیچگاه برای انجام کارها اتفاق آرا وجود ندارد. »

وی با تاکید بر اینکه کشور دارای قانون است و تصویب یک قانون با حداکثر آرا به آن معنا است که می‌توان آن را اجرایی کرد، افزوده: « عده‌ای در کشور همیشه با برخی مسائل مخالف هستند که طبیعی است، اما این دلیل نمی‌شود که ما قانون را اجرا نکنیم.نکته مهم این است که پیش رفتن نوع جدید قراردادهای نفتی تصمیم دولت و کشور است. »

نقش نفت در اقتصاد پس از تحریم

درهر حال  بی تردید این آرزوی دیرینه اقتصاد ایران است که از این وابستگی رها شود. در این راستا ایران می‌تواند با سیاست‌های جدید در قالب اقتصاد مقاومتی به سمت تغییر روند تجاری با دیگر کشورها برود نه این که از لغو تحریم ها زوق زده شود و باز هم به فکر درآمدهای نفتی از فروش نفت خام به کشورهای دیگر باشد.سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پس از اجرای تحریم‌ها به این معنا بود که کشوری مانند ایران که وابستگی بالایی به درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت دارد، بتواند بدون این منابع نفتی و با واردات محدود‌تر معیشت مردم خود را سامان دهد و تا حدودی نیز تحریم‌ها را بشکند و دراین امر تا حد زیادی نیز موفق عمل کرد.

حالا اما با اجرایی شدن برجام،  افزایش یک میلیون بشکه ای تولید و صادرات نفت ایران با اجرای یک طرح دو مرحله ای مهم ترین برنامه روی میز شرکت ملی نفت ایران در دوران پساتحریم است و این مساله از سوی دولتی ها همواره اعلام می شود.

این در حالی است که بهبود وضعیت صنعت نفت و تولیدات نفتی و همچنین افزایش بهره برداری از میادین نفتی و گازی  اصلا مورد توجه دولتی ها قرار نگرفته است.

ایران دارای ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با همسایگان بوده که در بین میادین مشترک نفت و گازخود، ۱۵ مخزن در آب‏های خلیج فارس و ۱۳ مخزن در خشکی قرارگرفته اند؛۱۲ حوزه هم در مرز مشترک با عراق، هفت مخزن مشترک با امارات متحده عربی‏، چهار مخزن مشترک با عربستان سعودی، با قطر و عمان دو مخزن و با هر یک از کشورهای کویت و ترکمنستان نیز یک میدان مشترک هیدروکربوری وجود دارد.
به بیان دیگر، ایران درچهار منطقه مرزی، میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه خود داشته که برای برداشت ازآنها، درگیر رقابتی سخت و نفس‌گیر با رقبای منطقه‌ای است.

منطقه نخست میادین مشترک، به میدان‌های هیدروکربوری اختصاص یافته که درخلیج‌فارس واقع شده‌اند؛ میدان پارس جنوبی و دوازده میدان نفتی و گازی دیگر مشترک با کشورهای قطر، عمان،امارات متحده،‌ کویت و عربستان در این دسته قرار می گیرند.

منطقه دوم میادین مشترک جنوب و غرب ایران بوده که مهمترین آنها، میادین نفتی آزادگان، یادآوران و نفت‌‌‌شهر به شمار می روند.

منطقه سوم را میادین مشترک دریای خزر تشکیل داده که مهمترین آنها، میدان مشترک البرز است که ایران و آذربایجان در آن شریک هستند.

درمنطقه چهارم میادین مشترک منابعی وجود دارندکه در شرق کشور واقع شده اند که مهمترین آنها، میدان «گنبدلی» است که ایران و ترکمنستان در آن شریکند. گمان می رود، با همه چالش های موجود در عدم توسعه یافتگی آنها،اما میدان‌های مشترک برخلاف میادین مستقل، بیشتردر نیمه نخست عمر مفید خود قرار دارند . اما مشکل اصلی در این خصوص،عقب ماندگی ایران نسبت به شرکای خود دراستحصال نفت و گاز از مخازن مشترک مورد اشاره است و  اگر پس از تحریم ها نیز اوضاع به همین منوال پیش برود، حوزه‌های مشترک ایران،  به‌صورت ضمنی به حوزه‌های فردی همسایگان تبدیل خواند شد.

موضوعی که به شدت می توان درقرارداد های جدید نفتی آثار منفی آن را پیرامون عدم توجه به میادین مشترک مشاهده کرد. وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی، یکی از ضرورت ها را نیاز صنعت  نفت کشور به سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری خارجی با هدف پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام کرده،اما پرسش اصلی این است، با چه ترتیبی شرکت های خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان در میادین مشترک اقدام خواهند کرد؟آیا اصلا چنین ریسک بزرگ مالی توسط سرمایه گذارهای خارجی صورت می گیرد یا اینکه همه اینها خیالات باطل وزارت نفت ایران است؟باید منتظر ماند و پاسخ به این سوالات را با مرور زمان  دریافت کرد.

فردانیوز