به گزارش اصفهان شرق/ یادداشت سردبیر، در هر کشور در کنار مباحث اجتماعی و رسیدگی به پایه های اصلی آن در بین مردم، آنچه از جایگاه وسیعی برخوردار است نگاه توانمند به اقتصاد و به تبع آن ورود به بازار تجارت است. کشورها با توجه به توانایی‌ها و منافع ملی اقتصادی خود می‌کوشند تا در قالب استراتژی‌های خود به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی در پیشبرد اقتصاد کشور به سمت رونق و تامین رو به صعود سبد مصرفی خانوارها و در بخش وسیع تر بنگاه های اقتصادی بپردازند و در این رابطه باید ابزارهایی درست و درمان به شیوه عملیاتی و نه در قالب برخی نظریه های مکتوب، به کار آید تا اقتصاد دست مایه برخی تزهای ناکارآمد کشورهای دیگر نشود.

آنچه در این نوشتار مد نظر قرار خواهد گرفت، بررسی اقتصاد ایران و برخی چالش های پیش روی ان طی سالهای اخیر و رسیدن به نقطه مشترک در خصوص به وجود آمدن رکود و بیکاری و در بخش وسیع تر آن، ناهماهنگی های اقتصادی دولت در پسابرجام است.

ایران با داشتن منابع سرشار تولیدی با مدیریت صحیح می تواند جایگاه خود را به سطح بالاتری از نمودار جهانی سوق دهد، در این بین دولت ها باید با بررسی دقیق مشکلات اقتصادی و اعمال سیاست های هدفمند، دست به امنیت سرمایه گذاری در راستای بهبود شرایط رشد و رسیدن به فضای اقتصاد رقابتی سالم و همچنین جلوگیری از لابی گری گروه های مختلف صنعتی و در نهایت رعایت اصل توازن در خصوص ایجاد فرصت‌هایی برابر برای گروههای مختلف در جامعه در واگذاری هایی برای تأمین امنیت ملی و اقتصادی پایدار گام بردارد.

*تکیه بر ظرفیت جوانان و پرهیز از گره زدن اقتصاد به خارج

وضع قوانین صحیح اقتصادی و اصلاح قوانین نادرست آن و اجرای صحیح آنها توسط دولت به صورت موثری نشان دهنده‌های امنیت اقتصادی است ولی این نکته را باید مد نظر قرار داد که اعلام برخی فاکتورهای اقتصادی کشور از جمله نرخ بیکاری و رکود و بیان برخی مطالب پیرامون خروج از این دوره ها از موارد ضد و نقیض در اقتصاد کشور و به وجود آمدن ناهمگونی در حرف تا عمل است.

وضع چارچوب‌های قوانین اقتصادی متناقض و اجرای برنامه‌های متعدد سلیقه‌ای که بعضاً سابقه تجربی و مبانی تعریف شده مشخص ندارد در آینده عوارض اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد که می توان با درایت صحیح و پرهیز از تضعیف ایده های اقتصادی درست به دلایل جناحی از سوی دولت، تا حدودی به سمت چاره جویی و راهکار موثر حرکت کرد.

یکی از راههای تأمین امنیت اقتصادی تکیه به دانش و سازمان‌های دانش بنیان است که به طور کلی تقویت بنیه علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور را برای تأمین امنیت اقتصادی فراهم می‌کند و نکات مبهم مسیر را به خوبی باز می‌نماید. عموماً کشورهای توسعه یافته برای مراکز علمی و پژوهشی خود اهمیت وافری قائل هستند و پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند ولی متاسفانه گاها تضعیف واژه ما می توانیم از سوی برخی گروه ها و گره زدن اقتصاد داخلی به خارج به نوعی شیوه ای سرکوبی در این مسیر است.

*رکود چوبی بین چرخ اقتصاد/ گلایه یکی از کارخانه داران شهرک صنعتی شرق اصفهان

کشور ما طی سالهای اخیر با کاهش شدید تولید، سرمایه‌گذاری اندک در برخی شرکت های تولیدی، انقباض اعتبارات در برخی بخش های مهم تولیدی و زودبازده، بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه‌مدت مواجه شده است به گونه ای که گاها شهرک های صنعتی کوچک که به امید اشتغال پایدار وارد بازار کار و سرمایه شده بودند، امروز با قفل های زمخت بسته شدن های زنجیره ای تولید و به دنبال آن افزایش بیکاری کارگران، دست و پنجه نرم می کنند.

در این میان اگر به دنبال تبادل اقتصادی در بازارهای جهانی رفته و همه کاستی ها را به تحریم گره بزنیم، این نکته را مد نظر قرار دهیم که برخی صنایع داخلی نظیر فوم یونولیت که حداکثر مواد اولیه اش از ایران تامین شده و در ایران به فروش می رسد از جایگاه خوبی در تولید و فروش برخوردار نیست به گونه ای که مدیر یکی از این شرکت ها واقع در شرق اصفهان، از تاثیر رکود بر تولیداتش گلایه داشت.

م . ا، در این رابطه به خبرنگار ما گفته بود که در حالی که طی سالهای 85 با اراده وارد بازار تولید با 48 کارگر شدم، امروز با یک کارگر و استفاده از یک درصد ظرفیت کارخانه با سرمایه میلیاردی خوابانده شده در بانک، کار می کنم تا حداقل درب کارخانه بسته نشود.

وی با اظهار این مورد که تولید کارخانه اش به استفاده داخلی و حتی ساختمان سازی می رسد اظهار کرد: متاسفانه بانخریدن کالایی که صرف ساخت ساختمان می شود، می توان متوجه رکود در همه مراحل اقتصادی کشور را مشاهده کرد.

*سرمایه هایی که به جای تولید برای دریافت سود بانکی روانه بانک ها می شود

یکی دیگر از علل ایجاد رکود اقتصادی واردات زیاد کالا از خارج به داخل است که این امر باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی می‌شود. بنابراین هر علتی که باعث ایجاد مشکل در بنگاه‌های تولیدی شود رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در وضعیت رکود تورمی هم تولید دچار مشکل می‌گردد و هم قیمت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابند. در این رابطه به دلیل شرایط رکود، سرمایه گذارانی که به دنبال کار مناسب و ایجاد اشتغال وارد بازار شدند به مرور با کسادی بازار و سود سرشار بانک های کشور، پول خود را در بانک ها قرار داده و استفاده خوبی از دریافت سودهای کلان دریافت می کنند و این شاهرگ ورود پول به اقتصاد را به بیراهه خواهد برد، ولی این پایان کار نیست…..

دولت ها باید با بررسی موانع مختلف به دنبال در گردش افتادن پول های بلااستفاده بر آمده و با کم کردن سود بانکی و حذف قوانین دست و پاگیر، بازار را به جریان رونق هدایت کنند لیکن آنچه به وضوح طی ماه های اخیر شاهد بوده ایم برخی اقدامات نامتناسب به نام کمپین نخریدن است که متاسفانه بدون اینکه بدانیم، با ورود به کمپین نخریدن جنس داخلی و توانمند سازی تولیدات، گره کوری به اقتصاد زده و سرمایه گذاران را بر ویلچر نااگاهی زمین گیر می کنیم.

*ناهماهنگی های اقتصادی طی ماه های اخیر

وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد و این درست در زمانی بود که رئیس جمهور وقت( دکتر روحانی) کاهش رکود را بیان کردند!!

بررسی دقیق بندهای این نامه که به گونه ای سیاست های غلط دولت برای مهار رکود و تورم را گوشزد می کرد در حالیکه رئیس جمهور در سال 92 پس از سپری شدن وعده 100 روزه اعلام داشته بود که از رکود خارج شدیم، بحثی دیگر را می طلبد ولی رسانه ای شدن این نامه به نوبه خود، کمی برای اقتصاد کشور و تذکر مشکلات مهم و در برخی جوانب نگران کننده بود.

ظاهراً این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت گشته است، گله مند بوده اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه ا شده است.

ولی در مصاحبه ای دیگر احمد ترکان مشاور رئیس جمهور با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند، چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند.

ترکان صراحتا بیان داشته که آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد؛ اما در این میان سؤال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.

نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، این بار با اظهارات ترکان به سوی دیگر حرکت کرد و همه این موارد بخشی از وضعیت نا هماهنگ اقتصادی در کشور و بازگو نکردن برخی موانع به مردم است.

*اقتصاد مقاومتی راهکاری که همچنان در حد حرف در بین مسئولان دست به دست می شود

بایدبیان کنیم اقتصادمقاومتی اولین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با کارافرینان در شهریور ماه سال۱۳۸۹مطرح گردید.
ساده ترین تعریف از اقتصاد مقاومتی: آن اقتصادی که در شرایط فشار و تحریم و خصومت های شدید میتواند تعیین کننده رشدو شکوفایی کشور باشد.

1- به وجودآمدن این نوع از اقتصاد برای اولین بار در جمهوری اسلامی و در پی اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی و نیز در جهت عدم تنزل و رکوداقتصاد در شرایط تحریم به وجودآمده است پس بااقتصاد ریاضتی متفاوت میباشد.

۲- این نوع اقتصاد در پی این امر نیست که رشد و شکوفایی خود را همچون ریاضت اقتصادی به قیمت فشار بر اقشار جامعه حاصل نماید بلکه در پی آن است که بااستفاده از راهکارهای صحیح در تولید و مصرف مواد و نیز با استفاده از پتانسیل های موجود در پی رشداقتصادی باشد.

۳- این نوع اقتصاد در صورت عملی شدن و اجرای صحیح حتی پس از لغو تحریم هانیز قابلیت اجرا را داراست و میتواند به عنوان الگوی موفقی از اقتصاد مورد استفاده سایر ملل قرارگیرد.

تاکید اقتصاد مقاومتی همواره در استفاده از پتانسیل های موجود و لزوم استفاده از نیروهای داخلی معطوف بوده است. نمود این امر در بیانات رهبری همواره قابل مشاهده میباشد که نمونه ی بارز آن رامیتوان در نامگذاری سالها به عینه مشاهده نمود.

نامگذاری سالهادر چند سال اخیر همچون دانه های زنجیری به هم متصل بوده است که این خود با اندکی تامل نکاتی را به ما خاطرنشان میسازد:

اول اینکه توجه به اقتصاد و نقش بارز اقتصاد و تحت تاثیر قرار دادن بسیاری از عرصه های دیگر همچون فرهنگی.اجتماعی.سیاسی از نظر رهبری پنهان نمانده است و حتی قبل از اعمال شدید تحریم ها همواره دیدگاه رهبری بر این امر معطوف بوده است.

دوم اینکه رهبری درک و نگرش عمیقی نسبت به وابستگی سایر کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به فناوری و تکنولوژی و کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی غربی داشته که این امر منجربه بوجود آمدن اقتصاد وابسته گردیده است.

کشور میتواند با سرمایه گذاری های زیر بنایی در چند سال آتی در بسیاری از عرصه ها که امروزه در شمار واردکنندگان آن قرار دارد مستقل شود و نه تنها در داخل خودکفا باشد بلکه به توانایی صادرات برسد و مازاد تولید خود رابه سایر کشورها عرضه دارد.

* وظیفه مسئولان در قبال انتظارات مردم در پساتحریم چیست؟

بسیاری از اقتصاددانان گره زدن انتظارات مردم اقتصادی مردم به مذاکرات را به نوعی رد کرده و این مساله را مخالف اقتصاد مقاومتی دانستند ولی انچه به وضوح مشخص بود، برخی گفته ها از نتایج مذاکرات بدون در نظر گرفتن برخی پتانسیل های داخلیست. ضروری است اکنون که وعده رفع تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات به سرانجام رسیده است دولت بر اساس شعارهای ابتدایی خود که اظهار می کرد با به نتیجه رسیدن مذاکرات همه مشکلات رفع خواهد شد، در حالی که برجام به سرانجام رسیده است برای کاهش تورم به شکل ملموس در جامعه و همچنین خروج از رکود اقدامات موثری را صورت دهد.

این در صورتی است که دلخوش شدن به رفع مشکلات اقتصادی از طریق برجام، دسیسه ای است که دشمنان در حال القای آن به مردم و مسئولین هستند در صورتی که این تفکر دقیقا مقابل تفکر اقتصاد مقاومتی است و همچنین به هیچ وجه اجرای برجام عامل رفع مشکلات اقتصادی نیست و اگر این تفکر قالب شود نقطه شروعی برای عقب ماندگی اقتصادی به شمار می رود.

طبق این نوشته می توان گفت، شاکله دولت باید از برخی وابستگی ها به نفت خارج شده و با بررسی دقیق داشته ها، به راه انداختن پول های بلوکه شده در بانک ها، کاهش سود بانکی برای پول های خارج شده از سرمایه های تولیدی، کاهش قوانین دست و پاگیر و همچنین عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری به سوی سیر نزولی رکود و بیکاری در کشور قدم بردارد.