به گزارش اصفهان شرق؛ از همان ابتدای مطرح شدن FATF در فضای نخبگانی و رسانه‌ای کشور، به نظر می‌رسید FATF یک مقوله‌ سیاسی باشد تا فنی و کارشناسی. سیر مسائل مطرح شده در رابطه با FATF در 4 سال اخیر نشان داده است که FATF یک مسئله‌ سیاسی است و به جرات می‌توان گفت FATF یکی از نمادهای ناکارآمدی دولت یازدهم و دوازدهم است. در ادامه نگاهی به برخی از موارد مرتبط با این موضوع می پردازیم:

*FATF بهانه همکاری نکردن بانک‌های اروپایی

FATF اولین بار در سال 95 در فضای رسانه‌ای و نخبگانی کشور مطرح شد و علت مطرح شدن آن هم این بود که بانک‌های اروپایی با ایران کار نمی‌کردند. مقامات دولتی و جریان حامی دولت اعلام می‌کردند به دلیل اینکه ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌الدولی قرار دارد، بانک‌های کشورهای غربی با طرف ایرانی کار نمی‌کنند.

مطرح شدن FATF در شرایطی بود که ایران قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا در سال 90، در لیست سیاه FATF قرار داشت و روابط بانکی به طور عادی در جریان بود. اما واقعیت ماجرا این است که بعد از برجام ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا هنوز پابرجا بود و بانک‌های غربی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه‌ آمریکا با طرف ایرانی کار نمی‌کردند. در واقع، از همین جا بود که مشخص شد دولت نتوانسته بود در برجام، تحریم‌های بانکی علیه کشورمان را بردارد.

* FATF بهانه‌ کار نکردن اینستکس

زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را به طور کامل علیه ایران اعمال کرد، اروپا بایستی با تمهیدات حقوقی، اقتصادی و سیاسی فضای غیرعادی تجاری ایران و اروپا را عادی‌سازی می‌نمود. تمام وعده‌های اروپایی‌ها برای عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران در نهایت به اینستکس (INSTEX) ختم شد. در بیانیه‌ سه کشور اروپایی در تاریخ 11 بهمن ماه 97 ثبت اینستکس اعلام شد.

بعد از این بیانیه، جریان‌ حامی دولت تلاش کردند خواسته‌ اروپایی‌ها را توجیه کرده و جا بیاندازند که اجرای برنامه‌ اقدام FATF شرط راه‌اندازی اینستکس نیست بلکه یک «الزام فنی» است و لازم است طرف ایرانی با «استانداردهای حاکم بر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی» همکاری کند. به عنوان مثال، روزنامه دولتی ایران در مصاحبه با سفیر آلمان در تهران در تاریخ 1 اسفندماه که با تیتر «اروپا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته است»، از وی در مورد شرط پیوستن به FATF پرسید و سفیر آلمان گفت: «ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم  صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد».

این اظهارات در حالی انجام می شد که  طبق بیانیه‌ی سه کشور اروپایی در رابطه با ثبت اینستکس، سازوکار مذکور یک نوع اتاق پایاپای است که قرار است تنها داده‌ها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری را ثبت کند و خود هیچگونه تراکنش مالی را تسهیل نمی‌کند و خدمات مالی در این سازوکار ارائه نمی‌گردد. اینستکس یک شرکت خصوصی است و خصوصی ثبت شدن آن به این معناست که تحت اراده‌ حاکمیت اتحادیه اروپا نیست و طبق قاعده سود و زیان کار می‌کند و این گزاره به این معناست که اینستکس در چارچوب قوانین تحریمی ایالات متحده رفتار خواهد کرد. دقیقا به همین دلیل سازوکار مذکور بر اساس عدم روابط بانکی و مالی بین ایران و اتحادیه اروپا طراحی شده است. به همین خاطر می‌توان گفت انتظار سه کشور اروپایی از ایران برای اجرای برنامه‌ اقدام FATF کاملا بی‌ربط، غیرفنی و سیاسی است زیرا اجرای این برنامه برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، حال اینکه پولی میان ایران و اروپا از طریق کانال اینستکس رد و بدل نمی گردد.

موضوع وقتی جالب‌تر می شود که بدانیم خود اروپایی‌ها FATF را قبول ندارند و مستقلا لیست قلمروهای پر ریسک را منتشر می‌کنند و به دنبال ایجاد نهاد موازی برای مبارزه با پولشویی هستند.

*FATF، بهانه‌ تجارت اقلام بشردوستانه

جریان‌های حامی تعامل با FATF همواره ادعا کرده اند که بدون تصویب لوایح درخواستی FATF، تجارت غذا و دارو متوقف خواهد شد. به عنوان مثال، علی رضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 25 آذرماه 98 گفت: «اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه خواهیم بود».

این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که FATF اساسا نهادهایی که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی)  فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند.

*FATF، بهانه‌ قهر سرمربی ایتالیایی استقلال

استعفای استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال در 14 آذرماه 98  سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به ناراحتی هواداران این تیم شد. در رابطه با علت استعفای این سرمربی دلایل مختلفی گفته شد از جمله عدم پرداخت‌های منظم دستمزد این سرمربی و کادرش یا عصبانیت وی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی او در ایتالیا. در این میان، جریان حامی تعامل با FATF هم تلاش کرده‌اند که از آب گل‌آلود برای منافع خود ماهی بگیرند و استعفای سرمربی تیم استقلال را به عدم تصویب لوایح درخواستی FATF گره بزنند.

با این وجود، اظهارات سرمربی استقلال نشان داد که ریشه‌ مشکل به مدیریت باشگاه استقلال باز می‌گردد. استراماچونی در با تایید اینکه آماده‌ بازگشت به ایران است، گفت: «روز گذشته با وکلایم صحبت می کردیم راجع به اتفاقات. قرارداد آماده بود. آماده پرواز به ایران بودیم ولی یکباره با این بحث جدید چک جلو آمدند که انتظارش را نداشتم. آیا آنها نمی دانند در ایتالیا سخت است که یک شخص حقیقی برود از این راه پول را دریافت کند؟ بحث مقدار پول نیست. ما افراد حرفه ای هستیم و باید در چارچوب قوانین عمل کنیم».

*FATF، بهانه‌ کار نکردن بانک‌های چینی و روسی

در 2 اسفندماه 98 ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار گرفت، اما بازار ارز و همچنین بازار بورس واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان ندادند و در نتیجه، دولت و جریان‌های حامی آن که به شدت در رابطه با عواقب این موضوع سیاه‌نمایی می‌کرد، سکوت اختیار نمود و به محاق رفت. اظهارات مقامات ارشد دولتی و مسئولین بانکی بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ثابت کرد جریان حامی FATF به دنبال تحریف واقعیات میدانی در راستای اثرگذاری بر روی تصمیم‌های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

بخشنامه جدید واحد اطلاعات مالی کانادا که اواخر جولای 2020 (مردادماه 99) منتشر شد، تبدیل به دستاویزی برای مطرح شدن دوباره‌ مسئله‌ FATF گشت. ماجرا از این قرار بود که در اثر تغییر وضعیت ایران در همکاری با FATF و قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای در تاریخ 2 اسفندماه 98، بخشنامه‌ای اخیرا از سوی واحدهای اطلاعات مالی کشورها به بانک‌ها ابلاغ شده است. به دنبال خبر ابلاغ بخشنامه‌ واحد اطلاعات مالی کانادا به بانک‌های این کشور، خبرگزاری ایلنا در این رابطه با حریری، رئیس اتاق بازرگانی چین و روسیه مصاحبه کرد و بعد از انتشار این مصاحبه، موج رسانه‌ای جدیدی از سوی جریان حامی FATF ایجاد شد که چین و روسیه به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهند.

جالب اینجاست که افرادی که به عنوان عضو اتاق بازرگانی و فعال تجاری شناخته می‌شوند  این موضوع را تکذیب کرده و اعلام نمودند که خودداری بانک‌های چینی و روسی به دلیل تحریم‌های آمریکا است. به عنوان مثال، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص عدم ارائه خدمت بانکی از سوی بانک‌های چین و روسیه گفت: «این اتفاق تازه‌ای نیست، بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها «کونلون بانک» چین با ایران مراوده داشته است».

*FATF، بهانه‌ اجرایی نشدن توافق راهبردی با چین و روسیه

علاوه بر موارد فوق، در ماه های اخیر که بحث همکاری راهبردی با چین و روسیه در فضای بین‌المللی بسیار پررنگ است و کشورهای غربی از بابت گشایش اقتصادی برای ایران و تضعیف ساختار تحریم‌ها نگران هستند؛ مجددا جریان طرفدار تعامل با آمریکا، نقش FATF در تعاملات اقتصادی را پررنگ کردند تا جایی که توافق راهبردی با چین و روسیه به حل شدن مسئله‌ FATF گره زده شد. به عنوان مثال، سید محمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 12 شهریورماه گفت: «نیاز است که مجمع به بحث FATF ورود کند ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. چراکه تا وقتی این قضایا حل نشود و همکاری بانک‌ها با ایران فراهم نشود، اجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین معنا نخواهد داشت».

همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه کاروکارگر در تاریخ 13 مهرماه درباره این موضوع گفت: «عده ای همان زمان مدام می گفتند که fatf فقط مختص به کشورهای غربی است و حاال شما به یک نمونه مهم اشاره کردید و نمونه های دیگری هم هست. البته همچنان امیدوارم که پیوستن به دوکنوانسیون باقی مانده در fatf هم هرچه سـریع تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد 25 ساله با چین و سایر طرف هایی که موظفند در چارچوب fatf با ما کار کنند، گام های بزرگتری را بردارد».

این در حالی است که حامیان FATF باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه عدم اجرای خواسته‌های یک نهاد بین‌الدولی مانند FATF که مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به عنوان یک ابزار علیه ایران استفاده می‌کنند، می‌تواند مانع همکاری راهبردی ایران با چین و روسیه  باشد که به اعتراف غربی‌ها در مقابل تحریم‌ و فشارهای آمریکا قرار دارد؟!

به نظر می‌رسد دولتمردان باز هم در اینجا مشکل سومدیریت و ناکارآمدی دارند. دولت به رغم اینکه روسیه و چین ایران را شریک راهبردی خود می‌دانند، نتوانسته است روابط را با این دو کشور مهم و قدرتمند مدیریت نماید. به عنوان مثال، اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در یکی از مقاله‌های خود نوشته است کارشناسان این اندیشکده در زمان اجرای برجام از چین بازدید کرده بودند و در طی این بازدید کارشناسان چین اظهار داشتند که بازرگانان و مقامات چین از ایران ناامید شده بودند و احساس می‌کردند ایران شریک چینی خود را به غرب فروخته است.

انتهای پیام/فارس