عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق با اشاره به انیکه رکود و تورم با مشاهدات عینی و به صورت موردی قابل استخراج نیست، گفت: معمولا آمارهای کلان مربوط به ارزش افزوده بخش ها، در طول دوره های مشخص اندازه گیری خواهد شد به نحوی که تورم هفتگی و رکود و بیکاری هر سه ماه یکبار اندازه گیری می شود.
وی با بیان این مطلب که آمار قطعی برای بازگو کردن عملکرد همه بخش ها از نظر مثبت و منفی قابل ذکر نمی باشد، اظهار کرد: عدم ارتباط با همه بخش ها، مشاهده نقاط خاص و عدم اشرافیت به عملکرد نقاط مربوطه از مواردی است که اعلام قطعی رشد مثبت و منفی در همه بخش ها را از ما سلب خواهد کرد.

*رونق یک بخش را به همه بخش ها نسبت ندهیم
محمدرضا حیدری با اشاره به شوک تحریم ها طی سال های 91 و 92 در کشور، افزود: بر اساس داده های دولت، کشور از رشد منفی خارج شده و به رشد مثبت رسیده است لیکن در برخی بخش ها اعم از ساختمان رونقی مشاهده نمی شود و بعضا شاهد کاهش میزان پروانه های ساختمانی و بعضا کاهش خرید و فروش هستیم، همچنین نمی توان رونق ناشی از بهبود بخش صنعت و روند صدور پروانه بهره برداری و یا ترکیب واردات و صادرات را به همه بخش های اقتصادی کشور نسبت داد.
وی با توجه به برخی صحبت ها و عنوان خروج از رکود، متذکر شد: خروج از رکود گاها بر اساس داده هایی که به دست می آید توسط مسئولان مطرح می شود ولی در ریز شاخص ها لزوما رشد متوازنی در همه بخش ها دیده نمی شود به گونه ای که دربخش مسکن برنامه خاصی دیده نشده است.

*گره زدن انتظارات مردم به سیاست خارجی اشتباه راهبردی است
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گره زدن انتظارات مردم به متغیرهای غیر اقتصادی را نوعی خطای استراتژیک عنوان و گفت: صاحبان سرمایه و کارگزاران اقتصادی نوعا اطمینان کافی برای سرمایه گذاری نداشته و چشم به روند مذاکرات دوخته اند که باید عنوان کرد گره زدن انتظارات مردم به متغیرهای غیر اقتصادی که نوعا دولت کنترلی بر آن ندارد یک اشتباه راهبردی است.
وی اطمینان بخشی دولت به سرمایه گذاران برای حضور در بازارهای معاملاتی بدون ترس از نتیجه مذاکرات را از اقدامات اساسی مسئولان عنوان کرد.
دکتر حیدری اذعان کرد: حل کردن مساله اقتصادی با مسائل سیاست خارجی مخالف دیدگاه رهبری است زیرا علم و اقتصاد در کنار هم می تواند در اولویت قرار گیرد و لیکن اگر اولویت دولت سیاست خارجی و اقصاد قلمداد شود وجود زاویه ایجاد شده باعث عدم همراهی و همسویی دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

* مذاکرات نباید مردم را به صورت نامطمئن وسط بازار اقتصاد رها کند
وی با ذکر اینکه دولت به لحاظ نظری مبانی مرتبط با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را به طور کامل محقق نکرده است، تصریح کرد: دولت باید معادلات سیاست خارجی را نگاه درون زا و تکیه بر ظرفیت درونی به جای صادرات مواد اولیه و موادی که در فرایند تولید است، حل کند تا به سیاست کلی اقتصاد مقاومتی دست یابد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان بیان کرد: مذاکرات نباید مردم را به صورت نامطمئن وسط بازار اقتصاد رها کند بدون اینکه افق روشنی برای سرمایه گذاری داشته باشد بلکه شرایط افزایش عرضه کارآفرینی ، بهبود کسب و کار، گسترش پایه های اقتصاد دانش بنیان و اقدامات موثری را برای عبور از مشکلات اقتصادی در نظر داشته باشد.