استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:
افزایش نقدینگی نتوانست اقتصاد ایران را بهبود بخشد/ برآیند سیاست دولت روحانی به نفع قشر مرفه جامعه است
دکتر حیدری استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: به واسطه عمق رکود ایجاد شده، افزایش نقدینگی نتوانست در اقتصاد ایران خودش را به خوبی نشان داده و باعث بهبود اوضاع اقتصاد کشور شود.
دکتر محمد رضاحیدری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اصفهان شرق، با اشاره به افزایش نقدینگی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: شتاب رشد نقدینگی در ایران بیشتر از رشد تولید است و این یکی از مشکلاتی است که لزوما تکاپوی کافی را برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: دغدغه نقدینگی بی ربط نیست زیرا اقتصاد ایران به طور مزمن کسری بودجه دولت را از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام داده است که خود عاملی در افزایش نقدینگی بی حد کشور می شود.
*عدم تناسب بین حجم پول و تولید ملی آسیب زاست
وی افزود: دولت به عنوان مقام مالی بر مقام پولی کشور سلطه دارد و این تسلط باعث شد تا بی انضباطی مالی دولت خودش را در قالب کسری بودجه نشان دهد؛ همچنین از طریق پولی کردن کسری بودجه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی عاید کشور می شود که طبیعتا اگر در این اقتصاد تولید همراه نباشد، تورم زایی مشهود است.
حیدری با اشاره به نظریه مقداری پول و عدم تناسب بین نقدینگی و تولید ملی تصریح کرد: طبق گفته نظریه مقداری پول، حجم پول باید متناسب با تولید ملی باشد و اگر به فرض سرعت گردش پول ثابت و قیمت ها هم ثابت باشد، حجم پول یا نقدینگی باید متناسب در نظر گرفته شود وگرنه این عدم تناسب موجب بالا رفتن قیمت و در واقع کم شدن قدرت خرید مردم می شود.
*قدرت خرید مردم طبقه ضعیف کاهش یافته است
وی با تاکید بر اینکه افزایش رشد نقدینگی مد نظر دولت یازدهم و دوازدهم؛ افزایش قدرت خرید مردم نیست، خاطرنشان کرد: دولت طبق اعلام شاخص های اقتصادی از افزایش نقدینگی سخن می گوید ولی لزوما این افزایش به معنای چرخش پول در دست مردم و رونق اقتصادی نیست و به واسطه عمق رکود ایجاد شده در اقتصاد، افزایش نقدینگی نتوانست خودش را نشان دهد.
استاد اقتصاد اذعان کرد: نوعی گره خوردن انتظارات به متغیرهای غیر قابل کنترل مثل برجام و نفت خام رخ داده است و به این دلیل سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در این رابطه ندارند زیرا ترس از شکست تولید در آنها احساس می شود.
وی با بیان این مطلب که رشد سال گذشته کشور شدیدا نفتی بود، گفت: رشد سال قبل از فروش نفت خام و میعانات گازی و همچنین فراورده های ساده نفتی بود در صورتی که بخش های دیگر اقتصاد که پیوند های پیشین و پسین مانند بخش مسکن داشتند با رشد منفی 10 درصد رو به رو شدند.
حیدری در رابطه با توضیح موارد مذکور تاکید کرد: زمانی که پیوندها برقرار نشود، پول در حساب، از چرخش باز می ماند و شاهد تعطیلی گسترده واحد های صنعتی هستیم که برآیند آن احساس اوضاع بد اقتصادی توسط دهک های ضعیف جامعه علی رغم امیددهی دولت و خبررسانی مبنی بر رونق اقتصادی در کشور هستیم.
*برجام هیچ گره گشایی نکرد
وی با تاکید بر اینکه برجام نتوانست گره گشایی کند، خاطرنشان کرد: انتظارات گره خورده به متغییرهای خارجی نظیر برجام و ماجرای سرمایه گذاری خارجی باعث شد تا سرمایه گذار برای راه اندازی تولید ریسک نکرده و گاها پول خود را به صورت سپرده نزد بانک ها بسپارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به این مطلب که پول گاها در شبکه بانکی گرفتار شده است، افزود: پول به نوعی در شبکه بانکی گرفتار شده است چراکه نرخ سود سپرده ها بیش از تورم است و در نتیجه مردم انگیزه دارند پول خود را سپرده کنند تا در شبکه بانکی وارد شود زیرا از ریسک تولید واهمه دارند.
وی ادامه داد: بانک های با میزان فزونی سپرد با مازاد نقدینگی رو به رو می شوند و به این واسطه بانک ها به سمت و سوی فعالیت های خودبانکی، فعالیت های تجاری نامعتارف در شبکه بانکی و وام های ضربدری به شرکت های وابسته به بانک ها می روند و گاها بخشی تبدیل به سرمایه گذاری به گونه ای که بانک را بلوکه می کند، خواهند شد.
*سیاست دولت به ضرر قشر فقیر جامعه است
دکتر حیدری با بیان اینکه توجه دولت یازدهم و دوازدهم به قشر مرفه جامعه بود، تصریح کرد: افزایش ضریب جینی نشان دهنده این موضوع است که سیاست های دولت به افزایش نابرابری در جامعه می انجامد و برآیند آن به نفع توده های مرفه جامعه است.
وی بیان کرد: متاسفانه دولت از مسکن مهر حمایت نکرد و طرح جایگزینی را ارائه نداد و این در صورتی است که بخش مسکن پروژه کاربر و اشتغال است ولیکن دولت رشد خود را مرهون فروش نفت و حمایت از بخش های غیر اشتغال زایی می داند.
استاد اقتصاد در بخش پایانی صحبت خود با اشاره به اینکه ذره ای از سود سهام عدالت عاید مردم محروم نشد، خاطرنشان کرد: بیش از چهار سال گذشته است ولی عملا یک ریال سود سهام عدالت به حساب دهک های پایین جامعه واریز نشده است و همه این موارد به ضرر اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/ زهرا شجاعی