عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اصفهان شرق، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مبحث اشتغال و تولید، گفت: طی چهار سال گذشته عمیق ترین رکود دهه های معاصر اقتصاد کشور را پشت سر نهادیم و این در حالی است که امروزه متولدین دهه شصت متقاضی بازار کار شده اند ولی اشتغالی برای آنها وجود ندارد و قطعا دولت باید دغدغه رهبری در زمینه تولید و اشتغال را باید جدی بگیرد.

محمد رضا حیدری با بیان اینکه امروز شاهد افزایش نرخ بیکاری در جامعه هستیم، اظهار کرد: امروزه به دلیل عرضه نیروی کار بالا و تقاضای نیروی کار پایین، با مازاد نیروی کار در کشور روبه رو هستیم و دولت باید همت و عزم جدی خود برای نجات اقتصاد از افزایش بی رویه نرخ بیکاری را به کار ببندد.

وی افزود: اشتغال محصول فرعی تولید است ولی لزوما رشدی که گاها از آن می گوییم، همسو با افزایش نیروی کار و اشتغال کارگران نیست و اصطلاحا رشد سرمایه بر و تکنولوژی بر است و اگر فناوری بر صنایع سنگین و یا سرمایه بر قرار گیرد، لزوما نیروی کار گرفته نمی شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه رشد ناشی از بخش نفت و صنایع فولاد و… الزاما، اشتغال توام با حجم نیروی کار نیست، اذعان کرد: در حالی که طی سال 95 برخی آمارها از 60 درصد ارزش افزوده بخش نفت خبر دادند ولی این رشد برطرف کننده نیاز طبقات محروم جامعه نبوده و نابرابری بین دهک های پایین و بالای جامعه را افزایش داد.

*دولت در برابر فاجعه خواندن طرح مسکن مهر، هیچ طرح جایگزینی ارائه نکرد

وی با بیان اینکه بیشتر مردم در گروه دهک های پایین جامعه قرار دارند، ادامه داد: افزایش رشد فناوری و تکنولوژی موافق الگوهای لیبرالیست غربی تشدید کننده بیکاری در جامعه است و این بالا رفتن ارزش افزوده، هیچ نفعی به برطرف کردن فقر در بین توده های جامعه نمی رساند.

حیدری با اشاره به اینکه دولت در کنار فاجعه خواندن طرح مسکن مهر دولت دهم، هیچ طرحی را جایگزین نکرد، گفت: سرمایه گذاری در بخش مسکن می تواند بیش از 70 درصد صنعت را فعال کند ولی با نهایت تاسف دیدیم دولت در کنار فاجعه خواندن طرح مسکن مهر دولت دهم، هیچ طرحی را جایگزین نکرد و در نتیجه کاهش تورم در جامعه مشاهده نشد.

*افزایش فروش نفت خام، افتخار نیست

وی در بخش دیگر گفتگو با اشاره به اینکه گاها دولت دم از تورم تک رقمی در جامعه می زند ولی این کاهش تورم برای مردم ملموس نیست، تاکید کرد: دولت از انجام وظایف خودش در حوزه مسکن و کشاورزی و فناوری سرباز زده است و گاها نرخ تورم اعلام شده توسط دولت، مرتبط با 350 کالای خاص است و به دلیل اینکه کالای ضروری قشر ضعیف را شامل نمی شود، نرخ کاهش تورم برای دهک های پایین جامعه هیچ گاه ملموس نبود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با توجه به اینکه باید از خام فروشی منابع طبیعی کشور اعم از نفت، جلوگیری کرد، متذکر شد: مردم از روند افزایش رشد نفتی احساس بهبود و رفاه نمی کنند و این دلیلی بر این است که ماهیت قرارداد های نفتی به خوبی مد نظر قرار نگرفته است و در بسیاری از قراردادها جای فن آوری، اشتغال نیروی کار و صادرات خالی است.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری و تولید داخلی در کشور است و برای کمک به اقتصاد باید نفت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر شود ولی امروزه شاهد این هستیم که پول حاصل از درآمد های نفتی خرج اهداف پوپولیستی و مردم فریبی می شود.

*قاچاق آسیب جدی به پایه های اقتصاد کشور می زند

دکتر حیدری با اشاره به اینکه مردم باید از تولید داخلی حمایت کنند، خاطرنشان کرد: برای افزایش تولید باید، بازار گسترش یابد و قطعا مردم حامیان بزرگ در این رابطه خواهند بود و باید فرهنگ خرید کالای ایرانی را مد نظر قرار دهند و به دنبال خرید کالای مارک و قاچاق نروند.
وی افزود: تولید کنندگان، مردم و دولت، سه بخش متفاوت هستند که با عزم جدی می توانند، جلوی قاچاق را بگیرند و قطعا تولید کننده از محل افزایش کیفیت تولیدات، بهره وری و رعایت اصول و استاندارد و همچنین مصرف کننده از جهت جلوگیری از خرید کالای قاچاق و در نهایت دولت با برنامه ریزی صحیح و سازمان یافته، می توانند مقابله خوبی با کالای قاچاق در جامعه کنند و کشور را در برابر قاچاق مصون دارند.

*دولت نگاهش به خارج بود و ادامه این روند اقتصاد داخل را فلج می کند

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: به اعتقاد بنده اگر دولت نگاهش به داخل باشد می تواند کشور را به رشد اقتصادی برساند و همه مسائل قابل حل است ولی متاسفانه دولت نگاهش به خارج بود و زمانی که می توانستیم با توان داخلی واگن تولید کنیم، از چین وارد کرده و این زیر سوال بردن توان و اندیشه جوانان داخلی است.

وی با اشاره به اینکه رانت حاصل از درآمدهای نفتی، نظام اداری را فاسد کرده است، خاطرنشان کرد: حذف رانت حاصل از فروش نفت باید در اختیار صندوق مستقل قرار گیرد زیرا در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی و طبیعی جزئی از انفال است و همچنین اگر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی از حالت رانت و اختیار کامل دولت خارج شود، می تواند اقتدار ملی و توان آفندی و پدافندی را در کشور به بار آورد.

انتهای پیام/ زهرا شجاعی