بررسی/
داستان چالش‌های ۴۰ ساله زاینده‌رود و راه‌حل‌های خروج از بحران آبی
به گفته کارشناسان طبیعت درجریان خشکی زاینده‌رود و مشکل کم‌‌‌آبی اصفهان کم‌ترین نقش را دارد و این بشر است که با بی‌تدبیری و خودخواهی‌های روزافزون خودتیشه به ریشه این جریان زندگی‌ساز زده است.
به گزارش اصفهان شرق؛ رودخانه همیشه زنده و تمدن ساز زاینده‌رود در جریان بی‌تدبیری‌های بشریت و بی دقتی مسئولان در ارتباط با تهی شدن تدریجی زاینده‌رود از آب، به تدریج برای نخستین بار در طول تاریخ شرایط اسفباری را تجربه کرد که بی سابقه بود.
تالاب گاوخونی خشکید، زندگی کشاورزان مختل، هوای اصفهان که لطافت از آب می گرفت خشک و آلوده شد و تازه اینجا بود که پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آغاز نابودی رودخانه مسئولان به فکر چاره‌اندیشی افتادند.
در ارتباط با شرایط رودخانه تمدن‌ساز زاینده‌رود و تاثیرات جانبی ناشی از مشکلات این رودخانه اسفندیار امینی مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی و کارشناس مسایل و مشکلات حوضه‌های آبی توضیحاتی ارائه داد که در ذیل می آید:
چه مسایلی موجب شد که رودخانه زاینده‌رود در سالهای اخیر این خشکی شدید را تجربه کند؟
این رودخانه روزی، رودِ زاینده بوده، بدین معنا که در زمانهای گذشته بسیاری از چاه‌ها، قنوات و چشمه‌سارهای موجود در سطح استان متاثر از این رودخانه بوده است تا اینکه در سال ۱۳۴۹ از سد زاینده‌رود آبگیری شد و از همان سال تاثیرات کم آبی به تدریج در این حوضه آبی مشهود و تاثیرات کمبودآبی علاوه بر خشک شدن آب چاه‌ها، و قنوات موجب شور شدن و پایین آمدن کیفیت آب این منایع آبی نیز می‌شود.
تنها سه سال بعد، دو روستای شاخ‌کنار و شاخ‌میان که در منتهی الیه رودخانه قرار داشتند از سکنه خالی و کشاورزی آنها رها شد و دلیل آن کمبود آب و شور شدن مختصر آب باقیمانده رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی بود.
تا این زمان در حوزه زاینده‌رود تنها قنات و مادی وجود داشته است اما از سال آبگیری سد کشاورزان حفر چاه را نیز آغاز کردند چراکه میزان آب کم شده بود اما هیچکس متوجه اتفاقات در حال وقوع و کاهش ذخایر آب زیرزمینی نبود و این در حالی است که تخریب طبیعت از همین نقطه آغاز شده بود.
حفر چاه چه تاثیری در خشک شدن منابع آب طبیعی خواهد داشت؟
حفر چاه به تدریح موجب خشک شدن قنوات و چشمه‌سارها می‌شود و این همان چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم که بخش قابل توجه رودخانه‌ای که زایش داشته این ویژگی خود را از دست داده است.
یعنی تمامی این حفر چاه‌ها و برداشت های آب زاینده‌رود غیرقانونی بوده است؟
تمامی برداشت های رودخانه زاینده‌رود در ابتدا با مجوز وزارت نیرو اما امری خلاف قانون بوده است و در طول برنامه به شکل غیرقانونی و بیش از مجوز نیز برداشت شده و حوضه زاینده‌رود به شکلی درآمده است که دیگر مادی، چشمه سار و قنوات نداریم و رودخانه ای که در ۱۲ ماه سال آب داشته، اکنون به شکل فصلی درآمده است، سفره‌های آب زیرزمینی تخلیه شده و به جز اندک چاه های اطراف رودخانه چاه‌های دیگر یا خشک شده و یا مختصر آبی دارند که کیفیت آن بسیار پایین است.
تاثیر این کم آبی بر کشاورزی حوضه زاینده‌رود چگونه بوده است؟
از قدیم ۶ شهرستان لنجان، خمینی‌شهر، مبارکه، فلاورجان، اصفهان و نجف‌آباد به شکل مشخص حق‌آبه دار زاینده‌رود بوده و حق برداشت مستقیم از این رودخانه را داشتند.
بر این اساس ۴۲ درصد تولیدات زراعی کل استان فقط در شهرستان اصفهان تولید می شده است؛ در سالهای با میان آب نرمال بیش از ۷۵ درصد تولیدات زراعی و باغی استان توسط این ۵ شهرستان حوضه زاینده‌رود تامین می‌شود.
در واقع کشاورزی حوضه زاینده‌رود معروف به کشاورزی ۲۴۰ هزار هکتاری است؛ به عبارتی آخرین باری که آب کافی در زاینده رود وجود داشته است، معدل تولید گندم ۶ تن در هکتار، علوفه خشک مانند یونجه ۲۰ تن در هکتار، اشجار، باغات و صیفی‌جات ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار بوده است و در برخی زمینها که کشت دوم مانند سیب زمینی انجام می شده است ۴۰ تا ۹۵ تن در هکتار محصول تولید می‌شده است.
با یک چشم پوشی ساده اگر معدل تولید کل اراضی شامل گندم، علوفه خشک، اشجار، باغات، صیفی جات و غیره را ۱۰ تن در درنظر بگیریم، معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن می‌شود و اگر قیمت انواع محصولات را به جای بهای سرسام آور فعلی کیلویی یک هزار تومان درنظر بگیریم جمع قیمت محصولات موردنظر دو هزار و ۴۰۰ میلیون تومان می شود که درآمد قابل توجهی است.
آیا خسارتهای ناشی خشکسالی کشاورزن جبران شده است؟
وزارت نیرو اعلام کرده است که خسارت کشاورزان را پرداخت کرده و این در حالی است که این خسارت مطابق ماده ۱۰ قانون تنظیمِ بخشی از مقررات دولت مربوط به ستاد بحران و وزارت کشور است و ارتباطی با وزارت نیرو ندارد.
درواقع کشاورزی این منطقه تنها با وجود آب تامین می‌شود و با خشکسالی رودخانه خسارت بسیاری به کشاورزان وارد شده و جای سوال است که با توجه به میزان سود بیان شده در قدیم، خسارت کشاورزانی که شغل آنها بستگی تامی به آب دارد چگونه تامین می‌شود.
از سوی دیگر مسئولان باید جواب دهند که خسارت کشاورزان این حوضه را چگونه محاسبه کرده‌اند که برای چندین سال خسارت ۵۰ میلیارد تومان اهدا شده و این در حالی است که کشاورزان در یک سال بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.
بدین ترتیب مطابق این ماده قانونی سقف پرداخت به هر کشاورز ۵۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که اگر کشاورزی ۲ هکتار غله گندم کاشته باشد امسال فقط کاه و کلش آن یک و نیم میلیون تومان قیمت دارد.
نکته دیگر اینکه مطابق همین ماده قانونی، خسارت به افرادی داده می‌شود که از حوادث غیرمترقبه مانند برف سنگین، زلزله و غیره آسیب ببینند و خشکسالی نیز جزو این حوادث قرار داده شده و این در حالی است که مشکل ما با دولت و وزارت نیرو خشکسالی نیست؛ اعتراض ما به فروش حق‌آبه قانونی کشاورزان و اعطای مجوز غیرقانونی حفر چاه در حریم رودخانه، بردن آب برای شهرهای دیگر و صنعت به شکل غیرقانونی و ایجاد خسارتهای ناشی از این امور است و بر این اساس خسارت کشاورزان ارتباطی با خشکسالی ندارد.
راه حل رفع مشکلات رودخانه زاینده‌رود را در چه می بینید؟
مطلب بسیار مهم اینکه زاینده‌رود با وضعیت فعلی امکان تامین تمام مصارفی که برای آن تعریف شده را ندارد.
در مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب در تاریخ ۱۸ فروردین ۹۳ محاسبه شده است که اگر تونل سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد راه‌اندازی شود و ۲۰۰ میلیون مترمکعب پساب فاضلاب مهار، تصفیه و در اختیار مصارف دیگر قرار گیرد، همچنین اگر چشمه لنگان با ۳۰۰ میلیون متر مکعب و آب چاه ها و آبهای زیرزمینی نیز جزو منابع آبی قرار گیرد باز هم ۶۰۰ میلیون مترمکعب کمبود آب داریم.
اما باید به این نکته دقت کنیم که ذخایر زیرزمینی را نباید جزو این منابع به حساب آوریم چراکه بسیاری از این موارد نمی‌تواند به عنوان منابع عمومی در اختیار دولت قرار گیرد؛ بدین شکل حتی اگر بهشت‌آباد و تونل سوم نیز راه اندازی شود در واقع بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب کمبود آب خواهیم داشت.
این مطلب بدان معناست که ما چاره‌ای به جز تعطیلی بخشی از مصارفی که عملا کشاورزی ذی‌حقان اصلی رودخانه را تعطیل کرده است چراکه در مصوبات ۹ ماده ای کل آورد طبیعی رودخانه به اضافه تونل اول کوهرنگ متعلق به حق آبه داران حوضه زاینده‌رود است.زاینده‌رود با چنین وضعیت وخیمی چگونه باید این همه وظیفه در قبال کشاورزی غیرحق آبه داران و حق‌آبه داران، کشاورزی سهم‌آبه داران قبل از سال ۶۱، کشاورزی مشترکان پس ازسال ۶۱، مصارف صنعت و شرب در استانهای اصفهان، چهارمحال و یزد و کرمان، و فضای سبز رودخانه را تعمیم دهد.
اکنون تنها راهکار مطمئن این است که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت خریداری، خسارت سرمایه‌گذاران پرداخت و مصارف آنها قطع شود. دومین راهکار این است که مسئولان هرچه سریع‌تر طرحهای تامین آب را سرعت دهند.
سوم اینکه آب را بر اساس استانداردهای تعریف شده تحویل شرکت آب و فاضلاب برای شرب و مصرف شهری دهند.
از دیدگاه شما برای مصارف آب صنعتی چه چاره ای باید اندیشید؟
این امر یک راه حل ساده و مناسب دارد؛ بر این اساس باید، میزان آب مور نیاز صنعت در یک روز مطابق استانداردهای علمی سنجش و هر بخش مصارف خود را مدیریت کند؛ همچنین مطابق قانون میزان پساب برگشتی از آنها درخواست شود تا به شکل چرخه‌ای بار دیگر صنعت از همین پساب برای خود استفاده شود.
همچنین با حکم شورای تامین باید این الزام ایجاد شود که در مناطقی با کمبودآب، کاشت محصولاتی مانند چمن که در تولید اکسیژن و تلطیف هوا نقشی ندارد برای فضای سبز ممنوع شود.
کاشت این چمنها تنها برای برخی شرکتها پولساز است و آب زیادی نیز مصرف می کند که سریع تبخیر می‌شود درحالیکه می‌توان برای این کار از درختچه‌هایی با نیاز آبی کم و تولیدی اکسیژن زیاد استفاده کرد.
اگر با هوشیاری و دقت در این زمینه عمل کنیم و راهکارهای بیان شده در عمل و نه در حرف عملیاتی شود به تدریج مشکلات این رودخانه رفع شده و جای این امیدواری می رود که بار دیگر رودخانه همیشه جاودان زاینده رود کارکرد خود را باز یابد.
منبع: مهر
