نوشتاری از بازار تا سبد خانوار:
تولید داخلی تضمین سلامت اقتصاد کشور در تب واردات بی رویه
بايد دقت کنیم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنيا به سمت مصرف گرايي سوق مي يابد و کمپاني هاي تجاري براي سود بيشتر به دنبال ايجاد نياز در مردم هستند و گاهي آن ها را درگير داشتن محصولاتي مي کنند که فطرتاً احتياجي به آن نداشته اند.
آنچه ضمن گذر تمام اتفاقات اقتصادي کشور در جامعه ثابت باقي مي ماند، تهيه مايحتاج توسط مردم است. هر قرارداد اقتصادي، در زمينه توليدي و هر اقدام ديگری برای عملیاتی شدن بسته به تصمیم مدیران کشور دارد ولی در این بین باز مردم در حال تکاپو براي فراهم کردن حداقل نيازهاي روزمره خود هستند.
حال اين جا بايد پرسيد که چقدر نيازهاي روزمره مردم با تصميمات دولتي رفع مي شود و تناسب اين دو مقوله چقدر است؟
در مديريت هاي اجرايي کشور، تبديل برخي آرزوها به واقعيت، هميشه امر ساده اي نيست. تصميم مسئولين کشور اگر بر انجام کار خاصي باشد، عوامل مختلفي مي تواند اين موضوع را تحت الشعاع قرار دهد، به اندازه اي که شايد کار مربوطه، آنچه بايد از آب در نيامده و اهداف اجرايي نشود. مسئولان کشور براي تصميمات خود ناگزيرند که شرايط همه جانبه اي را لحاظ کنند؛ از طرف ديگر نيازهاي عمومي مردم هميشه وجود دارد.
اينکه تصميمات مسئولان مثلاً در حوزه اقتصاد چقدر با واقعيت نيازهاي جامعه سازگاري دارد، به درک متقابلي بر مي گردد که مسئولان از مردم و شرايط کشور داشته اند. مثلا مصرف کشور توسط مردم اگر يک رويه ثابتي باشد، مي تواند با محصولات مختلفي که در بازار است تأمين شود.
شايد تصور کنيد که مسئولان بر قيمت گذاري ها نظارت خواهند داشت اما اين تمام مسئله نيست؛ صراحتاً مي توان گفت که از اقلام موجود در بازار تا تنوع آن ها تقريباً همه موارد به نوعي به تصميمات مسئولان مرتبط مي شود و کمتر خريد و فروشي خارج از اين مقوله ايجاد مي شود. از تنظيم ميزان واردات و صادرات، ايجاد زمينه هاي توليدي در صنعت، اختصاص منابع مختلف به کشاورزان جهت کشت محصولات مختلف و تنظيم بازار، تنها قسمتي از تأثير مستقيم و غير مستقيم اين تصميمات بر روال خريد و فروش است.
براي مثال حتي مي توان ادعا کرد که کمياب شدن فلان ميوه هم در جايي به عملکرد مدیران مربوط مي شود و این درحالی است که گاهی سبد مردم در خرید سیب زمینی با مشکل افزایش قیمت مواجه می شود و در فصول گرم سال کشاورز سیب زمینی خود را به حراج خواهد گذاشت و همه این مسائل به نوع عملکرد مسئولان در سیستم بازار و تنظیم ان بر می گردد.
کلي تر اگر نگاه کنيم، مي توانيم مقوله صادرات و واردات را به صورت ويژه مورد بررسی قرار دهیم و اینکه اين حوزه به شکل مستقيی تنظيم بازار را با ايده هاي اجرايي و مديريتي دولت مربوط مي کند. اگر چه بيان شد که تصميم گيري در اين مقوله به سادگي عزم و اجرا نيست و عوامل مختلفي ممکن است اهداف را تحت الشعاع قرار دهد، اما واقعيت نظام اقتصادي مملکت بر اين پايه بنا مي گردد.
هر چقدر از اهداف اوليه مثل مديريت صادرات و واردات فاصله بگيريم، بايد شاهد تغييرات ناخواسته در بازارهاي داخلي باشيم. امروز رويه واردات به گونه اي است که در اکثر مصاحبه هاي نمايندگان مجلس و ساير مسئولين مي توان نگراني را شاهد بود. بخشي از اين واردات، قانوني و نشأت گرفته از تصميمات رسمي در کشور است و قسمتي از واردات هم غير قانوني است.
هم واردات قانوني و هم غير قانوني تأثير خود را به اندازه سهم خود از واردات مي گذارند؛ چنانچه اگر جستار ساده اي در زمينه واردات غير قانوني بکنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که سهم واردات غير قانوني کشور آنچنان کم نیست. همچنین اگر به بررسي ميزان واردات قانوني کشور هم بپردازيم، اگر همين مسئله را با ساير عوامل مهم و مؤثر اقتصادي روي هم بريزيم، به نگراني هاي فوق الذکر پي مي بريم.
اگر در خصوص ميزان واردات و جايگاه آن در اقتصاد کشور حساسيتي به خرج دهيم، خيلي از سياست هاي کنوني اقتصاد را مضر خواهيم يافت. اصولاً زماني واردات معنا پيدا مي کند که تمامي جوانب به ضرر اقتصاد ملي در صورت تأمين دروني آن احتياج رأي دهند. به معني ديگر اينکه اگر جايي در خصوص نيازي، محصولي در داخل وجود نداشت و توليد آن نيز از عهده کشور بر نمي آمد يا به صرفه نبود، واردات تعريف مي شود. اين يکي از مهم ترين توجيه هاي اقتصادي براي واردات است و البته توجيه ها و ضرورت هاي ديگري هم وجود دارد، منتها اگر در مديريت کشور به چنين مسائلي توجه زيادي نداشته باشيم و ضرورت خيلي از مصاديق واردات را بررسي نکنيم، در جريان بازار رقابتي جهاني نمي توانيم تعيين کننده باشيم. آن زمان است که مقابله با واردات هايي که در چشم انداز اقتصادي ما براي خود کفايي جايي ندارند، امکان پذير نخواهد بود.
*کنترل مرزهاي اقتصادي براي واردات خارجي تنها در صورتي اتفاق مي افتد که ما سياست معين، قوي و عملياتي در خصوص تأمين نيازهاي دروني داشته باشيم
بايد دقت کنیم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنيا به سمت مصرف گرايي سوق مي يابد و کمپاني هاي تجاري براي سود بيشتر به دنبال ايجاد نياز در مردم هستند و گاهي آن ها را درگير داشتن محصولاتي مي کنند که فطرتاً احتياجي به آن نداشته اند. اين سبک زندگي در کشور ما نيز در حال رسوخ است و توليد کنندگان حريص خارجي با کانتينرها و کشتي هاي پر در مرزهاي کشور براي داخل شدن، منتظر فرصت اند و متاسفانه عده اي در داخل کشور اعم از مسئول و غير مسئول زمينه چنين هجومي را به اقتصاد کشور فراهم مي کنند.
در پايان بايد به اين اشاره کرد که مسير توليد در داخل اگرچه ناهموار است ولي اگر جدي گرفته نشود، با هيچ ابزاري نمي توان تهديدهاي اقتصادي را خنثي کرد. توليد داخلي اگر چه با مراحل جدید و گاها دشوار روبه رو شود ولي آينده تضمين شده اي دارد، مردم ما در بازار مي توانند نيازهاي خود را با کالاهاي داخلي رفع کنند، اگر واردات محصولات خارجي مديريت شود. همچنین در اين بازار رقابتي بايد امتيازات ويژه اي براي محصولات وطني فراهم کرد تا در منظر مصرف کننده، از نمونه خارجي برتر باشد.
