اصفهان شرق/ مهدی نجفی

در روزهای اخیر و در آستانۀ پایان دو سالگی دولت یازدهم رئیس محترم جمهور نشستی را با خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار نمود تا مهمترین دستاوردها و گزارش عملکرد این دولت را بیان نماید.
پارادوکس ادعای رشد مثبت با رکود اقتصادی
رئیس محترم جمهور در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی از رشد مثبت در همۀ بخش ها سخن گفت، لیکن واقعیت این است که وضعیت بخش صنعت و تولید در کشور به گونه ای است از یک سو وضعیت تولید کشور با بحران و چالش جدی دست به گریبان است و در سوی دیگر سیل عظیم بیکاران که هر روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شود می تواند عامل مهمی در زمینه اقتصاد کشور باشد.
لذا باید اذعان نمود رکود فراگیر، بسیاری از بخش های مختلف اقتصادی را از پای درآورده است، تعطیلی پیاپی واحدهای تولیدی در کشور در سال های اخیر که با سیاست های نادرست در واردات بی رویۀ کالای مصرفی عجین شده است فشار مضاعف را بر تولید کنندگان و در نهایت تعطیلی واحدهای صنعتی ر ا منجر شده است.
به راستی چرا ادعای رشد مثبت در وضعیت معیشت مردم قابل مشاهده نیست؟
کاهش تورم و خروج از رکود در حالی مطرح می شود که در این مدت به دفعات قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است و تورم موجود در کالاهای اساسی قدرت خرید مردم و ارزش پولی کشور را به شدت کاهش داده است، با این اوصاف آیا شایسته است وجود این واقعیات را با بیان رشد مثبت در همۀ عرصه ها آورد؟
مردم گرایی و جایگاه ان در دولت
دکتر روحانی در نشست خبری با خبرنگاران ودر بخشی از سخنان خود لزوم همراهی حاکمیت با دولت را خواستارشد که می تواند شائبۀ دخالت برخی نهادهای حاکمیتی را در فعالیت های اجرای دولت و نیز وجود مسألۀ حاکمیت دو گانه را در کشور تقویت نماید.
فقدان برنامه در عرصۀ اقتصادی و عدم نقش آفرینی مردم در عرصه های کلیدی اقتصادکشور و اصرار دولت تدبیر و امید بر رفع همۀ مشکلات از کانال تحریم، نوعاً اقتصاد کشور را در آن طرف بام و در ابعاد منفی این مذاکرات شرطی کرده است به گونه ای که عدم فعالیت جدی در عرصه های اقتصادی به بهانه تحریم می تواند آسیبی گریبان گیر جامعه شود لیکن رویکرد اقتصاد مذاکراتی و سراب خوش بینی مفرط در رفع تحریم ها برای رفع همۀ مشکلات اقتصادی مردم نمی تواند ما را خوشبین و یا بدبین مذاکرات کند.
مذاکره گرایی در سایه اظهارات کر کننده طرف غربی
آنچه در عمل برای همگان قابل مشاهده است اظهارات فراوان و کرکنندۀ مقامات آمریکایی و دیگر قدرت های غربی از جمله فرانسه در نفی مطالبات به حق نظام اسلامی در این مذاکرات است.
از آنجاکه برخی صحبت های دولت یازدهم در سیاست خارجی نشان می دهد که این دولت برای تعامل و توافق نظر دارد، لذا در عمل این نوع نگاه دولت وابستگی شدیدی به مذاکرات را در بخش های مختلف نظام به ویژه اقتصاد پدید آورده است ، که در نتیجه این نگاه تک بعدی و ابزاری به مذاکرات برای رفع برخی مشکلات اقتصادی در عمل به پاشنۀ آشیل تیم مذاکره کننده در عرصه های بین المللی به ویژه در مذاکرات هسته ای با 1+5 تبدیل شده است، نکته ای استراتژیک که غرب به خوبی توانسته است از این ضعف گفتمانی به خوبی برای اهداف سلطه جویانه خود بهره گیرد، بنابراین زیاده خواهی های غرب و نادیده انگاری حقوق حقۀ ملت ایران و دهن کجی آشکار به خطوط قرمز فن آوری هسته ای ایران و دست اندازی به دستاوردهای غیر قابل مذاکرۀ ایران از قبیل بازرسی از مراکز نظامی و موشکی و تهدید ایران به حملۀ نظامی…از سوی غرب مسأله ای بسیار روشن و بدیهی است.
افزایش قیمت بنزین و صف های طولانی پمپ بنزین
لازم به ذکر است آقای روحانی در موضوع افزایش قیمت بنزین، دانستن را حق مردم دانست و قضاوت نهایی را به عهده مردم گذاشت، لیکن دولت محترم می توانست به جای افزایش شتابزده قیمت بنزین با مدیریت مصرف یارانه ها و خروج اقشار پردرآمد از دریافت یارانه ها و نیز اتخاذ برخی اقدامات کارشناسی شده برای تقویت توانمندی مردم ، به تک نرخی شدن بنزین اقدام نماید، و در این زمان میبایست ملت در جریان این تصمیم و نحوه نیاز به افزایش قیمت آگاه میشد، پس در نتیجه باید همدلی و همزبانی دولت و ملت در همه ابعاد ظاهر شود.
لذا دولت محترم برای جبران برخی هزینه ها می تواند با حمایت و تقویت تولیدات ملی و پرهیز از ورورد میلیاردها دلار کالاهای مصرفی و لوکس استفاده کند و همچنین گرچه واقعی سازی حامل های انرژی جزو سیاست های اصولی مجلس و دولت است که باید در زمانی مطمئن به صورت تدریجی انجام گیرد، لیکن گرانی بنزین در حالی که مردم با نفت 50 دلاری مواجه اند و رکود شدید در بسیاری از عرصه های اقتصادی به چشم می آید، لذا ایجاد شوک قیمتی بر روی بنزین می تواند آتش بسیاری از اجناس و کالاها را شعله ورتر سازد که این امر تنها فشار را بر دوش مردم را سنگین و سنگین تر می کند.
در خاتمه باید به این نکته مهم اذعان نمود که کلید واقعی حل مشکلات اقتصادی مردم در اجتناب از اقتصاد مذاکراتی نهفته است، اگر دولت خواستار اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی است باید از وابستگی کامل اقتصاد مذاکراتی در مفهوم ذکر شده بیرون اید، یقیناً شاه کلید ارتقای اقتصاد کشور پشت میزمذاکره رقم نخواهد خورد که اگر اینچنین می¬بود قطعاً کشورهایی همچون لیبی، عراق، کره شمالی و بسیاری از کشورها که با شعار برد برد بر میز مذاکره تکیه زده بودند باید نصیبی از مذاکرات را در اقتصاد کشور های خود مشاهده می کردند، لیکن سقوط و فروپاشی و تضعیف همه جانبۀ توانمندی های امنیتی و دفاعی در آن کشورها مهمترین ره آوردی بود که با مذاکرۀ با آمریکا و به اصطلاح تعامل با قدرت های برتر جهان نصیبشان گردید.
امید است مسئولان با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی بتواند با بهره گیری از توان بی بدیل مردم بر مشکلات اقتصادی کشور از قبیل رکود، تورم، فراز ارزها ،فرار مغزها… فائق آید و و دورنمایی چشم انداز 20 ساله نظام اسلامی را در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد تسهیل نماید.