عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خواستار شد:
احقاق حقوق شرعی، قانونی و تاریخی مردم اصفهان در حوضه زاینده رود
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان احقاق حقوق شرعی، قانونی و تاریخی مردم استان اصفهان در حوضه زایندهرود را خواستار شد.
به گزارش اصفهان شرق؛ فتح ا… معین، حجم آب جریان طبیعی آب رودخانه زاینده رود و تونل اول کوهرنگ در دوره زمانی 20 ساله را براساس اعلام وزارت نیرو یک میلیارد و 138میلیون متر مکعب بیان کرد و گفت: این میزان آب سالیانه حق شرعی، قانونی و تاریخی مردم استان اصفهان است که باید محقق شود.
وی، با بیان اینکه از سالهای بعد از احداث سد زاینده رود و حفر تونلهای دوم و سوم کوهرنگ و تونل چشمه لنگان مصارفی برای رودخانه زاینده رود تعریف شده که مسئولیت تنظیم آن به عهده مسئولان حکومتی بوده است تصریح کرد: اصل ادعای مردم اصفهان جدای از مباحث طولانی و اظهارنظرهای غیر کارشناسی، تحویل این میزان آب به عنوان حقوق شرعی، قانونی و تاریخی به آنان است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، بر تحقق حقوق شرعی، قانونی و تاریخی مردم استان اصفهان در حوضه زاینده رود تاکید کرد و با اشاره به برخی اقدامات وزارت نیرو و برگزاری جلسهای با حضور جمعی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو گفت: با این اقدامات و جلسات مباحث مربوط به تامین آب استان اصفهان و احیای رودخانه زاینده رود به عنوان رگ حیاتی و مهمترین رکن هویتی اصفهان وارد فضای دیگری شده است.
وی، شکل گیری شهر اصفهان به عنوان اولین مراکز سکونتی در منطقه مرکزی ایران را براساس ثبت تاریخ نگاران بیش از دو هزار سال بیان کرد و افزود: این شکل گیری و همچنین پیدایش مراکز جمعیتی که هر یک نیز قدمتی به بلندای تاریخ دارند در کنار شهر اصفهان به برکت وجود رودخانه زاینده رود بوده است.
معین، رودخانه زاینده رود را رکن اصلی شکل گیری تمدنها و مهمترین علت ایجاد و ارتقاء آنها دانست و گفت: جریان و بستر طبیعی رودخانه زاینده رود به گونهای بوده که برداشت آب فقط در اراضی هموار استان اصفهان به طور طبیعی امکانپذیر بوده و این امر جلوهای از الطاف و عنایات الهی بوده است که عامل معشیت جمع کثیری از مردم در این استان در مکانی دیگر باشد.
وی، به اهمیت جریان رودخانه زاینده رود اشاره کرد و افزود: تاثیر جریان این رودخانه چنان حیاتی و اساسی بوده که از زمان صفویه به بعد برای توسعه فلات مرکزی و تقویت پشتوانه راهبردی و استراتژیک کشور، همواره تقویت رودخانه زاینده رود مورد توجه حکومتهای ایران بوده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان، از وجود آثار حفاریهای صورت گرفته در دوره صفویه برای انتقال آب زاگرس مرکزی به رودخانه زاینده رود خبر داد و به نقش تاثیرگذار مردم اصفهان در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این امر گویای این مهم است که استان اصفهان منبع تمام نشدنی از سرمایههای انسانی و امکانات مادی و معنوی برای دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی بوده است.
وی به حفر تونل اول کوهرنگ اشاره و میزان انتقال آب به رودخانه زاینده رود از این تونل را حدود 300 میلیون متر مکعب در سال دانست و با بیان اینکه این میزان به آورد سالیانه و طبیعی این رودخانه که متوسط بلند مدت آن 845 میلیون متر مکعب در سال بوده افزوده شده تصریح کرد: میزان آب طبیعی رودخانه زاینده رود در دوره صفویه توسط مرحوم شیخ بهایی سهمیهبندی و تسجیل و سهم آب تمام حق آبه بر آن در شهر و روستاهای استان اصفهان مشخص و مکتوب شده است.
معین از موجود بودن اسناد مالکیت حق آبه داران و حق آبه بران رودخانه زاینده رود در اداره کل ثبت املاک و اسناد خبر داد و گفت: آب انتقالی از تونل اول کوهرنگ با تصویب هیات وزیران وقت به سهم آب حق آبه بران اضافه و هزینه حفر تونل نیز از آنان دریافت شده است.
وی حجم آب طبیعی و تونل اول کوهرنگ در دوره زمانی 20 ساله را برابر اعلام وزارت نیرو سالانه یک میلیارد و 138 میلیون متر مکعب بیان کرد و آن را حق قانونی و شرعی مردم استان اصفهان دانست و افزود: از این میزان آب 419 میلیون متر مکعب سالیانه به حق آبه بران و 655 میلیون متر مکعب به سهم آبه بران و مابقی برای پایداری محیط زیست تعلق گرفته است.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران که به حق مدعی احقاق حقوق مردم و مظلومان میباشد، بدون شک در جهت جلوگیری از تجاوز و تضییع این حق وظیفهای مهم و اساسی دارد گفت: تامین و نحوه تامین کسریهای رودخانه زاینده رود بر عهده دولت بوده و جلوگیری از این حق کشی ناعادلانه و تضییع حقوق مردم اصفهان، اقدام فوری مسئولان کشور را میطلبد.
وی با بیان اینکه مردم اصفهان به حق، خواستار تحویل یک میلیارد و 137 میلیون متر مکعب حق آبه قانونی و شرعی خود هستند تصریح کرد: تأخیر در این مهم، ادامه حق کشی ناعادلانه و چشم پوشی بر روی برداشتهای غیرقانونی و غیر شرعی خواهد بود.
منبع: فارس