بدهی واقعی شهرداری اصفهان زیر ذره‌بین آمار/ ابزارهای نوین مالی راهی برای شفافیت بیشتر
میزان بدهی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۰ یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری پس از شروع به کار شورای ششم و روی کار آمدن تیم جدید در شهرداری این شهر است.
به گزارش اصفهان شرق؛ اصلاح ساختار بودجه، استفاده از درآمدهای پایدار و افزایش مشارکت‌های مردم و بخش خصوصی در پروژه‌های شهری از جمله مهمترین محورهای اعلامی شورای شهر در دوره جدید برای سیاست‌گذاری اقتصادی صحیح و افزایش رفاه شهروندان و بهبود توزیع عادلانه خدمات در اصفهان است که برداشتن این گام بلند، مستلزم اطلاع دقیق از وضعیت اقتصادی شهرداری، انعطاف ردیف‌های بودجه، وضعیت بدهی‌ها و شناخت از ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در اصفهان است؛ اما آنچه که از برخی نقل قول‌ها استنباط می‌شود، اختلاف در اعداد اعلامی و بعضا ابهام در سرفصل‌های اعلام شده در دوره‌های قبل با اعداد محقق شده فعلیست و این مسأله، کار را برای برنامه‌ریزی در این حوزه سخت خواهد کرد.
میزان بدهی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۰ یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری پس از شروع به کار شورای ششم و روی کار آمدن تیم جدید در شهرداری این شهر است؛ در حال حاضر اعداد مختلفی در خصوص میزان واقعی بدهی‌های مستقیم شهرداری مطرح شده که همین ابهام در اعداد، تاثیر نامشخصی بر روند برنامه‌ریزی برای شکوفایی هر چه بیشتر شهر در این دوره چهارساله می‌گذارد و عملا عدم وجود اعداد مشخص در خصوص بدهی منجر به اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی مشخص در شهر می‌شود.
مروری بر وضعیت بدهی شهرداری
قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان در نشست خبری تاریخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۹ در جمع خبرنگاران در خصوص میزان بدهی‌های شهرداری اعلام کرد: در این دوره مدیریت شهری ۳ هزار میلیارد تومان بدهی دوره قبلی را پرداخت کردیم، البته بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها بود، از جمله ۴۳۰ میلیارد با بانک شهر که تسویه شد؛ زیرا در غیر این صورت امکان دریافت اوراق مشارکت را نداشتیم.
همچنین بدهی شهرداری به بانک توسعه و تعاون تسویه شد که این اقدام به دو صورت انجام گرفت به عنوان مثال تسویه با بانک شهر که تسویه به معنای پرداخت دِین کردیم و با بعضی از بانک‌ها وام را تسویه و تبدیل به وام جدید شد.
شهرداری در حال حاضر نیز بدهکار است؛ البته وقتی در مدت یکسال و نیم گذشته یک هزار میلیارد اوراق مشارکت به شهر تزریق شد و مجموعه مدیریت شهری توانست ۵۰۰ میلیارد پول دولت را بگیرد.
اختلاف ۳۰۰۰ میلیارد در بدهی‌های اعلام شده
این اختلاف آماری با سؤال سخنگوی شورای شهر اهمیت بیشتری به خود پیدا کرد؛ جایی که علی صالحی اعلام داشت: از معاون مالی و اقتصادی شهرداری می‌پرسم که آیا میزان بدهی‌های شهرداری از ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان گزارش شده، فراتر رفته است یا خیر؟
این عدد در حالی اعلام شد که مرتضی طهرانی، معاون سابق مالی اقتصادی شهرداری، عدد بدهی‌های شهرداری را ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و معتقد است: جمع بدهی‌هایی که توسط ذی‌حساب شهرداری اعلام شده، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که بخش بسیار زیادی از آن مربوط به انتشار اوراق مشارکت و وام‌های دریافتی است؛ وام‌های قرض‌الحسنه‌ای از صندوق امید برای بازسازی اتوبوس‌های شهری و همچنین تبدیل موتورهای بنزین‌سوز کاربراتوری به موتورهای برقی، دریافت کردیم؛ در قرارداد اولیه، بازسازی ۷۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰ هزار دستگاه موتور برقی بود که البته با افزایش قیمت‌ها، تعداد کمتر شد.
به گفته وی: امکان استفاده از اوراق مشارکت، به نوعی مزیت و برگ برنده‌ای برای شهرداری است که بتواند از آن استفاده کند بر این اساس در مدیریت قبلی تلاش کردیم که نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و وام‌های کم‌بهره را دریافت کنیم که در مقایسه با مدیریت ۱۴ ساله شهر که تنها توانسته بودند ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بگیرند، بیشتر از ۴ برابر افزایش اوراق و اخذ وام کم‌بهره داشتیم.
معاون سابق شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد اوراق مشارکت توسط دولت تعهد شده و فقط ۵۰ درصد اصل سود آن به عهده شهرداری است.
عدد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیاردی از کجا استخراج شده؟
در همین رابطه نیز اخیرا محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم نیز اعلام کرد: در دوره قبل از آغاز به کار شورای ششم مدیرکل امور مالی شهرداری در یک جلسه در حضور ۱۳ نفر منتخبین شورای اسلامی شهر اصفهان گزارشی ارائه کرد که تا سال ۱۴۰۴ طبق گزارش‌شان ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان شهرداری بدهی دارد، این مبلغ بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ توزیع شده است، این میزان بدهی مربوط به وام‌ها، اوراق مشارکت، بدهی‌های پروژه‌ها است.
در آخرین اظهار نظر ابوالفضل قربانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در صحن علنی شورای شهر با بیان اینکه بر خلاف آنچه که مسؤولان قبلی ادعا و اظهار می‌کنند در حال حاضر شهرداری اصفهان نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است و شاید پس از قید در صورت جلسات بیش از این نیز عدد بدهی‌ها افزایش پیدا کند، گفت: در دوره قبلی شورا در مراسم معارفه شهردار وقت، رئیس شورای وقت بدهی شهرداری را ۳۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در زمان دیگری این عدد هزار میلیارد تومان و در تاریخ دیگری ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شد،
وی از رسانه‌ها خواست نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا معلوم شود وضعیت شهرداری اصفهان در این شرایط به چه شکلی است.
در حقیقت آنچه که موجب بروز اختلاف در اعداد اعلامی از سوی مسؤولان سابق و فعلی مدیریت شهری شده، اختلاف در نحوه محاسبه بدهی فعلی، بدهی های آتی است؛ به این معنا که در حال حاضر بدهی محقق شده شهرداری مبلغ ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما این عدد بدون احتساب اصل و فرع ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر شده از سوی شهرداری است که طی ۴ سال آینده باید با سود ۱۸ الی ۲۰ درصدی باز پرداخت شوند.
آخرین وضعیت سررسید اوراق شهرداری
بر اساس اطلاعات موجود در سایت فرابورس ایران، شهرداری اصفهان در حال حاضر اوراق مشارکت شهرداری اصفهان با نماد «مصفها» در حال معامله هستند که مجموع آن‌ها برابر با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و در پایان امسال باید ۷۰۰ میلیارد تومان آن به طور کامل تسویه شوند و این یعنی علاوه بر نیاز نقدینگی موجود، ۷۰۰ میلیارد تومان هم برای تسویه اوراق سررسید شده در سال جاری مورد نیاز است.
| نام نماد | نرخ | ارزش (میلیارد تومان) | تاریخ سررسید |
| مصفها ۲۰۳ | ۱۸ % | ۲۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
| مصفها ۱۱۲ | ۱۸ % | ۵۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
| مصفها ۰۱۲ | ۲۰ % | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
انتشار اوراق خوب است یا بد؟
در ادبیات تأمین مالی، میزان بدهی به دارایی را باید بسته به شرایط اقتصادی تفسیر کرد، به معنایی دیگر، هر زمان که نرخ تأمین مالی (سود وام یا اوراق) نسبت نرخ عمومی تورم یا بازدهی فعالیت‌های اقتصادی پایین‌تر باشد، افزایش بدهی، قدرت سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی بیشتر را برای شرکت یا نهاد بدهکار افزایش می‌دهد و عکس این مسأله نیز کاملا مصداق دارد، بر همین اساس مشاوران مالی تاکید دارند در شرایط تورمی، اخذ وام با سودی کمتر از نرخ تورم موجب ایجاد اهرم مالی و کسب بازدهی بالا می‌شود؛ این مسأله در شرایط فعلی برای شهرداری‌ها نیز کاملا عملیاتی است و با توجه به اینکه مبالغ ناشی از فروش اوراق باید در پروژه‌های شهری سرمایه‌گذاری شوند و صرف هزینه‌های جاری نشوند، افزایش مبلغ انتشار اوراق با رعایت مسائل فنی و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، ذاتا کار اشتباهی نیست.
شهرداری صندوق‌های زمین و ساختمان و پروژه تاسیس کند
از دیگر سو، تامین مالی از محل اوراق به دلیل نظارت کامل سازمان بورس بر فرآیند انتشار اوراق و مصارف آن و گزارش‌دهی مستمر شهرداری به دارندگان اوراق، شفافیت مالی شهرداری را بهبود می‌بخشد و این افزایش شفافیت، دست شورا را برای نظارت هر چه بهتر بر مدیریت شهر باز کرده و مردم بهتر در جریان امور قرار می‌گیرند.
در حال حاضر حجم ۷۰۰ میلیاردی مانده اوراق مشارکت شهرداری در مقایسه با بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی این نهاد کمتر از ۱۰ درصد بوده و در قیاس با بودجه ۱۰ هزار میلیاردی تلفیقی نیز ۷ درصد است که این عدد در مقایسه با سایر کلان شهرها عدد بالایی نیست و جای رشد بیشتر برای تامین مالی را دارد.
البته ذکر این نکته ضروریست که اتکای کامل به یک نوع از ابزارهای تامین مالی نیز باعث افزایش ریسک‌های مالی خواهد شد و از طرفی انتشار اوراق شهرداری نیز منوط به اجازه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست لذا لازم است شهرداری اصفهان در استراتژی تامین مالی خود بر سایر ابزارهای نوین مالی از جمله تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پروژه و عرضه شرکت های زیر مجموعه در بازار سرمایه نیز تمرکز کند.
انتهای پیام/
فارس
