به گزارش اصفهان شرق؛ پیامبر(ص) می‌فرماید: در اسلام هیچ چیز منفورتر از خانه‌ای که با طلاق ویران شود نیست تا جایی که می‌فرماید طلاق عرش خدا را می‌لرزاند. با ذکر این مقدمه و آرزوی این‌که هیچ ازدواجی منجر به طلاق نشود به بررسی پدیده نوظهور طلاق توافقی می‌پردازم.

در این نوع طلاق که البته ریشه فقهی دارد، قاضی باید کراهت زن از مرد و نبود امکان ادامه زندگی مشترک را احراز کند و سپس گواهی عدم امکان سازش صادر شود.

در طلاق توافقی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، زوجین باید تمامی دیون و مسائل مالی و همچنین امور مربوط به حضانت و نگهداری اطفال مشترک و امور مرتبط با ملاقات فرزندان و همچنین نفقه فرزندان را حل و فصل کرده و با طی مراحل به شرح ذیل اقدام به طلاق کنند. بدیهی است مواردی که زوجین در مورد آن به توافق رسیده باشند در گواهی عدم‌امکان سازش که از سوی دادگاه خانواده صادر می‌شود قید شده و دادگاه برای این توافق احترام قائل است.

مهم‌ترین مساله مالی زوجین، مهریه است که طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن کند و می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند (حق حبس).

لذا زوجین باید توافق کنند مهریه به چه مقدار و به چه شکلی پرداخت شود و مهلت آن نیز برای پرداخت باید مشخص و معین باشد وگرنه امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت و چنانچه شروطی برای بذل و بخشش مهریه مثل حضانت فرزند و … گذاشته شود، باید روشن و بدون ابهام در توافق نامه مشخص شده باشد.

نفقه نیز جزو حقوق مالی زن است که گرچه مبلغ آن همانند مهریه مشخص نیست و نسبت به استمرار آن در مدت زوجیت سنجیده می‌شود، اما باید معلوم شود آیا نفقه‌ای بر عهده مرد باقی است یا پرداخت شده است.

اجرت‌ المثل نیز از امور مالی بین زوجین است. براساس تبصره ماده 336 قانون مدنی به کارهایی که زن در منزل انجام می‌داده و شرعا به‌عهده زن نبوده، اجرت المثل تعلق می‌گیرد.

در این خصوص چنانچه ادعایی وجود داشته باشد، اثبات این ادعا به عهده زن است و میزان آن با توافق طرفین است که در صورت اختلاف، دادگاه انجام همان کار را در عرف بررسی کرده و مقدار اجرت را تعیین می‌کند.

جهیزیه نیز یکی از مواردی است که در توافق طرفین باید مشخص شود، به این معنی که زن مالک جهیزیه‌ای است که با خود به خانه مشترک می‌آورد که در اغلب خانواده‌ها فهرستی از جهیزیه که به سیاهه معروف است در حضور اعضای دو خانواده تهیه و نگهداری می‌شود که اثبات آن در دادگاه به‌سادگی امکان‌پذیر است که البته وجود رسیدهای خرید نیز مؤید این مالکیت است.

حضانت و نگهداری فرزندان موضوع بعدی است. مستند به ماده 1169 قانون مدنی در نگهداری فرزند یا فرزندان که پدر و مادرشان جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت و نگهداری از فرزند یا فرزندان با پدر است که طبق تبصره همین ماده در صورت حدوث اختلاف، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند، حل اختلاف و تعیین تکلیف می‌کند.

ملاقات فرزندان نیز باید در توافق زوجین مشخص شود که طبق ماده 1174 قانون مدنی، ملاقات حق پدر و مادر بوده و در صورت اختلاف، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.

موضع بعدی، نفقه فرزندان است. در ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد برعهده پدر است اما ممکن است در توافق طرفین این حق در ازای حضانت به طرف دیگر واگذار شود که این توافق بسیار مهم است.

نکته آخر این‌که براساس آخرین تغییرات که از آذر 97 مصوب شده برای ثبت دادخواست طلاق توافقی، زوجین قبل از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی باید به مراکز غربالگری و مشاوره خانواده مراجعه و پس از چند جلسه مشاوره، گواهی عدم انصراف از طلاق را به دفاتر خدمات قضایی ارائه کنند.

جلسه‌های مشاوره اجباری بوده و حداقل از 45 روز نباید کمتر باشد که پس از دریافت گواهی مذکور دادخواست طلاق تقدیم و زمان رسیدگی به اطلاع زوجین خواهد رسید و برای آن‌که طلاق رجعی نباشد، زوجه باید بخشی هر چند کوچک از مهریه خود را ببخشد و زوج نیز قبول کند و پس از طی سایر مراحل از جمله صدور گواهی بارداری یا عدم بارداری زن، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند که سه ماه اعتبار دارد و پس از صدور این گواهی با سایر مدارک لازم جهت جاری شدن صیغه طلاق به دفاتر مربوط مراجعه و حکم پایان زندگی مشترک در سندی به نام سند طلاق صادر می‌شود.

شهریار مقدم – حقوقدان