به گزارش اصفهان شرق، احمد خسروی‌وفادر تشریح اقدامات دادگستری استان اصفهان در سال 96 اظهار کرد: یک میلیون و 171 هزار و 612 پرونده وارد قسمت‌های متقاضی از دستگاه قضایی استان شده است که یک میلیون و 153 هزار 678 پرونده مختومه شده است.

وی با بیان این‌که برای افرادی که برای نخستین بار شکایت کردند شماره 16 رقمی به افراد مراجعه‌کننده داده می‌شود، افزود: 472 هزار و 465 پرونده افرادی بودند که شماره 16 رقمی دریافت کردند یعنی برای نخستین بار شکایت کردند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به بیان 10 اتهام نخست استان پرداخت و گفت: توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی اعم از رانندگی و غیر رانندگی که بیشتر رانندگی بوده، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، افترا و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده یا تقلب 10 اتهام اول استان بوده است.

* آمار سرقت‌های اصفهان نسبت به کشور پایین است

وی خاطرنشان کرد: در سال 94 و 95 ضرب و جرح رتبه نخست جرایم استان اصفهان را داشت و رسیدن آن به رتبه چهارم اتفاق خوبی است، سرقت‌ها هم افزایش یافته که رتبه سوم بوده و در حال حاضر به رتبه دوم رسیده است؛ البته آمار سرقت‌های اصفهان نسبت به کشور پایین است.

خسروی‌وفا در ادامه گفت: مطالبه خسارت دادرسی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، مطالب خسارت تأخیر، مطالبه وجه غیر از چک اسناد عادی و غیر عادی، اعسار از محکومه به، مطالبه مهریه، طلاق توافقی، درخواست صدور اجرائیه و مطالبه خسارت غیر از مواردی که گفته شد 10 پرونده حقوقی اول استان اصفهان است.

* 30 درصد از پرونده‌های قضایی منتهی به سازش شد

وی اضافه کرد: موضوع طلاق توافقی رتبه هشتم را دارد که با پیگیری‌هایی که معاونت اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم با همکاری بهزیستی داشتند 21 مورد از طلاق‌های توافقی در استان منتهی به سازش شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح عملکرد شورای حل اختلاف استان بیان کرد: در کل تعداد 283 شعبه حل اختلاف در استان فعال است که 198 شعبه حقوقی، 33 شعبه ویژه صلح و سازش و 52 شعبه هم شعب روستایی ما هستند؛ در سال 96 پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف مختومه شده 217 هزار و 678 پرونده بوده است، کل پرونده‌های وارد شده هم 22 هزار و 658 مورد بوده است؛ 30 درصد از پرونده‌ها نیز منتهی به سازش شده که نسبت به گذشته رشد داشته اما نیازمند تلاش بیشتر است؛ در سال گذشته با همت مدیریت شورای حل اختلاف در استان 327 نفر زندانی آزاد شدند.

* دستگیری 462 سارق در سال گذشته

وی اضافه کرد: در سال گذشته 173 باند سرقت در استان شناسایی و دستگیر شدند که شامل 462 نفر بودند و عمده پرونده‌ها منتهی به صدور رأی شده است.

خسروی‌وفا در ادامه ابراز داشت: در سال 96 از 982 هکتار اراضی ملی که مربوط به اداره کل نابع طبیعی است و مورد تصرف قرار گرفته بود خلع یدیت شد که ارزش آن 98 میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام شده است.

وی همچنین گفت: در سال گذشته 295 مورد قلع و قمع مستحدثات را در اراضی کشاورزی داشتیم که حکم اجرا شده است؛ 63 پرونده هم مربوط به اداره راه و مسکن و شهرسازی بود که از تصرف اراضیشان شاکی بودند که دستور رفع تصرف صادر شد که 356 هزار و 938 متر مربع خلعیت شده است و ارزش 215 میلیارد و 524 میلیون ریال برای این اراضی اعلام شده است.

* پلمب 1028 چاه غیر مجاز در استان اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به این‌که در حوزه مواد مخدر نزدیک به 30 تن کشفیات مواد مخدر در سال 96 بوده است، گفت: بیشتر این کشفیات مربوط به نیروی انتظامی بوده است، چند روز گذشته هم 550 کیلوگرم مورفین در نایین کشف و یک نفر هم دستگیر شد که درصدد شناسایی سایر افراد مرتبط هستیم.

وی با بیان این‌که هزار و 28 حلقه چاه غیر مجاز در استان با همکاری دستگاه قضایی پلمب شده است، اذعان کرد: در سال گذشته 6 هزار و 633 پرونده مواد مخدر نسبت به موارد مکشوفه تشکیل شده که 6 هزار و 228 پرونده مختومه شده است؛ همچنین 180 پرونده قاچاق مشروبات تشکیل شده که 171 پرونده مختومه شده است.

* همراهی بازپرس دادگستری برای بازبینی جعبه سیاه هواپیما

خسروی‌وفا همچنین در رابطه با پرونده سقوط هواپیمای آسمان توضیح داد: با توجه به این‌که سقوط هواپیما در استان اصفهان بوده به همین جهت پرونده در دادسرای سمیرم تشکیل شد که یک نفر از بازپرسان با سابقه مرکز استان مأمور بررسی و پیگیری این پرونده شد و بلافاصله از همان لحظات اول سقوط هواپیما در منطقه حاضر شد و همراه با معاون نظارت و بازرسی اعزام شدند و در محل حضور داشتند.

وی با بیان این‌که با موافقت رئیس قوه قضائیه و دادستان پرونده از سمیرم به مرکز استان احاله شد، تصریح کرد: در حال حاضر پرونده در اصفهان است، بازپرس پرونده از لحظه اول تا امروز تهران بوده و در تمام مراحل پرونده حضور داشته است؛ این بازپرس حتی همراه هیأتی که به فرانسه برای بازبینی جعبه سیاه رفتند بود و در حضور او جعبه سیاه بررسی و فیلم‌برداری هم شد.

* شناسایی هویت 59 جان‌باخته سانحه هوایی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: هویت 59 نفر از جان‌باختگان سانحه هوایی هویتشان شناسایی شده و شکایت بیش از دو سوم اولیای دم توسط بازپرس اخذ شده است و پرونده در حال حاضر مراحل کارشناسی خود را طی می‌کند.

وی با بیان این‌که در بررسی سوانح  11 گروه از جمله امداد و نجات، شواهد عینی، عوامل انسانی، فنی، عملیات و … تشکیل می‌شود، ابراز کرد: گروه‌های 11گانه بررسی سوانح هوایی باید در این مورد نظر کارشناسی دهند اما تمام تلاش این است که پرونده را سریعاً به سرانجام برسانیم.

*63.9 درصد پست‌های دادگستری اصفهان خالی است

خسروی‌وفا در ادامه به کمبود نیرو در دادگستری استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: به جهت مشکلاتی که در زمینه مجوز استخدام وجود دارد با کمبود نیرو برای پست‌های اداری مواجه هستیم؛ در استان اصفهان 4 هزار و 359 پست مصوب در بخش اداری داریم که در حال حاضر هزار و 742 پست دارای نیرو بوده و 2 هزار و 784 پست بلاتصدی است؛ به عبارتی 63.9 پست‌ها خالی و 36.1 پست‌ها پر است.

وی با بیان این‌که در استان اصفهان به نسبت کشوری پایین ترین نیرو را نسبت به همکار قضایی داریم، گفت: در حال حاضر مقابل هر قاضی 2.7 کارمند داریم اما میانگین کشوری حدود سه است؛ در نظر هست 440 نفر جذب شوند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در بخش قضایی کل پست‌های مصوب هزار و 160 پست قضایی است اما در حال  حاضر 650 همکار قضایی مشغول خدمت بوده و دارای پست هستند؛ همچنین به شدت دارای کمبود فضای فیزیکی هستیم که عنایت ویژه دولت را نسبت به دستگاه قضایی میطلبد.

*جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها

وی در رابطه با آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اضافه کرد: در سال‌های گذشته به همت خیران استان اصفهان در کل کشور رتبه اول آزادی زندانیان را در ماه رمضان و در برنامه گلریزان داشت.

خسروی‌وفا با تأکید بر این‌که وظیفه ما حمایت از سرمایه‌گذاری در اصفهان بوده و هست، گفت: در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری که خروجی آن حمایت از مصرف کالای ایرانی است با اتاق بازرگانی جلسات متعددی داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: اگر حمایت دستگاه قضایی و پیگیری‌های ما نبود شاهد تعطیلی کارخانه‌هایی در استان اصفهان بودیم؛جهت حل مشکل کارخانه‌ها با بعضی از وزرا مکاتبه شد و برای حمایت از کالای ایرانی نیز با بانک‌ها و اتاق بازرگانی صحبت شد.

*پرونده اسیدپاشی همچنان مفتوح است

وی در رابطه با پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشی در دادگاه منتهی به صدور رأی شد، در بخشی که مربوط به پرداخت دیه بود حکم دیه صادر شد و 3 نفر از 4 نفر حکمشان قطعی شد و دیه را وصول کردند، اما در مورد شناسایی آن فرد یا افراد به نتیجه‌ای نرسیدیم و این پرونده همچنان مفتوح است.

*تمرکز مدیریت استان بر تأمین آب شرب

خسروی‌وفا در خصوص پرونده کشاورزی و خشکسالی نیز مطرح کرد: کمبود آب واقعیتی است که وجود دارد و ما در سال آبی جاری به شدت با کاهش بارندگی‌ها مواجه بوده و هستیم، در حال حاضر مدیریت استان بیشتر روی مدیریت آب شرب استان متمرکز است که آب شرب به درستی و بدون مشکل تأمین شود.

وی ادامه داد: استاندار در این مدت تصدی مسؤولیت تلاش‌های فراوانی برای حل این موضوع کرد تا مشکل حتی‌الامکان حل شود، اما ریشه حل موضوع بیشتر شدن بارندگی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی به حل مشکل کمک می‌کنیم و این‌که در استان اصفهان تنشی به وجود نیاید.

*تشکیل پرونده در 7 حوزه قضایی در اغتشاشات دی ماه

وی در رابطه با اغتشاشات دی ماه نیز بیان کرد: در اغتشاشات دی ماه در هفت حوزه قضایی افرادی دستگیر شدند و در 7 شهرستان پرونده تشکیل شد که 15 پرونده منتهی به صدور حکم شده است، بقیه افراد دستگیرشده بعد از یکی دو روز آزاد شدند؛ از بین 15 پرونده 12 مربوط به اصفهان و 3 پرونده مربوط به سایر شهرستان‌ها است؛ البته احکام قطعی نشده و احکام بدوی است.

خسروی‌وفا در رابطه با اقدامات برای ساماندهی بازار ارز در استان عنوان کرد: در استان اصفهان اولاً در کمیسیون مربوطه معاون پیشگیری دادگستری اصفهان حضور دائم دارند، البته پرونده قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود و آن چیزی که عنوان قاچاق به خود می‌گیرد به دادگستری می‌آید تا کار به صورت تخصصی‌تر انجام شود.

*صدور هزار و 133 احکام جایگزین در سال گذشته

وی در رابطه با صدور حکم‌های جایگزین به جای زندان در استان اصفهان بیان کرد: در سال گذشته برای نخستین بار حکم جایگزین در اصفهان صادر شد با توجه به این‌که رویکرد قوه قضائیه در کاهش ورودی متهم به زندان و اعمال مجازات‌های جایگزین است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به آمار مربوط به 8 ماهه سال 96 پرداخت و گفت: در این مدت هزار و 133 دادنامه صادر شده است که در این دادنامه‌ها از احکام جایگزین حبس استفاده شده است؛ 980 مورد جزاری نقدی به جای حبس بوده و بقیه موارد از جمله الزام به خدمات عمومی، طی کردن دوره مراقبت و محرومیت از بخشی از حقوق عمومی تا یک مقطعی بوده است.

وی تصریح کرد: تقسیم آب به موجب قانون جزو وظایف وزارت نیرو است و ایجاد امنیت با وزارت کشور است، ما به عنوان دستگاه قضایی کمک می‌کنیم و دستگاه قضایی همراه با تصمیمات کلان استان است.

انتهای پیام/فارس