به گزارش اصفهان شرق، سیاست‌های 24 بندی اقتصاد مقاومتی 29 بهمن سال 1392 و با این مقدمه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

در بند پنجم و ششم این سیاست‌ها، به تعاریف مهمی اشاره شده که عبارت‌اند از «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» و «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.»

اگرچه که از اقتصاد مقاومتی تعابیر مختلفی برداشت شده و تعاریف مرتبط با آن، دایره گسترده‌ای از بخش‌های مختلف اقتصادی را در بر می‌گیرد اما جان‌مایه دو بند مذکور، توجه به برخی سرمایه‌های فعلی اقتصاد ایران و بنگاه‌های موفق را ضروری جلوه می‌دهد.

به بیانی دیگر، حتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور و رکود صنایع نیز، برخی بنگاه‌های تولیدی وجود دارند که با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی توانسته‌اند در مسیر سودآوری قدم بردارند.

*سهم بری عادلانه از زنجیره تولید

فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز کشور، یکی از این الگوهای موفق است. این شرکت که به نوعی بزرگ‌ترین کارخانه احداث شده کشور پس از انقلاب است در سال 1360 در مبارکه اصفهان کلنگ زنی شد، اولین کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی این مجتمع در مهر ماه سال 1370 راه‌اندازی شد و در 23 دی‌ماه سال 1372 خطوط تولید این کارخانه بزرگ توسط رئیس‌جمهور وقت افتتاح گردید.

  با ورود محصولات فولادی این شرکت به بازار و افزایش تدریجی تولید تا سقف ظرفیت اسمی 2.4 میلیون تن بخش عمده‌ای از نیاز کشور به این کالای استراتژیک بر طرف شد.

حال پس از گذشت 25 سال از حیات این مولود انقلاب، تولید فولاد در این شرکت از مرز 100 میلیون تن گذشته و ظرفیت تولید آن نیز نسبت به ظرفیت ابتدایی، 4 برابر شده است.

بنا بر اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، این شرکت بعد از 25 سال بهره‌برداری با سهم 22 درصدی بزرگ‌ترین تولیدکننده و بزرگ‌ترین شرکت بورسی با 7 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه ثبت شده است و به صورت مشترک هزار شرکت و به صورت غیر مستقیم 3 هزار شرکت مشتری فولاد مبارکه هستند.

نکته مرتبط با فولاد مبارکه در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز، سهم بری عادلانه عوامل از زنجیره تولید یا به معنایی دیگر، توازن طولی این شرکت در زنجیره تولید است.

بر این اساس، مجتمع فولاد هرمزگان جنوب، صنایع معدنی فولاد سنگان، مجتمع صنعتی معدنی فولاد سنگان، ورق خودروی چهارمحال، فولاد سپیددشت چهارمحال، فولاد امیرکبیر کاشان، شرکت تأمین و توسعه زیرساخت‌های شرق ایران، شرکت فنی مهندسی فولاد، ایریسا، فلز تدارک، تارا استیل، تامکو و باشگاه سپاهان از جمله شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه هستند.

علاوه بر این، فولاد مبارکه به طور مستقیم و غیرمستقیم در دو معدن بزرگ سنگ آهن کشور، یعنی گل گهر و چادرملو سهام مدیریتی داشته و به این ترتیب، این شرکت توانسته به خوبی توازن زنجیره تولید فولاد را عملی کرده و با توسعه آن، از صادرات مواد خام جلوگیری کند.

بهرام سبحانی در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های فولاد مبارکه کامل بودن زنجیره تولید این گروه است که این ویژگی از نظر اقتصادی این شرکت را توسعه داده و آن را از دیگر منابع بی‌نیاز کرده و در سال 96 نسبت به سال 95 در تمامی زنجیره تولید افزایش تولید پیش‌بینی شده است.

وی متذکر شد: سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در بخش‌های مختلف کشور با هدف بزرگ کردن شرکت نبوده؛ بلکه فولاد مبارکه با این اقدام کوشیده است زنجیرهٔ فولاد کشور را کامل کند و تولید اقتصادی به ارمغان آورد.

مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام کرد: به طور قطع دستاوردهای فولاد مبارکه و همکاری‌های این شرکت با سایر صنایع داخلی به توسعهٔ فضای کسب‌وکار، کسب سود بیشتر برای ذینفعان و درنهایت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی می‌انجامد.

*افزایش سرمایه انسانی

افزایش سرمایه انسانی دیگر مفهومی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده و معنای آن، افزایش مهارت نیروی انسانی با افزایش آموزش و آموختن مهارت‌های نو در فرآیند تولید است. در حال حاضر، صنعت فولاد یکی از بخش‌های پیشران صنعت کشور در حوزه تولید و اشتغال است و در سال جاری تا کنون بیش از 8 میلیون تن فولاد از کشور صادر شده است.

در این صنعت، تنها فولاد مبارکه توانسته در چرخه تولید خود به طور غیرمستقیم بیش از 350 هزار شغل ایجاد کند و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ساده در کشور حدود 300 میلیون تومان است و این یعنی، 105 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی در کشور مورد نیاز است.

*افزایش تولید داخل نهاده‌های اساسی و وارداتی

دیگر محور مهم اقتصاد مقاومتی که در شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه مورد توجه قرار گرفته و آن را می‌توان به عنوان الگویی موفق معرفی کرد، تمرکز بر تولید نهاده‌های اساسی و وارداتی است. در حال حاضر، فولاد مبارکه تأمین کننده اصلی ورق شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی، خودروسازان و تولیدکنندگان لوله و پروفیل است.

محمود اکبری در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در سال جاری، به منظور تأمین حداکثری نیاز بازار داخلی، فولاد مبارکه با کاهش سهم بازارهای صادراتی، عمدهٔ تمرکز خود را بر بازارهای داخلی قرار داد؛ به نحوی که این میزان عرضه در سال 95 با رشد 42 درصدی نسبت به سال 94 به 4 میلیون و 720 هزار تن رسیده است.

وی همچنین افزود: در 9 ماههٔ سال جاری عرضهٔ محصول به بازارهای داخلی با 32 درصد رشد به 4 میلیون و 360 هزار تن رسید تا علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی، از خروج ارز نیز جلوگیری شده باشد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: به تفکیک زمینهٔ فعالیت در 8 ماهه سال 96 سهم محصولات تحویل شدهٔ فولاد مبارکه به مشتریان در بخش لوله و پروفیل 25 درصد، صنایع تکمیلی 22 درصد، صنعت حمل‌ونقل 17 درصد، صنایع خرد و مراکز خدماتی 10 درصد، سازه‌های فلزی 9 درصد، لوله‌های انتقال آب و سیالات 7 درصد، لوازم خانگی 2 درصد و سایر صنایع 8 درصد بوده است.

اکبری تأکید کرد:  فولاد مبارکه برای تحویل محصولات خود به بازارهای داخلی شبکه گسترده‌ای را ساماندهی کرده است؛ به نحوی که برای عرضهٔ بهینه محصولات خود به بازارهای داخلی، بیش از هزار مشتری به صورت مستقیم ورق‌های فولاد مبارکه را خریداری می‌کنند؛ در عین حال با کمک شبکه توزیع مراکز خدماتی که در تمامی استان‌های کشور گسترده است، 3 هزار مصرف‌کننده خرد که نمی‌توانند محصولات موردنیاز خود را مستقیماً از شرکت خریداری کنند، به طور غیرمستقیم از ورق‌های فولاد مبارکه استفاده می‌کنند.

*جای خالی درون‌زایی و برون‌نگری در نگرش تصمیم سازان

مرور آثار مثبت احداث صنایعی همچون فولاد مبارکه و ثمربخشی اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در روزهایی که لایحه بودجه سال 97 کشور در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، این موارد را هرچه بیشتر پر رنگ می‌کند که با وجود همه تأکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همچنان رویکرد دولت‌ها بر انبساط هزینه‌های جاری و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های پر بازده نظیر صنایع مادر است.

بر اساس ارقام موجود، تنها 10 درصد از درآمدهای نفتی کشور صرف سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود و 90 درصد آن، به امور جاری اختصاص می‌یابد که هیچ صرفه اقتصادی برای آیندگان باقی نخواهد گذاشت.

انتهای پیام/فارس