به گزارش اصفهان شرق، غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر گفت: شعبه بررسی کننده پرونده بابک زنجانی پس از بررسی‌های انجام شده حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تأیید کرد.

وی افزود: در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده شعبه بررسی کننده حکم صادر شده را نقض کرده است.

انصاری گفت: با توجه به نقض حکم دو متهم دیگر پرونده این پرونده به شعبه هم عرض خواهد رفت.

بازداشت متهم در سال ۹۲

اولین روزهای زمستان سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت.

بدهی رقمی معادل ۲ میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.

پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز ۸ دی ماه همان سال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.

تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.

بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.

در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.

نگهداری بابک زنجانی در سلول ۱۲ متری با یک چشمه توالت

اما خبرهایی هم درباره نحوه نگهداری این فرد در زندان اوین از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود که حکایت از آن داشت وی امکانات خاصی را در اختیار دارد.

با توجه به این اخبار به سراغ یکی از مسئولان دستگاه قضایی رفتیم تا از وی درباره این شایعات پرس و جو کرده و آخرین اطلاعات را به دست بیاوریم.

این مقام آگاه در پاسخ به فارس گفت: بابک زنجانی با توجه به قراره صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به سر می برد.

وی ادامه داد: همه اطاق‌های نگهداری متهمان ۱۲ متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید.

این مقام مسئول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک زنجانی گفت: با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت شدگان رفتار می شود.

پس از این اظهار نظر‌ها و اطلاعات به دست امده بار دیگر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.

وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.

سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.

اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.

دولت پول نقد داده است پول نقد هم میخواهد

اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.

وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.

هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.

به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی ۸۵۰۰ میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان می‌رسید.

بابک زنجانی صداقت ندارد

دادستان کل کشور در روز ۱۲ اسفند همان سال با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.

محسنی اژه‌ای گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.

اژه‌ای گفت:‌ البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پول‌ها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.

وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.

اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.

صدور حکم اعدام در اسفند سال ۹۴

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.

وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بابک زنجانی و دیگر متهمان نفتی به وکلای آن‌ها ابلاغ شده است؟ گفت : قاعدتا باید حکم به آن‌ها ابلاغ شده باشد ولی من از آن اطلاعی ندارم.

انتهای پیام/ فارس