نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفتگو با اصفهان شرق، با اشاره به استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: فانی سال ها معاون آموزشی بود و تخصص کافی در معاونت را دارا بود ولیکن برای وزارت در جایگاه آموزش و پرورش گزینه مناسبی نبود.

حمیدرضا فولادگر با بیان این مطلب که آموزش و پرورش در شرایط کاملا حساس به سر می برد، اظهار کرد: انتخاب فانی در وزارت آموزش و پرورش با توجه به سن و سابقه کار در معاونت، اشکال عظیمی بود که از ابتدا پایه گذاری شد و زمانی که ماجرای استیضاح به صورت جدی مطرح شد، استعفا روی میز قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه وزارت ورزش ضعیف ترین عملکرد را در دوران خودش شاهد بود، افزود: تغییر و تحول در کابینه وزارت ورزش به دلیل عملکرد ضعیف این وزارت خانه مدت ها بود که مطرح شد و امروز شاهد این تغییر و تحول بودیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب به حوزه فرهنگی، بیان کرد: طی این دوره انتقاد زیادی به وزرات ارشاد شد به نحوی که رهبر معظم انقلاب به صراحت انتقاد به خوب کار نشدن در این حوزه داشت.

وی تصریح کرد: تغییر و تحول در هر سه وزارت خانه نیاز جدی به شمار می رفت ولیکن باید افرادی قوی، کارآمد و دارای برش اجرایی با کم ترین چهره سیاسی بر قرار گرفتن صندلی وزارت انتخاب شوند.

فولادگر با اشاره به اینکه همه وزرای پشنهادی دولت به مجلس به منظور گرفتن رای اعتماد از طیف فکری اصلاح طلب هستند، گفت: این امر با شعار اعتدال که دولت روی کار آمد و قصد انتخاب نیرو از همه جناح ها را داشت، سازگاری ندارد و به خوبی می توان متوجه این مطلب شد که روحانی برای دور آینده انتخابات، چشم و امیدش به اصلاحات است.

وی با توجه به پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش، به موضوع بررسی اختلاس هشت هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره و اظهار کرد: مجلس این موضوع را به جد پیگیری خواهد کرد و به طور یقین استعفای وزیر آموزش و پرورش نافی رسیدگی به تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان، نخواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه نظام پرداخت ها باید عادلانه تر شود، اذعان کرد: پیگیری مجلس در خصوص حقوق های نجومی و نامتعارف ادامه دارد ولی باید این نکته را مد نظر قرار داد که برخی افراد از اختیار قانونی خود بیشترین استفاده را کرده و به تغییر و تحول و برکناری فرد خلاصه خواهد شد ولیکن در بخش تخلفات غیر قانونی، فرد مذکور، متخلف شناخته شده و برخورد قانونی و قضایی انجام می شود.

انتهای پیام/