نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اصفهان شرق با اشاره به اینکه انتقادها به ipc باعث شد تا حدود 9 ماه بر روی قرارداد مذکور بررسی و کنترل دقیق تری صورت بگیرد، گفت: در ابتدا این قرارداد با عجله دنبال می شد که با انتقاد بجای منتقدین و کارشناسان، کنترل دقیق تری در خصوص عدم مغایرت با قوانین جاری انجام گرفت که در مجلس مورد بررسی جدی قرار می گیرد.

حمید رضا فولادگر با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و پرهیز از سیاست دائمی خام فروشی نفت اظهار کرد: بحث خام فروشی نفت به صورت مطلق و سیاست دائمی، مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی است مگر اینکه با کاهش فروش نفت خام و گاز طبیعی به تدریج حجم تولیدات نفتی را در همه بخش ها قوت می دهیم.

وی افزود: در برنامه زمانبدی، فروش نفت خام و گاز طبیعی به تدریج با افزایش سهم تولید در پالایشگاه و پتروشیمی کاهش می یابد و در این خصوص باید برنامه های بلند مدت و میان مدت خوبی را با فعال کردن پروژه های پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی به کار گرفت.

عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید زنجیره ارزش از چاه ها و معادن تا محصولات کامل شود تا بتوان به جلو حرکت کرد، گفت: سهم صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از خام فروشی نفت باید در پروژه های توسعه و عمرانی کشور قرار گیرد.

وی در پاسخ به نقش قراردهای نفتی در کشور، خاطرنشان کرد: کشور به دلیل منابع محدود دولت و به نوعی عدم پاسخ گویی کامل سرمایه گذار داخلی مجبور به ایجاد قرارداد های خارجی در بخش نفت است و به نوعی در مقطع زمانبندی شده سرمایه خارجی را به کار می بندیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با توجه به انتقاد وارده بر نوع مدل قراردادهای نفتی افزود: مسئولان در ابتدا انتقاد را قبول نداشتند ولیکن معاون اول رئیس جمهور در مقطعی از رفع 150 ایراد کوچک و بزرگ در قرارداد سخن گفت و این نشان می دهد که دغدغه منتقدین بی جا نبود.

وی با اشاره به رفع مرحله به مرحله قرارداد نفتی اذعان کرد: آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره به این مطلب است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات 15 گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند.

فولادگر گفت: طبق جمع بندی در سه مرحله، بخشی از ایرادات ipc که مغایر با قوانین جاری بود؛ رفع شد و قطعا پس از رفع کامل نواقص و اشکلات، مجلس نیز در این خصوص نظر نهایی را اعلام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کشورها بر حسب ضرورت اقدام به سرمایه گذاری خارجی خواهند کرد، گفت: به دلیل از دست دادن فرصت های زیاد و همچنین به دلیل مسائل مدیریت و ساختار تحریم ها، سرمایه خارجی در دوره ای ضرورت است ولی اگر رفع نیاز شد باید از در خصوص جذب سرمایه از خارج به طرف داخل کشور تلاش کرد.

عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که باید نظارت دقیق روی افراد واسطه در ipc انجام شود، خاطرنشان کرد: در قراردادهای نفتی باید نظارت دقیق روی افراد واسطه صورت گیرد تا به عاقبت کرسنت دچار نشویم و عده ای با اجرای نقش واسطه در صدد رسیدن به منافع شخصی باشند.