به گزارش اصفهان شرق، به نقل از صاحب نیوز، قانون نفت مصوب سال ۵۳اعلام می کند که اهمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری، پخش و…منحصرا در اختیار شرکت ملی نفت ایران است.

IPCدر حقیقت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است که در آن حق اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت ایران را به مدت بیست و پنج سال به شرکت های خارجی واگذار می کند.

طی ۲۵سال دولت ایران حق ندارد میزان تولید نفت را کاهش یا افزایش دهد، به این ترتیب کشور به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت برمی گردد.

بر این اساس فقط به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده بود در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه و نه تولید و بهره برداری با اشخاص داخلی و خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود.

اما با قراردادهای جدید تمام حلقه های صنعت نفت به طرف خارجی واگذار می شود که در عمل تصدی صنعت نفت به طرف خارجی واگذار می شود و شرکت نفت با سال ها تجربه، ظرفیت و پتانسیل بالقوه منزوی می شود.

طبق این قرارداد ۲۵تا۳۰ سال برای کشور تعهد بوجود خواهد آمد.
با توجه به اینکه عمر مفید یک مخزن نفتی۳۰سال است، طولانی بودن زمان قرارداد و سپردن حاکمیت تولید به پیمانکار خارجی باعث می شود که منابع نفتی کشور زودتر از آنچه که پیش بینی شده به اتمام برسد.

در این قراردادها حدود ۲۵میدان جزو میادین پیشنهاد شده هستند.
این موضوع باعث بروز دو مشکل می شود؛ اول آنکه با وجود میادین مستقل در لیست میادین پیشنهادی، بیم آن می رود که همچون دوره های قبل در میادین مشترک به علت ریسک بالا و حضور شرکت های دیگر در بخش متعلق به شرکت های همسایه، شرکت های بین المللی رغبتی به حضور در این میادین نداشته باشند.

دوم آنکه در حال حاضر پالایشگاه های کشور با حداکثر ظرفیت خود در حال کار هستند و استخراج نفت بیشتر بدون ظرفیت سازی برای پالایش موجب خام فروشی بیشتر نفت می شود که با موازین اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

با توجه به عدم ضرورت برای توسعه میادین مستقل می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و مدل قراردادی IPC برای این میادین بیش از حد جذابیت و امتیاز برای شرکت پیمانکار دارد.

در قراردادهای جدید حدود ۵۰پروژه برای عقد قرارداد معرفی شده اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبت های مسوولان خبری از اولویت بندی دقیق پروژه ها نیست.

بنابراین لازم است پروژه هایی همانند میدان گازی پارس شمالی، کیش، دارخوین، تمامی میادین بنگستان و خامی جنوب و میادین مستقل مرکزی از لیست ارایه خارج شوند.
ایده اصلی وجود مشارکت بین شرکت های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و بالابردن توان مدیریتی شرکت های ایرانی بوده است.

ولی هیچ آیین نامه، شیوه نامه نظارتی برای سنجش این امر پیش بینی نشده و برنامه آموزشی از طرف شرکت های خارجی و به تشخیص آنها برای نیروهای داخلی در نظر گرفته می شود.

در واقع محتوای برنامه ها مشخص نبوده و معلوم نیست با چه کیفیتی برگزار میشود.

مسئولان وزارت نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای کشور در ابعاد آموزشی و تکنولوژی را به خود نداده اند.
همچنین روند انتخاب و صلاحیت سنجی شرکت های داخلی طبق شیوه نامه وزارت نفت کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد و رانت در این حوزه می شود.

اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت های خصوصی در تعامل با شرکت های خارجی قرار بگیرند نیز غیر قانونی و غیر منطقی است.
این اصرار در کنار نقش حاکمیتی که برای شرکت نفت در قراردادها منظور شده، تضاد کامل با خواسته قانون گذار و اساسنامه جدید شرکت ملی نفت دارد که به تازگی به تصویب مجلس رسیده است.

بر اساس مصوبه دولت شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران بعد از ۱۰۰سال فعالیت نفتی، مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند.

این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد.
شرکت های تابعه هر چند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت های تابعه باید کلیه فرآمین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت و اجرا کنند.

حتی اگر فرمان شرکت خارجی به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکت های ایرانی باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند!

بنابراین قراردادهای جدید نفتی از نظر زنجیره عملیات نفتی، بازگشت به ۱۱۴سال قبل و امضای قرارداد دارسی در زمان مظفرالدین شاه قاجار است چرا که در سال ۹۴از شرکت های خارجی انجام کارهایی خواسته شده که در قرارداد دارسی تصریح شده بود.