به گزارش اصفهان شرق؛ جلسات بررسی و تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران در شرایطی آغاز به کار می‌کند که دولت در کلیات پیشنهادی لایحه بودجه ۹۵ افزایش ضریب ۱۰ درصد حقوق کارمندان را پیش بینی کرده است و به همین دلیل احتمال افزایش دستمزد کارگران در همین سطح وجود دارد.
زهرا کریمی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دستمزد سال آینده گفت: هر گاه زمانی که نرخ تورم بالاست، نرخ دستمزد بر مبنای تورم محاسبه نمی‌شود ولی وقتی تورم روند نزولی پیدا می‌کند، این نرخ تورم است که مبنای محاسبات قرار می گیرد.

به گفته او، این روال که در چند دهه گذشته وجود داشته سبب شده است، قدرت خرید حداقل دستمزد ۳۰ درصد کاهش یابد.

کریمی در عین حال اظهار کرد: در مقابل این واقعیت در تعیین نرخ دستمزد، رکود عمیق اقتصادی و بسته شدن بنگاه‌های تولیدی نیز باید به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:از یک سو دستمزد فعلی نیمی از هزینه زندگی کارگران را هم تامین نمی‌کند و از سوی دیگر به دلیل شرایط ناپایدار بنگاه‌ها امکان افزایش مناسب آن هم وجود ندارد.

او با بیان اینکه بار کنترل نرخ تورم نباید بر دوش کارگران بیفتد، توضیح داد: باید در نظر داشت که پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران نیز از آن جهت که کاهش قدرت خرید عمومی بخش بزرگی از جمعیت کشور را در پی دارد، می تواند خود عاملی برای دامن زدن به رکود محسوب شود.

کریمی متذکر شد: در شرایط حال حاضر اقتصاد کنونی، رسیدن به راهکار منطقی کار آسانی نیست اما در عین حال باید توجه داشت که مشکلات به ضعیف‌‌ترین گروه جامعه منتقل نشود.

او با اشاره به اینکه هزینه زندگی حتی در شهرهای متوسط هم امروز بالای یک میلیون تومان است، افزود: به نظر نمی رسد دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.

منبع:راه دانا