به گزارش اصفهان شرق؛ اولاً بايد کانون مرکزی اين مبارزه در سطحی عالی نزديک به رئيس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانياً تبليغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد، ثالثاً برخورد قضايی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصميم‌گيری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر اين باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق پيش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.
البته در اين کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار اين مبارزه به بيماری رشوه و امثال آن جلوگيری شود. بديهی است که دستگاه قضايی از يکسو و دستگاه‌های انتظامی و احياناً نظامی از سوی ديگر، وظيفه دارند در اين امر مهم همکاری کامل داشته باشند.
آنچه در زیر می خوانید گفتگویی با غلامرضا صالحی، مدير کل تعزيرات حکومتی استان اصفهان به مناسب سالروز این فرمان تاریخی است.
فرمان مقام معظم رهبری، باعث ايجاد چه تحولي در بحث برخورد با جرم قاچاق شد؟
فرمان مقام معظم رهبری در تاريخ 12 تير 1381، يک فراز جامع در جهت حمايت از توليد، سرمايه گذاری، اشتغال، کارآفريني، تجارت و حقوق و منافع ملي بود و تا قبل از اين فرمان در مورد قاچاق، برداشت های متفاوتي از بحث قاچاق وجود داشت. در واقع برخي قاچاق را فقط در نقطه صفر مرزی مي دانستند، به اين معنا اگر کالا از اين نقطه عبور مي کرد، مشمول عنوان قاچاق نمي شد. تا اينکه مقام معظم رهبری با اين فراز، حيطه و گستره جرم قاچاق را مشخص کردند. بر اين اساس جنس قاچاق از نقطه صفر مرزی تا جايي که در سطح بازار به دست مصرف کننده مي رسد، بايد محل آماج حملات دستگاه های ذيربط قرار بگيرد. بنابراين اين فراز مبنا و پايه قانوني شد که در سال 92 در مورد قاچاق مصوب شد. بر اساس ماده يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سوم دی 92، هر فعل يا ترک فعلي که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس اين قانون و ساير قوانين قاچاق محسوب شود، در مبادی ورودی يا هر نقطه شهر حتي محل عرضه آن بشود، مشمول عنوان قاچاق مي شود. در واقع 2 شاخص نقض تشريفات و مبادی غيرقانوني برای عنوان قاچاق در نظر گرفته شده است.
جرم قاچاق کالا، چه عواقبي برای کشور ما به دنبال دارد؟
از آنجايي که قاچاق کالا منفعت ملي ما را نشانه گرفته، تاکنون عواقب نامبارک و ناميموني را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. بر اساس تحليل کارشناسان، اين جرم سالانه باعث مي شود که بيش از 10 ميليارد دلار و در يک تحليل ديگر بيش از 20 ميليارد دلار ارز از کشور خارج شود که اين امر باعث مي شود که سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت بيکاران کشور افزوده شود چراکه برای اشتغال هر نفر به 20 هزار دلار سرمايه گذاری نياز است.
اداره تعزيرات در بحث مقابله با کالای قاچاق چه نقشي را ايفا مي کند؟
در مجموع کالاها به 3 دسته کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوعه تقسيم مي شوند که مرجع صالح رسيدگي به تخلفات کالاهای قاچاق مجاز و مجاز مشروط سازمان تعزيرات و مرجع صالح رسيدگي به تخلفات کالاهای ممنوعه، از جمله مشروب، آلات قمار و وسائل مستهجن، دادگاه انقلاب است. در اين ميان با اجرايي شدن قانون مصوب سال 92، تعداد شعب رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز، از يک شعبه به 5 شعبه افزايش يافت و در هر کدام از شهرستان ها هم يک شعبه برای رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز وجود دارد. همچنين رسيدگي به پرونده ها هم به روز است و هم اکنون پرونده باقي مانده ای در اين مورد در شعب تعزيرات وجود ندارد. ضمن اينکه اقدامات انجام شده از طرف شعب تعزيرات، از جريمه نقدی است تا مصادره اموال و خودرو.
از ابتدای سال تاکنون چه تعداد پرونده در شعب تعزيرات تشکيل شده است؟
از ابتدای سال 94 تاکنون، 395 فقره پرونده به شعب تعزيرات واصل که از اين تعداد، 440 فقره مختومه شده است. يعني علاوه بر 395 فقره، حدود 45 پرونده هم که از قبل وجود داشته، مختومه شده که ميزان محکوميت اين 440 فقره پرونده، 154 ميليارد و 134 ميليون و 630 هزار و 68 ريال بوده است. اقلام عمده مورد قاچاق هم انواع پوشاک شامل انواع پارچه، شلوار، پيراهن، کت و شلوار و روسری، کفش، تلفن همراه، تلويزيون، سيگار و انواع خوراکي ها شامل انبه، پرتقال، گلابي، نوشابه، کمپوت و آدامس بوده است. در اين ميان بر اساس آمار، تعداد پرونده های واصله نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع 21 درصد کاهش یافته است.
آيا اشخاصی که در شعب تعزيرات برای آنها پرونده تشکيل مي شود، افراد معمولي هستند يا در اين پرونده ها ردپای باندهای قاچاق هم ديده مي شود؟
معمولا 95 درصد پرونده ها مربوط به افراد عادی است.
سرانجام کالاهای کشف شده چيست؟
کالاهای سريع الفساد و سريع الاشتعال طي تعامل و هماهنگي با سازمان جمع آوری و فروش املاک تمليکي و برای جلوگيری از تضييع حقوق مردم سريعا به فروش مي رود تا آسيب و تهديدی برای جامعه به دنبال نداشته باشد. از طرفي کالاها اگر مجاز و مجاز مشروط، مانند تلفن همراه، کفش و کيف باشد، توسط سازمان جمع آوری و فروش املاک تمليکي به مزايده گذاشته مي شود و اگر ممنوعه يا مضر برای سلامتي مردم باشد، معدوم مي شود.
در مجموع کداميک از کالاها بيشتر مورد قاچاق قرار مي گيرد؟
يکي از اقلام عمده ای که قاچاق مي شود، پوشاک و بعد از آن کفش و تلفن همراه است. در کنار اين اخيرا ميوه هم يکي از کالاهايي است که مورد قاچاق قرار مي گيرد و معمولا هم از مرز پاکستان وارد کشور مي شود. البته تاکنون اين ميوه ها که شامل انبه، پرتقال، نارنگي، سيب و نارگيل است، هم خوب رصد و کشف شده و هم با قاطعيت با آنها برخورد شده است. اما در مجموع پوشاک سهم بسيار زيادی را به خود اختصاص مي دهد. در عين حال جای تشکر از نيروی انتظامي دارد که با جديت و اهتمام لازمي که دارد، اين مقوله را رصد، متخلفان را شناسايي و به مراجع ذيصلاح تعزيرات و دادگاه ها معرفي مي کند.
طی يکي دو سال اخير، معمولا چه کالاهايي مورد توجه قاچاقچيان بوده است؟
در سال 91 و 92، برنج، اما در 93 و 94 پوشاک و ميوه بيشتر مورد قاچاق قرار گرفته است که علت آن هم تا حدی به خشکسالي های اخير و نياز مردم بر مي گردد. در واقع قاچاقچيان  نياز سنجي و بر اساس آن کالاها را وارد مي کنند. در عين حال نيروی انتظامي هم به خوبي مرزها و جاده ها را برای قاچاقچيان ناامن کرده است و خوشبختانه در محورهای مواصلاتي استان از هر 4 طرف، ماموران نيروی انتظامي حاشيه امنيت قاچاقچيان را از بين برده اند، به نحوی که آنها جاده های استان اصفهان را دور مي زنند و اين استان را يک نقطه مخوف مي دانند.
معمولا کيفيت کالاهای قاچاق شده، به ويژه خوراکي و آرايشي- بهداشتي از چه سطحي برخوردار است؟
در مورد کيفيت کالاهای خوراکي مکشوفه با دانشگاه علوم پزشکي مکاتبه مي شود که اگر مضر تشخيص داده شوند، بلافاصله معدوم مي شوند که تاکنون اين کالاها از لحاظ کيفي وضعيت خوبي نداشته است. در مجموع کالاهايي که به صورت قاچاق وارد مي شوند، از نظر کيفي وضعيت نامطلوبي دارند و کيفيت آنها معمولا در حدی است که بيشتر تصميمات اتخاذی از ناحيه شعب، حکم بر معدوم کردن آن ها مي دهد.
تشخيص کالاهای قاچاق از چه طريق امکانپذير است؟
بازرسان و مردم مي توانند اسناد گمرکي هر کالايي را که فاقد بارکد و برچسب ايراني و درواقع منشا ورود آن از خارج باشد، از فروشنده مطالبه کنند که اگر ارائه نشود به ظن قاچاق مورد بررسي قرار مي گيرد. البته بر اساس قانون اخير مبارزه با قاچاق، اگر سامانه های الکترونيکي راه اندازی شود، به راحتي برای هر فردی قابل تشخيص است که آيا يک کالا قاچاق است يا نه. در واقع اگر ظرفيتي که در قانون مبارزه با قاچاق و ارز سال 92 پيش بيني شده است، به مرحله اجرا برسد، مردم به راحتي مي توانند با استفاده از يک نرم افزار، برای تشخيص جنس قاچاق از غير قاچاق اقدام کنند.
قرار گرفتن استان اصفهان در مرکز ثقل کشور و در محل تلاقي کريدورهای شمال- جنوب و شرق و غرب، تا چه اندازه در افزايش ورود کالاهای قاچاق به اين استان موثر بوده است؟
موقعيت اصفهان به عنوان معبر کشور در ورود کالاهای قاچاق موثر است اما مجموعه تلاش های دست اندرکاران کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث  شده است تا استان اصفهان علي رغم اينکه بيشترين مرز را با استان های مرزی دارد، يکي از موفق ترين استان ها در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. از طرفي متاسفانه به علت اينکه از استان بوشهر به سمت اصفهان گلوگاه ايست و بازرسي وجود ندارد، کالاهای قاچاق به راحتي تا اصفهان مي آيد. به همين علت نياز به ايجاد و استقرار گلوگاه ايست و بازرسي در مسير بنادر گناوه و ديلم به سمت ياسوج و اصفهان به شدت احساس مي شود.
اخيرا برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی استانداری اصفهان ابلاغ شده است. اين برنامه به طور کلي شامل چه مواردی است؟
برنامه راهبردی مبارزه با قاچاق و ارز که از ناحيه استانداری ابلاغ شده است، چهارچوب و شاخص های يک تجارت قانوني را از يک تجارت غيرقانوني مشخص مي کند. از طرفي اين برنامه اهداف و وظائف، خط مشي و نقشه راه هر دستگاه را مشخص و اين دستگاه ها را ملزم کرده است تا به وظائفي که قانون در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوجه آن ها کرده است، سرعت العمل ببخشند. ضمن اينکه مواردی را که در ميدان عمل و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت فيزيکي با آنها درگير هستند اما در قانون پيش بيني نشده، پوشش داده است. در واقع برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم نگاه ملي دارد و هم استاني و بر اساس آن دستگاه ها ديگر در يک حالت منفعلانه در رابطه با قاچاق عمل نمي کنند و موضع دستگاه ها در مقابل پديده قاچاق کالا و ارز يک موضع فعالانه است.
به نظر شما آيا زيرساخت ها و مکانيزم های برای مقابله با ورود کالاهای قاچاق وجود دارد؟
اگر ظرفيت هايي که در قانون سال 92 پيش بيني شده و حدود 20 ماده ای در مورد پيشگيری از وقوع جرم دارد، به مرحله عمل برسد، شاهد کاهش چشمگير پرونده های قاچاق کالا و ارز خواهيم بود.
پيشنهاد و راهکار شما برای کاهش پرونده های واصله و برخورد با قاچاق کالا چيست؟
به اين منظور بايد پيشگيری را مقدم بر هر اقدامي بدانيم. در اين راستا در 3 شاخص در زمينه پيشگيری بايد اقدام کنيم. بعد اول پيشگيری اصلاحي است، به اين معنا که بايد اقدامات بسياری از لحاظ فرهنگي انجام و قبح شرعي مسئله و اينکه کالای قاچاق چه عواقب شومي برای کشور دارد، به جامعه هدف و مصرف کننده و توليدکننده تفهيم شود. بعد دوم، پيشگيری وضعي است، به اين معنا که زمينه بروز و ظهور قاچاق را يا کاهش دهيم و يا سلب کنيم. به عنوان مثال يکي از اقداماتي که مي تواند در اين زمينه موثر واقع شود، اين است که سامانه الکترونيکي ترخيص کالا در گمرک سريعا راه اندازی شود تا فرآيند واردات به کشور در گمرک مشمول مرور زمان نشود و کالايي که مسير قانوني را طي مي کند، به راحتي وارد کشور شود. اين درحاليست که هم اکنون اين فرآيند بسيار زمانبر است. بعد سوم، پيشگيری کيفری است، يعني بهره بردن از جنبه اعراب آميز و هراس انگيز مجازات در مورد قاچاقچيان. اين امر و اعمال مجازات های سنگين باعث انصراف افرادی مي شود که قصد ارتکاب جرم قاچاق کالا را دارند. در مجموع اگر همزمان به اين 3 بعد عمل شود، مي تواند نقش بسزايي در کاهش پرونده های قاچاق داشته باشد.

منبع:ایمنا