به گزارش اصفهان شرق؛ نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۳۰ دی ماه سال ۹۳ صورتجلسه ای را امضا کردند که طی آن، توافق شده بود حق مسکن مشمولان قانون کار از ابتدای فروردین ماه امسال از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.

اما چون نهایی شدن این بند از بسته جدید مزدی کارگران نیازمند طرح در هیات وزیران و تایید دولت بود، علی ربیعی وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از وی خواست به فوریت این موضوع را در دستور بررسی هیات وزیران قرار داده و نتیجه را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور، ابلاغ کند.

با این حال، پس از گذشت ۱۵۷ روز از مصوبه افزایش حق مسکن امسال کارگران تنها به میزان ۲۰ هزارتومان در ماه، دولت هنوز توافق کارگران و کارفرمایان را بررسی نکرده و نمایندگان کارگران می گویند هیچ یکی از پیگیری های آنها به نتیجه نرسیده و با وجود بارها نامه نگاری و پیگیری، حتی یک پاسخ روشن هم از دولت درباره دلایل تاخیر در ابلاغ توافق افزایش حق مسکن ارائه نشده و نمایندگان کارگری کشور از این بابت از دولت دلخور هستند.

کارگران می گویند افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در تامین معیشت آنها تاثیری ندارد اما به عنوان یکی از بندهای افزایش حقوق و دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح بوده و حتی نمایندگان دولت در شورای عالی کار با احتساب افزایش حق مسکن، محاسبات خود را انجام و اظهارنظر می کردند؛ بنابراین شایسته مشمولان قانون کار نیست که دولت ماه ها این افزایش ناچیز را بلاتکلیف نگه دارد و به درخواست های مکرر کارگران پاسخ ندهد.

با بلاتکلیف مانده افزایش حق مسکن جدید کارگران، آنها سه ماه حقوق خود در فصل بهار امسال را در قالب بسته جدید حقوقی و افزایش های در نظر گرفته شده دریافت کرده اند ولی حق مسکن آنها به میزان ۶۰ هزار تومان معوقه دارد و اگر دولت بخواهد در تیرماه توافق کارگران و کارفرمایان را تصویب و ابلاغ کند، آنها در پایان تیرماه باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن (۴۰ هزارتومان مربوط به تیرماه و ۶۰ هزارتومان معوقه)، دریافت کنند.

غلامرضا عباسی  با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای بسته جدید حقوقی بود که باید بلافاصله در هیات وزیران به تصویب می رسید و ابلاغ می شد، گفت: شرکای کارگران اعم از کارفرمایان و دولت آمدند و در شورای عالی کار، این افزایش را پذیرفتند؛ پس باید آن را عملی کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد کرده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی آیند.

عباسی ادامه داد: ما خواسته های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. ما احساس می کنیم افزایش حق مسکن بخواهد در دولت رد شود که در این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می شود؟ چرا پاسخگویی به خواسته های کارگران اینقدر کمرنگ شده است؟

منبع:جام جم