تفسیر مقارن آیه شریفه خمس
اهل‌سنت بر این باور است که تخمیس در آیه، منحصر به غنائم جنگی است؛ درحالی‌که شیعه به فراغنیمتی بودن خمس اعتقاد دارد.
به گزارش اصفهان شرق؛ با توجه به دلایل زیر که نتیجه مباحث گذشته است، باید گفت «ما غَنِمتمْ» عموم و شمول داشته و شامل هر نوع ربح و سودی می‌شود:
1. نفی انحصار کاربرد واژگان غنیمت، مغانم و غنمتم در خصوص غنائم جنگی.
2. توسعه در متعلق خمس از غنیمت و سرایت آن به رکاز و معدن در فقه اهل‌سنت.
3. اخراج زمین از گستره وسیع «ما غَنِمتمْ» و «من شیء» و اختصاص آن به غیر زمین.
4. تضییق دایره غنیمت به‌وسیله استثنای «خیرة» و «صفایا».
5. مصلحت‌اندیشی امام مسلمین که می‌تواند مورد تقسیم و مصرف را تغییر داده و عملاً از ظهور آیه دست بکشد.
6 . عدم تخصیص مورد نزول آیه به غنائم جنگ بدر.
7. بیان مفسران حقیقی قرآن که براساس حدیث ثقلین، قرین قرآن‌اند و جدایی‌شان از یکدیگر امکان‌ناپذیر است.
در نهایت، رأی صائب این است که بگوییم غنم و غنیمت عبارت است از رسیدن به فایده، خواه از راه تجارت باشد یا کار و یا جنگ، که در این آیه به‌حسب مورد نزول، بر غنیمت جنگی منطبق شده و نیز اینکه «مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ»، منحصر به غنائم جنگی نیست؛ بلکه فراغنیمتی است.
ممکن است این مسئله رخ نماید که واژه غنیمت دراثر کثرت استعمال در غنائم جنگی، به‌منزله حقیقت عرفیه شده و شارع مقدس نیز همین معنا را اراده کرده است؛ لکن باید گفت اگر به‌فرض درخصوص واژه غنیمت این‌گونه باشد، در کاربرد فعل ماضی «غَنِمْتُمْ» و نیز «مغانِم» نمی‌توان چنین ادعایی نمود. مؤید این سخن، کاربرد واژه مغانم در ربح و سودهای غیر جنگی است؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید: «فَعِنْدَ اللَّه مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ.» (نساء / 94) همچنین اگر گفته شود برخی روایات شیعه مانند روایت ابن‌سنان از امام صادق(علیه السلام) که می‌فرماید: «لَیْسَ الْخُمُسُ إ‌ِلاّ فِی الْغَنَائِم‌ِ خَاصَّةً»، (حر عاملی، 1409: 9 / 485) بیانگر انحصار خمس در غنائم است، در پاسخ می‌گوییم وقتی ادله قطعی و روایات معتبر بر وجوب خمس وجود دارد، ادعای اختصاص وجهی نداشته و چنین روایتی تاب مقاومت ندارد. (نجفی، 1367: 16 / 46)
اما در مورد شبهه تحلیل خمس در عصر غیبت که مفاد برخی روایات ازجمله روایت پیش‌گفته مؤذن بن عیسی از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: « … إ‌ِلاّ أ‌َنَّ أ‌َبی جَعَلَ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِک فِی حِلٍّ لِیَزْکوا» است، (حر عاملی، 1409: 9 / 546) پاسخ اینکه، این موضوع ممکن است نسبت به حق مخصوص امام باشد، نه همه خمس، و یا مربوط به زمان خاص آن امام باشد. (همان: 51) همچنین ادله قطعی وجوب خمس، اقوی و مقدم بر این‌گونه روایات است.
دو. عبارت «فَأ‌َنَّ لِلَّه خُمُسَهُ»
رکن رکین آیه خمس، همین تعبیر کوتاه، ولی پرمعناست که به اصل تشریع حکم خمس پرداخته است. عبارت پیش از این فقره برای تهمید صدور این حکم و بیان متعلق آن، و عبارت مابعد این فقره، بیانگر مصرف و سهم‌داران خمس است.
چنان‌که گذشت، خُمُس و خُمس هردو به‌معنای یک سهم از پنج سهم است. اما در اصطلاح فقهای شیعه، خمس عبارت است از حق مالی‌ای که خداوند آن را به‌عنوان اکرام، به‌ازای صدقه برای پیامبر(ص) و بنی‌هاشم قرار داده است. (همان: 2) امثال این تعاریف مقتبس از روایات معصومین^ است؛ چنان‌که امام صادق(علیه السلام) در روایتی می‌فرماید: «انّ اللهَ لا الاّ هُو لمّا حرّمَ علینَا الصّدقةُ أ‌َنزَلَ لَنَا الخُمْسَ، فَالصَدقةُ علَینَا حرامٌ، وَ الخُمسُ لَنا فر‌ِیضَةٌ، وَ الکرامةُ لَنا حَلالٌ.» (حر عاملی، 1409: 9 / 270) در واقع مراد از «اصل» در تعاریف این است که خداوند در قرآن مستقیماً سهمی از اموال را به آنان اختصاص داده است. در مقابل این اصل، اموالی است که در اصل سهم خدا بوده و با اختیار پیامبر(ص) به آنان بازگشت می‌کند. اما در آثار فقهی اهل‌تسنن، به‌دلیل عدم اعتقاد به چنین خمسی و الحاق موارد آن به زکات، تعریفی از خمس و احکام آن به‌چشم نمی‌خورد.
البته باید توجه داشت که خمس پیش از اسلام نیز سابقه دارد؛ چنان‌که نقل است عَدی بن حاتم گفته است: من در جاهلیت رُبع می‌پرداختم و در اسلام خُمس پرداخت کردم؛ یعنی امرا و فرماندهان لشکر در جاهلیت یک‌چهارم از غنائم جنگی را از غانمین می‌گرفته و در مسیر مشخصی مصرف می‌کردند که اسلام آن را به یک‌پنجم کاهش داده است. (ابن‌منظور، بی‌تا: 6 / 66) اخبار نیز مؤید این مطلب است. در حقیقت خمس به‌نوعی جزو احکام امضایی به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که در روایتی از امام صادق(علیه السلام) که مبین وصیت پیامبر(ص) به علی(علیه السلام) است، بدان اشاره شده است. (حر عاملی، 1409: 5 / 3) به‌هرصورت تردیدی نیست که فلسفه حکم خمس در کنار حکم فیء و انفال، تعدیل امور اقتصادی است؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید: «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأ‌َغْنِیَاءِ مِنْکُمْ.» (حشر / 7)
برخی مفسران اهل‌تسنن معتقدند این بخش از اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار گرفته تا آن را براساس مصالح اسلامی هزینه نماید. (دروزه، 1383: 7 / 50) این سخن در هنگام تشکیل حکومت اسلامی بروز بیشتری دارد و رهبر اسلامی با بسط ید، اموالی که از طریق خمس و سهم امام در اختیار دارد، در اموری که ردیف بودجه ندارد، هزینه می‌کند. اما راز اختصاص سهمی به خویشاوندان پیامبر(ص) در قالب سهم سادات ـ چنان‌که در روایات آمده ـ این است که این سهم در عوض زکات و صدقات است که برای اقربای پیامبر(ص) حرام است. در روایتی از امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‌خوانیم که فرمود: « … وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِی الصَّدَقَةِ أ‌َکرَمَ اللَّهُ نَبیَّهُ وَ أ‌َکرَمَنَا أ‌َنْ یُطْعِمَنَا أ‌َوْسَاخَ مَا فِی أ‌َیْدِی النَّاس‌ِ.» (کلینی، 1365: 1 / 539) در روایتی نیز فرمود:
… إ‌ِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاکین‌ِ النَّاس‌ِ وَ أ‌َبْنَاءِ سَبیلِهمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاس‌ِ تَنْز‌ِیهاً مِنَ اللَّه لَهُمْ لِقَرَابَتِهمْ برَسُول‌ِ اللَّه(ص) وَ کرَامَةً مِنَ اللَّه لَهُمْ عَنْ أ‌َوْسَاخ ِ النَّاس‌ِ … . (همان)
در مرویات اهل‌تسنن نیز همین معنا به‌چشم می‌خورد؛ چنان‌که طبری از مجاهد نقل می‌کند که گفته است: «… کان النبی(ص) و ذو قرابته لایأکلون من الصدقات شیأ لایحل لهم فللنبی(ص) خمس الخمس و لذی قراباته خمس الخمس.» نیز از علی(علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «الصدقة علی رسوله(ص) فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم علیه و حرمها علی أهل‌بیته خاصة دون أمته.» (سیوطی، 1404: 3 / 185)
سه. عبارت «فَأ‌َنَّ لِلَّه خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکین‌ِ وَابْن‌ِ السَّبیل‌ِ»
قرآن کریم براساس این فقره از آیه، خمس را متعلق به شش صنف می‌داند که عبارتند از: 1. خدا؛ 2. پیامبر(ص)؛ 3. خویشاوندان؛ 4. ایتام؛ 5. مساکین؛ 6 . در راه ماندگان. لکن در بین مفسران شیعه و سنی این سخن مطرح است که آیا طرح این اصناف شش‌گانه موجب تقسیم خمس به شش قسمت می‌شود، یا اینکه برخی از این اصناف تشریفاتی است و سهم‌شان به دیگری منتقل می‌شود؟ وانگهی منظور از قرابت در آیه، قرابت با غانم است یا پیامبر(ص)، و آیا سیادت و انتساب به پیامبر(ص) در اصناف سه‌گانه اخیر شرط است یا نه؟
قرآن در پیشاپیش همه سهم‌ها، سهمی برای خود قرار داده و فرموده است: «فَأ‌َنَّ لِلَّه خمسه.» تفسیر ذات مقدس باری‌تعالی روشن است و نیازی به شرح ندارد؛ لکن ازاین‌جهت که خداوند براساس ادله عقلی و نقلی، مالک مطلق هستی است، چنان‌که فرموده: «لِلَّه مُلْک السَّماواتِ وَ الأ‌َرْضِ وَ ما فیهنَّ»، (مائده / 120) باید دید اختصاص سُدس الخُمس، یعنی یک‌ششم از یک‌پنجم غنیمت به خدا چه مفهومی دارد؟
بی‌تردید مالکیت مطلقه الهی نسبت به هستی، مالکیت تکوینی است و اختصاص سهم به خدا در این آیه، مالکیت تشریعی است و به‌عنوان سهم مستقل، معنای خاص خود را دارد. این معنا در چند وجه متصور است؛ نخست اینکه براساس آموزه‌های مشابه در قرآن، سبیل‌الله یک مسیر مصرف سهم‌الله است؛ مانند اینکه فرمود: «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أ‌َمْوَالَهُمْ فِی سَبیل‌ِ اللَّه» (بقره / 262) که باید به‌عنوان فی سبیل‌الله، در زمان پیامبر(ص) و یا بعد از آن توسط غانم هزینه شود. دوم اینکه در زمان پیامبر(ص) این سهم باید در اختیار آن حضرت قرار گیرد و بعد از ایشان، در اختیار ولی و امام هر زمان قرار گیرد؛ چنان‌که در روایت عبدالله بن بکیر از امام باقر و امام صادق(ص) می‌خوانیم که فرمودند: «خمسُ الله للامام‌ِ، خُمسُ الرّسول‌ِ للامام‌ِ، خُمسُ ذوی القُربی لِقرابةِ الرسول‌ِ الامام ِ، والیَتامَی یَتامَی الرسول‌ِ، والمَساکینَ مِنْهُم، وابناء السبیلِ مِنْهُم، فَلایخرُجُ مِنْهُم الی غَیر‌ِهم.» (حر عاملی، 1409: 9 / 510)
اهل‌تسنن دو دیدگاه عمده درباره سهم خدا دارند؛ نخست اینکه بیان سهم خدا برای تبرک و شرافت است. فخر رازی ضمن تأیید و تأکید بر اینکه خدا سهم واقعی ندارد، می‌نویسد: خمس، پنج قسمت می‌شود که یک سهم از آنِ پیامبر(ص) و یک سهم برای اقربای آن حضرت از بنی‌هاشم، سه سهم نیز برای یتیمان، مساکین و ابناءالسبیل است. (رازی، 1420: 15 / 485) بدیهی است این بدان معنا نیست که سهم خدا و سهم پیامبر(ص)، یعنی دوششم به آن حضرت داده می‌شود؛ بلکه با نادیده گرفتن سهم خدا، یک‌پنجم به آن حضرت داده می‌شود. قول دوم اینکه، سهم خدا باید در امور کعبه هزینه شود. (همان)
سهم بعدی، سهم پیامبر(ص) است که براساس نص قرآن کریم و بینش شیعی، یک سهم از شش سهم است. اهل‌تسنن در سهم‌داری پیامبر(ص) سخن یکسانی ندارند؛ برخی معتقدند پیامبر اصلاً سهمی ندارد و نام مبارکش مانند نام خدا، تشریفاتی است؛ ازاین‌رو خمس، چهار قسمت می‌شود. در مقابل این دیدگاه، برخی از اهل‌تسنن بر این باورند که همه غنیمت در اختیار پیامبر(ص) است و به‌هرنحو که بخواهد، می‌تواند آن را مصرف می‌کند؛ اگر خواست، تقسیم می‌کند و اگر نخواست، تقسیم نمی‌کند. (ر.ک به: قرطبی، 1364: 8 / 3) لکن با فرض اینکه قرآن کریم شش سهم مستقل را مطرح می‌کند که طبعاً هرکدام معنای خاص خود را دارد، بنابر دیدگاه شیعه، سهم آن حضرت تقریباً 3% از کل غنیمت (تقریباً یک سی‌ام)، و برپایه باور اهل‌تسنن، سهم آن حضرت دقیقاً 4% آن (یک بیست‌وپنجم) است.
سومین سهم از آنِ خویشاوندان است. قُرب در لغت به‌معنای فاصله بین قوم و محل آب دادن اغنام است که در حقیقت فاصله اندکی به‌شمار می‌آید. قربی، مانند قُرب، قرابة و قربة، مصدر و به‌معنای نزدیک ـ در مقابل بُعد ـ است؛ با این تفاوت که قُرب در مکان، قُربة در مکانت و منزلت، و قرابة و قربی در خویشاوندی کاربرد دارد. (فیومی، 1414: کلمه قرب) ولی به‌نظر می‌رسد در فرهنگ قرآن خویشاوندی نزدیک در قُربی تعبیه شده باشد؛ چنان‌که می‌فرماید: «وَإ‌ِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أ‌ُولُوالْقُرْبَیٰ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» (نساء / 8)، «فَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبیل‌ِ» (روم / 38) و «قُلْ لَا أ‌َسْأ‌َلکُمْ عَلَیْه أ‌َجْرًا إ‌ِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ.» (شوری / 23) بدیهی است که در این آیات، صرف خویشاوندی مطرح نیست؛ بلکه خویشاوندان خاص و نزدیک مراد است. به‌هرصورت در تفسیر قربی در آیه غنیمت، دیدگاه شیعه از اهل‌تسنن متمایز است.
هرچند به‌حسب ظاهر آیه، ذوالقربی مطلق است و شامل اقربای پیامبر(ص) و اقربای غانم می‌شود، اما این اطلاق به‌وسیله روایات به اقربای پیامبر(ص) تقیید خورده است؛ بدین معنا که منظور از ذی‌القربی، اقربای پیامبر(ص) از نسل هاشم (1) است که منطبق بر بنی‌عبدالمطلب است؛ چنان‌که حماد بن عیسی از امام کاظم(علیه السلام) روایت می‌کند که حضرت فرمود: «هَولاء الذّینَ جَعَل اللهُ لهَم الخُمسَ هُمْ قِرابَةُ النّبی وَ هُمْ بَنُو عَبْد‌ِالمطّلب … .» (حر عاملی، 1409: 9 / 277)
اما اهل‌تسنن سه تفسیر از ذی‌القربی دارند؛ مالک، سفیان ثوری و اوزاعی مانند شیعه معتقدند فقط بنی‌هاشم مراد است. (قرطبی، 1364: 8 / 12) شافعی و احمد از فقها و مجاهد، قتاده، ابن‌جریج و مسلم بن خالد از مفسران اهل‌سنت بر این باورند که مراد از ذوالقربی، بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب است. برخی نیز گفته‌اند مراد، همه قبیله قریش است؛ به این دلیل که پیامبر(ص) به هنگام انذار اقربا و در عمل به آیه «وَأ‌َنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأ‌َقْرَبینَ» (شعراء / 214) بر کوه صفا ندا داد: «یَا مَعْشَرَ قُرَیْش‌ٍ أ‌َنْقِذُوا أ‌َنْفُسَکمْ مِنْ النَّار‌ِ یَا مَعْشَرَ بَنی کعْب بْن‌ِ لُؤَیٍّ أ‌َنْقِذُوا أ‌َنْفُسَکمْ مِنْ النَّار‌ِ یَا مَعْشَرَ بَنی عَبْدِ مَنَافٍ أ‌َنْقِذُوا أ‌َنْفُسَکمْ مِنْ النَّار‌ِ یَا مَعْشَرَ بَنِی هَاشِم‌ٍ أ‌َنْقِذُوا أ‌َنْفُسَکمْ مِنْ النَّار‌ِ … .» (ابن‌حنبل، بی‌تا: 2 / 360؛ قرطبی، 1364: 13 / 143) لکن این روایت از دو وجه با مشکل روبه‌روست؛ نخست آنکه، با ظاهر قرآن مخالف است؛ چراکه همه قریش، بنی‌کعب و بنی‌عبدمناف با عشیره اقربین سازگار نیست. دوم اینکه، با روایات دیگر در تعارض است؛ ازجمله اینکه طبری نقل می‌کند چون آیه «وَ أ‌َنْذِرْ عَشِیرَتَک الأقْرَبینَ» نازل شد، پیامبر(ص) ندا داد: «یا فاطمة بنت محمد، یا صفیة بنت عبدالمطلب، اتقوا النار و لو بشق تمرة.» نیز در روایت دیگری آمده است که به هنگام نزول آیه، پیامبر(ص) از اهل‌بیت و فصیله (در تقسیم‌بندی خاندان، دایره کوچک‌تر از قبیله است) خود شروع کرد. بنابر روایت دیگری نیز از بنی‌هاشم دعوت کرد. (طبری، 1412: 19 / 76) فخر رازی می‌نویسد: هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر(ص) بر صفا قرار گرفت و ندا داد: «یا بنی‌عبدالمطلب، یا بنی‌هاشم، یا بنی‌عبدمناف، یا عباس عم محمد، یا صفیة عمة محمد إنی لا أملک لکم من اللَّه شیئا … .» (رازی، 1420: 24 / 536) وانگهی حتی اگر بپذیریم منظور از «اقربین» در آیه انذار، همه قریش‌اند و آیه، مفید عموم اقرباست، باید گفت در آنجا دعوت به اسلام مطرح است؛ ازاین‌رو دستور داده شد از نزدیکان شروع کند که همه قبیله قریش را دربر می‌گیرد؛ اما در برنامه خمس، اعطای حق مطرح است؛ لذا باید با آیه «فَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبیل‌ِ» (روم / 39) و آیه مودت «قُلْ لَا أ‌َسْأ‌َلکُمْ عَلَیْه أ‌َجْرًا إ‌ِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ» (شوری / 23) مقایسه شود. ازاین‌رو، هیچ مفسر، محدث و فقیهی نگفته است که همه افراد مشمول در آیه «أ‌َنْذِرْ عَشیرَتَک الأ‌َقْرَبینَ»، مشمول آیه «قُلْ لَا أ‌َسْأ‌َلُکُمْ عَلَیْه أ‌َجْرًا إ‌ِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ» هستند.
دلیل رأی دوم این است که به هنگام جدا کردن سهم ذوالقربی در خیبر بین بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب، عثمان اعتراض کرد که ما منکر فضیلت بنی‌هاشم به‌دلیل مکانتشان نسبت به شما نیستیم؛ اما چرا به فرزندان عبدالمطلب می‌دهی، ولی ما را محروم می‌کنی؟ ما همه یکی هستیم! حضرت فرمود: «إنهم لم یفارقونی فی جاهلیة ولا إسلام، و إنما بنوهاشم و بنوالمطلب شئ واحد.» (نمیری بصری، بی‌تا: 2 / 644) ضمن اینکه عثمان بن عفان از نوادگان هاشم نیست؛ بلکه از برادرزادگان اوست.
شایان ذکر است بین رأی نخست که مطابق با دیدگاه شیعه است، با رأی دوم تفاوتی به‌چشم نمی‌خورد؛ زیرا چنان‌که بیان شد، بنی‌هاشم با بنی‌عبدالمطلب منطبق بر یکدیگرند. ممکن است گفته شود اگر مراد از ذی‌القربی، خاندان پیامبر(ص) باشند و سه گروه بعدی، یعنی یتیمان، مساکین و ابن‌السبیل نیز از همین خاندان باشند، باید پذیرفت که صاحبان خمس سه صنف، یعنی خدا، پیامبر(ص) و اقربای آن حضرت خواهد بود و دیگر بیان شش مورد، معنا و مفهومی ندارد. برخی گفته‌اند با تفسیر ذی‌القربی به امام معصوم(علیه السلام) که پس از پیامبر(ص) زمام امور مسلمین را برعهده دارد، مشکلی باقی نمی‌ماند. (نجفی، 1367: 16 / 86) ابن‌شهرآشوب این سخن را به مفرد بودن ذی‌القربی ربط داده و می‌نویسد: مفرد بودن برای این است که بیان کند ذی‌القربی، امام پس از پیامبر(ص) است؛ زیرا اگر امام و جانشین پیامبر(ص) مقصود نباشد، چنین لازم می‌آید که موارد عطف، یعنی یتامی، مساکین و ابن‌السبیل، غیر ذوی‌القربی باشند؛ چراکه عطف، اقتضای مغایرت دارد. (ابن‌شهرآشوب مازندرانی، 1410: 2 / 107) بعضی در رد این سخن گفته‌اند: ممکن است از تعبیر به مفرد، اراده جنس شده باشد، و لزوم تغایر عطف را می‌توان با عطف خاص بر عام، و یا عنایت ویژه حل نمود. (سیوری، بی‌تا: 1 / 235)
هرچند سخن مذکور ممکن است ناتمام باشد؛ چراکه در زمان رسالت، امامت امام مطرح نبوده است و به‌ناچار باید گفت منظور، زمان پس از پیامبر(ص) است که دراین‌صورت، رسالت مفهومی ندارد، لکن بیان اخیر نیز خالی از اشکال نیست؛ چراکه با عطف خاص بر عام این مشکل رخ می‌نماید که صاحبان سهام پنج مورد بیشتر نیستند. لکن آنچه در اینجا می‌توان گفت این است که با حفظ تغایر عطف، مراد از ذی‌القربی، اقربای نزدیک پیامبرند، قطع‌نظر از نیازمندی، و سه گروه بعدی، اقربای نیازمند آن حضرت‌اند. در حقیقت حقی که برای ذی‌القربی معین شده است، حکمت دیگری غیر از نیاز مادی دارد؛ سهم ذی‌القربی طبق تشخیص نبوی است و سهم‌های دیگر، به خویشان پیامبر(ص) اختصاص دارد؛ چنان‌که پیامبر(ص) پس از نزول آیه «وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبیل‌ِ» (اسراء / 26؛ نحل / 9) فدک را به فاطمه(علیها السلام) عطا کرد. (سیوطی، 1404: 6 / 262)
به‌هرصورت ظاهر آیه مفید این معناست که ذی‌القربی، مشروط به فقر و نیاز نیستند؛ هرچند ابوحنیفه قید فقر را بدان افزوده است. ابن‌عربی ضمن نقل ادعای ابوحنیفه، آن را نوعی نسخ ناروا می‌داند. (ابن‌عربی، بی‌تا: 2 / 860)
آیه شریفه در فقره بعدی به بیان سهم‌داران سه‌گانه دیگر، یعنی یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان اشارت کرده است. یتامی و ایتام، جمع یتیم، به‌معنای کودکی است که پدر خود را از دست داده است. (جوهری، 1407: کلمه یتم) یتیم در مقابل «عجیّ» به‌معنای کسی که مادرش را از دست داده باشد، قرار دارد و اگر هردو (پدر و مادر) را از دست داده باشد، به او «لطیم» گفته می‌شود. (فیومی، 1414: کلمه یتم) واژه یتیم هرچند در لغت به هر کسی که پدر خود را از دست داده، اطلاق می‌شود، اما در عرف شرع، با توجه به بحث حجر، منظور کسی است که علاوه‌بر نداشتن پدر، به مرحله بلوغ و رشد نیز نرسیده است؛ چنان‌که در روایتی امام کاظم(علیه السلام) درباره پایان یتیمی می‌فرماید: «اذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الأخْذَ و العَطاءَ؛ هرگاه محتلم شود و دادوستد را بشناسد.» (حر عاملی، 1409: 1 / 44)
واژه «مسکین» از ریشه «سکن سکوناً» به‌معنای بی‌حرکت است؛ اما اینکه چرا به نیازمند، مسکین گفته می‌شود، به این دلیل است که نزد مردم، ساکن و بی‌حرکت است، و یا به این دلیل که احتیاج و نیازش او را از حرکت باز داشته است. (فیومی، 1414: کلمه سکن) به‌هرصورت مقصود از مسکین، فرد نیازمند است. ارباب لغت می‌گویند: مسْکین یعنی فقیر، و گاهی نیز به‌معنای ذلت و ضعف است. (جوهری، 1407: کلمه سکن) محققان در باب فرق بین فقیر و مسکین به سه فرق اشارت کرده‌اند: اول اینکه، فقیر کسی است که بخشی از زندگی‌اش اداره می‌شود و مسکین یعنی کسی که اصلاً نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند. دوم اینکه، فقیر نیازمند زمین‌گیر است، ولی مسکین نیازمند سالم است. سوم اینکه، فقیر درخواست نمی‌کند، ولی مسکین سؤال می‌کند. (سیوری، بی‌تا: 1 / 235) اگر بپذیریم که مسکین بدحال‌تر از فقیر است، (فیومی، 1414: کلمه سکن) تفاوت دوم درست به‌نظر نمی‌رسد.
از کاربرد این دو واژه در قرآن نیز می‌توان به تفاوت آنها پی برد؛ چراکه فقیر در بیشتر موارد در برابر غنی به‌کار رفته است، مانند: «إ‌ِنْ یَکُنْ غَنیّاً أ‌َوْ فَقِیراً»، (نساء / 135) و مسکین بیشتر به کسی اطلاق شده که نیاز فوری دارد؛ چنان‌که در کفارات آمده است: «فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِین‌ٍ» (بقره / 184) و «إ‌ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.» (مائده / 89 و 95) بدیهی است که طعام، مصرف روزانه است؛ خلاف کمک‌های دیگر که قابل نگهداری ماهانه و سالانه می‌باشد. مؤید این تفاوت، عطف مسکین بر فقیر در مصرف صدقات است که می‌فرماید: «إ‌ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِین‌ِ.» (توبه / 60) در نتیجه می‌توان گفت وضع مسکین بدتر از فقیر، و نیازش بیشتر است.
واژه «ابن‌السبیل» به‌معنای کسی است که در راه مانده است و هزینه بازگشت به شهر خود را ندارد. (ابن‌منظور، بی‌تا: 11 / 321) ازاین‌رو به چنین شخصی «ابن‌السبیل» گفته می‌شود که ملازم راه است، و یا اینکه مسافرت او را در این وضعیت قرار داده است.
شیعه، هاشمی بودن را شرط دریافت این سهام می‌داند. فاضل مقداد، از فقه‌القرآن نویسان شیعه به‌صراحت می‌گوید: این سهام سه‌گانه از آنِ فرزندان عبدالمطلب است. (سیوری، بی‌تا: 1 / 250) یتیم و مسکین به اعتبار نیازشان مستحق خمس‌اند؛ مسافر در راه مانده نیز مجاز به دریافت خمس است و به قرینه تقابل ابن‌السبیل با مسکین، معلوم می‌شود که فقرِ در وطن شرط نیست؛ بلکه نیاز در سفر برای دریافت خمس، کافی است. البته ممکن است با توجه به آیه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإ‌ِثْم‌ِ وَالْعُدْوَان‌ِ» (مائده / 2) که متضمن نهی از تعاون بر اثم و تعدی است، سفر طاعت و یا دست‌کم سفر عدم معصیت را شرط بدانیم.
نکته شایان ذکر اینکه، در روایات مربوط به زکات که آن را بر اقربای پیامبر حرام کرده است، دو تعبیر به‌چشم می‌خورد: یکی لفظ بنی‌هاشم؛ مانند روایت جعفر بن ابراهیم که می‌گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: «اتحل الصدقةُ لبنی هاشم؟ فقال: انمّا الصّدقَةُ الواجبةُ عَلَی النّاس‌ِ لاتحلّ لَنَا.» (حر عاملی، 1409: 9 / 272 و 276 ـ 275) دوم، لفظ بنی‌عبدالمطلب؛ مانند روایت زراره از امام باقر و امام صادق(ص) که می‌فرمایند: «انّ الصّدقةَ لاتحلّ لِبَنی عبدالمطّلب.» (همان: 268) به‌نظر می‌رسد این‌دو منطبق بر یکدیگر باشد؛ زیرا همان‌گونه گفته شد، به‌لحاظ تاریخی نوادگان پسر هاشم منحصراً از عبدالمطلب باقی مانده‌اند.
اما اهل‌تسنن دیدگاه دیگری دارند. به‌طورکلی اهل‌تسنن شش نظریه در تقسیم خمس دارند که بیان آنها می‌تواند ما را در آگاهی از دیدگاه آنها نسبت به سه سهم اخیر یاری کند:
1. تقسیم شش‌گانه مطابق ظاهر آیه؛ طبق این تقسیم، سهم خدا بنابر یک نظر به کعبه، و طبق نظر دیگر به نیازمندان می‌رسد.
2. برخی مفسران پیشین چون منهال بن عمرو ـ از اصحاب امام باقر(علیه السلام) و ثقه نزد اهل‌تسنن ـ به‌تبع اهل‌بیت معتقدند همه خمس از آنِ یتیمان، مساکین و ابناءالسبیل از اهل‌بیت است.
3. به‌نظر شافعی، خمس پنج قسمت می‌شود: یک سهم عبارت است از سهم خدا و رسول که برای پیامبر است و در مصالح مؤمنین مصرف می‌شود؛ بقیه نیز طبق آیه بین چهار صنف اقربا، یتامی، مساکین و ابن‌السبیل تقسیم می‌شود.
4. به‌نظر ابوحنیفه، خمس سه قسمت شده و به ایتام، مساکین و ابن‌السبیل داده می‌شود؛ سهم پیامبر و اقربای آن حضرت با رحلتش از میان رفته و سهم خدا نیز در مسجد و لشکر و قضاوت هزینه می‌شود.
5. اختیار غنیمت به‌دست امام بوده و بسته به اجتهاد وی است؛ همه را می‌گیرد، بخشی را به اجتهاد خود به اقربای پیامبر(ص) می‌دهد و بقیه را در مصالح مسلمین هزینه می‌کند. (قرطبی، 1364: 8 / 11) ابن‌عربی مالکی نیز همین دیدگاه را دارد. (ابن‌عربی، بی‌تا: 2 / 860) قرطبی که خود مالکی‌مذهب است، این نظر را پسندیده و آن را دیدگاه مالکیه و سخن و عمل خلفای چهارگانه می‌داند.
6 . برخی معتقدند نام خدا و پیامبر(ص) در صدر کلام، تشریفاتی است و خمس به چهار قسمت بعدی تقسیم می‌شود. (طوسی، بی‌تا: 5 / 124) دلیل قرطبی برای این نقل، روایت نبوی است که در جنگ حنین فرمود: «یا أیها الناس إنه لایحل لی مما أفاء الله علیکم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود علیکم.» (نسائی، 1406: 7 / 131) باید توجه داشت موضوع روایت، فیء است نه غنیمت. آری، درصورتی‌که فیء را با غنیمت یکسان بدانیم، همان حکم غنیمت را خواهد داشت.
در نتیجه، شیعه هم در اقربا و هم در اصناف سه‌گانه، هاشمی بودن را شرط می‌داند؛ ولی اهل‌تسنن این شرط را تنها در ذی‌القربی معتبر می‌دانند. طبیعی است دیدگاه شیعه با عنایت به تفاوت تعبیر زکات، اعم از واجب (زکات مصطلح) و مستحب (صدقات) از یک سو، و تعبیر خمس از سوی دیگر، بیشتر سازگاری دارد. ازاین‌رو برای هرکدام مصارفی بیان فرموده است؛ درباره زکات، مصارف هشت‌گانه معین نمود و فرمود: «إ‌ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِین‌ِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَاب وَالْغَار‌ِمِینَ وَفِی سَبیل‌ِ اللَّه وَابْن‌ِ السَّبیل‌ِ فَر‌ِیضَةً مِنَ اللَّه وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (توبه / 60) و برای خمس، مصارف شش‌گانه مقرر کرد و فرمود: «فَأ‌َنَّ لِلَّه خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول‌ِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکین‌ِ وَ ابْن‌ِ السَّبیل ِ.» مورد اشتراک اسمی در هردو، الله، مساکین و ابن‌السبیل است و موارد متفاوتش در خمس، خدا، پیامبر، ذی‌القربی و یتیمان، و در زکات، فقرا، عاملان زکات، مولفة قلوبهم، اسرا و ورشکستگان‌اند. در نهایت می‌توان گفت مجموع اینها انسان را به این سمت سوق می‌دهد که اینها دو چیزند؛ زکات برای عموم مردم، و خمس از آنِ پیامبر(ص) و خاندان آن حضرت است.
درخصوص آیه خمس، مسائل دیگری وجود دارد که باید تبیین شود:
1. سهم امام و سهم سادات
عقیده شیعه در باب خمس براساس روایات، ازجمله روایت امام کاظم(علیه السلام) که می‌فرماید:
یُقْسَمُ بَیْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَی سِتَّةِ أ‌َسْهُم‌ٍ سَهْمٌ لِلَّه وَ سَهْمٌ لِرَسُول‌ِ اللَّه وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکین‌ِ وَ سَهْمٌ لِأ‌َبْنَاءِ السَّبیل‌ِ فَسَهْمُ اللَّه وَ سَهْمُ رَسُول‌ِ اللَّه لأ‌ُولی الأ‌َمْر‌ِ مِنْ بَعْدِ رَسُول‌ِ اللَّه و‌ِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلاثَةُ أ‌َسْهُم‌ٍ؛ سَهْمَان‌ِ و‌ِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّه، وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُس‌ِ کَملاً وَ نِصْفُ الْخُمُس‌ِ الْبَاقِی بَیْنَ أ‌َهْل‌ِ بَیْتِه فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکینهمْ وَ سَهْمٌ لِأ‌َبْنَاءِ سَبیلهمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکتَاب وَ السُّنَّةِ … . (حر عاملی، 1409: 9 / 513)
این است که نیمی از آن، یعنی سهم خدا، پیامبر و ذی‌القربی در اختیار امام قرار می‌گیرد و نیمی دیگر میان یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از اولاد هاشم تقسیم می‌شود. از سوی دیگر در بینش فقهای شیعه، اعطای سهام سه‌گانه اخیر به فرزندان عبدالمطلب، به اجماع همه مسلمین جایز بوده و با آیه کریمه، موافقت قطعیه دارد و اگر به غیر آنان پرداخت شود، مخالفت احتمالی با قرآن، و با مخالفت شیعه، مخالف قطعی با اجماع است. اگر از سوی اهل‌سنت گفته شود الفاظ آیه عام بوده و این اختصاص، خود تخصیص است، در پاسخ باید گفت ذوی‌القربی نیز عام است و شامل بنی‌هاشم و غیر بنی‌هاشم می‌شود؛ درحالی‌که خود شما آن را به بنی‌هاشم اختصاص داده‌اید؛ همان‌گونه که یتیم، مسکین و ابن‌السبیل نیز عام و مشترک بین مسلمان، ذمی و کافر است؛ درحالی‌که اختصاص به مسلمان دارد.
لازم به ذکر است از درون ادوات و تعابیر آیه، تساوی یا تفاوت توزیع خمس به‌دست نمی‌آید، مگر تعبیر «لام» در «فَأ‌َنَّ لِلَّه خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول‌ِ وَ لِذِی الْقُرْبی …» که شافعیه آن را برای تملیک و در نتیجه، بسط آن بر همه اصناف دانسته است. مالکیه و حنفیه آن را برای بیان مصرف دانسته و در نتیجه، معتقد به عدم لزوم بسط هستند. (قرطبی، 1364: 8 / 11) دراین‌میان، شیعه نیز معتقد است بسط واجب نیست، اما افضل است؛ (سیوری، بی‌تا: 1 / 234) چراکه آیه تنها در مقام بیان مصرف است، نه بیشتر. آری، بسا بتوان گفت اگر عدد نیازمندان همه اصناف و نیازشان مساوی باشند، بعید نیست که بتوان فتوا به لزوم تساوی داد؛ اما اگر چنین تساوی‌ای وجود نداشته باشد، توزیع بالسویه لزومی ندارد. این حقیقت را می‌توان از روایات نیز استفاده کرد؛ چنان‌که محمد بن ابی‌نصر در روایتی از امام رضا(علیه السلام) نقل می‌کند که: «أ‌َفَرأیتَ إ‌ِن کانَ صِنفٌ مِن الاصْنافِ اکثرَ او اقلّ مَا یُصْنَعُ به؟ قَال: ذَلک إ‌ِلی الامام ِ، أرَایتَ رَسول‌الله کیفَ یَصْنَعُ، أ‌َلَیْسَ انمّا کانَ یُعْطِی عَلَی مَا یَرَی.» (حر عاملی، 1409: 9 / 519) این مسئله در روزگاری که خمس به دست وکلا و یا نایبان ائمه معصومین^ می‌رسد نیز جاری است.
2. خمس در عصر حاضر و آینده
ممکن است این پرسش رخ نماید که اگر خمس باید در اختیار امام باشد، در این روزگار که امت اسلام دچار غیبت امام(علیه السلام) است، سرنوشت خمس چه می‌شود؟ در پاسخ باید گفت به‌حسب ادله مقبوله، سهم امام در عصر غیبت امام زمان# در اختیار نایبان آن حضرت که علمای دین هستند، قرار می‌گیرد؛ چراکه مقوله خمس، حق بخشی از امت اسلامی است که باید به مصرف آنها برسد؛ ولی این بدان معنا نیست که به دولت، هرچند اسلامی پرداخت شود؛ مگر اینکه رئیس دولت خود امام و یا زعیم دینی باشد؛ مانند دولت اسلامی ایران که رهبر آن، نایب امام زمان# است. دراین‌صورت این وجوه برای برپا داشتن جمعه‌ها، جماعات، برگزاری مراسم حج، تقویت ارتباط افراد با یکدیگر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و ارشاد در برابر تبلیغات بیگانگان، همچنین نشر علم و دور داشتن علمای دینی از متابعت قدرت‌های نامشروع، امور فرهنگی و … به ایشان پرداخت می‌شود؛ نه به اعتبار رئیس دولت، بلکه به اعتبار زعامت دینی‌ای که دارند. (مدرسی، 1419: 4 / 60) بنابراین در عصر حاضر خمس باید به فقیه عادل یا وکلا و مأذونین وی پرداخت شود.
3. سهام غانمین
برخی گمان برده‌اند با توجه به جریان فتح مکه، چهارپنجم غنیمت بعد از تخمیس آن در اختیار پیامبر(ص) و جانشین اوست تا به‌هرنحو که مصلحت بداند، ازجمله تقسیم بین غانمین، عمل کند، نه اینکه بالضروره از آنِ غانمین باشد. (ر.ک به: قرطبی، 1364: 8 / 3) لکن حقیقت این است که با توجه به تعبیر «مَا غَنِمْتُمْ» و اضافه غنیمت به غانمین، بطلان این نظر آشکار است. به عبارت دیگر، ازآنجاکه خداوند سبحان در آیه خمس، ارباب خمس و سهام شش‌گانه آن را بیان نمود، معلوم می‌شود چهارپنجم بقیه ـ به‌استثنای برخی موارد چون زمین و صفایا ـ از آنِ خودشان است که براساس نظر اهل‌تسنن، مابقی غنائم، و برپایه دیدگاه شیعه، بقیه غنائم، مابقی سود تجارت، مازاد درّ و جواهر دریا، اضافی معادن و … مال صاحبان آن می‌باشد. درخصوص سهم غانمین ممکن است با توجه به اطلاق «مَا غَنِمْتُمْ» که خطاب به همه غانمین بوده و تفصیلی بیان نشده است، تساوی بین سواره و پیاده برداشت شود. اما حق این است که این امر را باید در جای دیگر جستجو کرد؛ چنان‌که امام صادق(علیه السلام) در روایتی می‌فرماید: «لِلْفَار‌ِس‌ِ سَهْمَان‌ِ وَ لِلرَّاجِل‌ِ سَهْم.» (کلینی، 1365: 5 / 44) مشهور بین فقها این است که برای راکب دو سهم و برای پیاده، یک سهم است. (نجفی، 1367: 21 / 183)
نکته پایانی در آیه خمس اینکه، چنان‌که صدر آیه با فعل امر و هیئت «اعلموا» که بیانگر مسلم بودن حکم است، آغاز شده و همراه با تأکید و تکرار «أنّ» آمده است، ذیل آیه نیز نکته‌ای به‌چشم می‌خورد که در کمتر تشریعی می‌توان یافت که خود بیانگر اهمیت مسئله خمس است و آن، تعلیق پرداختن خمس به ایمان است که فرمود: «إ‌ِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ باللَّه وَ ما أ‌َنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقان‌ِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعان‌ِ.» این بدان معناست که عمل به حکم خمس، معلق به ایمان به خدا و قرآن شده است. نیز بدان معناست که معیار سنجش ایمان مدعیان این است که اگر خمس اموال را پرداخت کردند، معلوم می‌شود ایمان دارند؛ وگرنه چیزی جز لقلقه زبان نیست. در ضمن، قرین ساختن حق یتیمان، مساکین و ابن‌السبیل با حق خدا، پیامبر و ذی‌القربی، خود بیانگر اهتمام به حقوق نیازمندان است.
نتیجه
هم شیعه و هم اهل‌تسنن در تفسیر آیه و تعیین مصادیق سهم‌داران خمس، از روایات پیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت کمک گرفته‌اند و هردو بر این باورند که تشریع خمس برای تعدیل امور اقتصادی جامعه است. شیعه و سنی، به‌خصوص شیعه، خمس را بدل از زکات می‌دانند. در تمایزها شیعه معتقد است آیه خمس نه ناسخ است و نه منسوخ و به حکم خود باقی است؛ درحالی‌که اهل‌تسنن آیه خمس را دست‌کم ناسخ برخی آیات دیگر می‌دانند. شیعه معتقد است غنیمت در مفهوم عرفی و لغوی خود و نیز با تأیید روایات، هرآنچه که انسان به‌دست می‌آورد، اعم از غنیمت جنگی، غوص، معدن و ارباح مکاسب را شامل می‌شود. بدین معنا، غنیمت جنگی یکی از مصادیق «ما غنمتم» است، نه مصداق انحصاری آن؛ درحالی‌که اهل‌سنت غنیمت را منحصراً به غنائم جنگی تفسیر کرده‌اند. به عقیده شیعه، خمس در تقسیم نخستین، شش قسمت می‌شود و در تقسیم ثانوی، با تجمیع سه قسم اول در یک مجموعه و سه قسم اخیر در مجموعه دیگر، به سهم حاکم اسلامی (پیامبر، امام و ولی) و سهم سادات قسمت می‌شود؛ برخلاف اهل‌تسنن که سهم خدا را تشریفاتی دانسته و سهم پیامبر(ص) را مخصوص زمان حیات می‌دانند. براساس نظر شیعه، دریافت‌کنندگان چهار سهم اقربا، یتامی، مساکین و ابن‌السبیل باید منسوب به هاشم و عبدالمطلب باشند.
پی نوشت:
1. هاشم [عمرو] بن عبدمناف، سرسلسله هاشمیون، چهار فرزند پسر به نام‌های شیبه (عبدالمطلب)، اسد (پدر فاطمه بنت اسد)، نضله و صیفی داشت که تنها از عبدالمطلب فرزندان پسر باقی مانده است که عبارتند از: عبدالله، ابوطالب، ابولهب (عبدالعزی)، عباس، حمزه، حارث، ضرار، زبیر، مقوّم، [حجل و غیداق]. از این فرزندان نیز تنها عبدالله، ابوطالب، ابولهب و حارث دارای فرزند بودند. (ر.ک به: ابن‌حزم، 1403: 14) از میان فرزندان عبدالمطلب تنها از ابوطالب و عباس، فرزند پسر باقی مانده است. (نجفی، 1367: 16 / 90) بنابراین کسانی که سلسله اجدادشان به عباس (عبدالله بن عباس و عبیدالله بن عباس) و ابوطالب (علی(علیه السلام)، جعفر و عقیل) منتهی شود، هاشمی هستند.
منابع و مآخذ
الف) کتاب‌ها
ـ قرآن کریم.
ـ آلوسی بغدادی، سید محمود، بی‌تا، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
ـ ابن‌حزم، علی بن احمد، 1403 ق، جمهرة انساب العرب، بیروت، دار الکتب العلمیه.
ـ ابن‌حنبل، احمد، بی‌تا، مسند احمد بن حنبل، قاهره، مؤسسة قرطبة.
ـ ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، 1410 ق، متشابه القرآن و مختلفه، تحقیق و مقدمه علامه شهرستانی، قم، بیدار.
ـ ابن‌عربی، محمد بن عبدالله، بی‌تا، احکام القرآن، قاهره، بی‌نا.
ـ ابن‌فارس، احمد بن زکریا، 1420 ق، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دار الجیل، چ دوم.
ـ ابن‌منظور افریقی، محمد بن مکرم، بی‌تا، لسان العرب، همراه با حواشی یازجی و گروهی از لغویان، بیروت، دار صادر.
ـ جوهری، اسماعیل بن حماد، 1407 ق، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین، چ چهارم.
ـ حر عاملی، محمد بن حسن، 1409 ق، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت^.
ـ حقی بروسوی، اسماعیل، بی‌تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دار الفکر.
ـ دروزه، محمد عزه، 1383 ق، التفسیر الحدیث، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة.
ـ رازی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر، 1420 ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ سوم.
ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412 ق، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق و بیروت، الدار الشامیة و دار العلم.
ـ زحیلی، وهبة بن مصطفی، بی‌تا، الفقه الإسلامی و أدلته، دمشق، دار الفکر، چ چهارم.
ـ سیوری، مقداد بن عبدالله، بی‌تا، کنز العرفان، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.
ـ سیوطی، جلال‌الدین، 1404 ق، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه مرعشی نجفی.
ـ طباطبایی، سید محمدحسین، بی‌تا، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، 1412 ق، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة.
ـ طوسی، محمد بن حسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی و تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
ـ فیومی، احمد بن محمد، 1414 ق، مصباح المنیر، قم، دار الهجرة.
ـ قرطبی، محمد بن احمد، 1364، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.
ـ کاشانی، ملا فتح‌الله، 1423ق، زبدة التفاسیر، قم، بنیاد معارف اسلامی.
ـ کاظمی، جواد بن سعید، 1365، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
ـ کیا الهراسی، علی بن محمد، 1405ق، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه.
ـ مدرسی، سید محمدتقی، 1419 ق، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین(علیه السلام).
ـ مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
ـ نجفی، محمدحسن، 1367، جواهر الکلام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم.
ـ نمیری بصری، عمر بن شبه، بی‌تا، تاریخ المدینة المنورة (أخبار المدینة النبویة)، تحقیق فهیم محمد شلتوت، بیروت، دار الفکر.
ـ نسائی، احمد بن شعیب، 1406 ق، سنن النسائی، تحقیق عبدالفتاح أبوغدة، الأحادیث مذیلة بأحکام الألبانی علیها، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه.
ـ نیشابوری، حسن بن محمد، 1416ق، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بیروت، دار الکتب العلمیه.
ب) مقاله‌ها
ـ محامد، علی، 1391، «تفسیر تطبیقی آیه شریفه انفال»، مطالعات تفسیری، ش 9، قم، دانشگاه معارف اسلامی.
محمد فاکر میبدی: دانشیار جامعة المصطفی(صلی الله علیه) العالمیة.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تفسیری 10
منبع: فارس
