آیا مجمع تشخیص طلسم طرح “رسیدگی به اموال مسئولان”را باطل می کند؟
طرح رسیدگی به اموال مسئولان حدود ۹ سال است، میان بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان و بلاتکلیف است.
به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز ، طرح معروف به “از کجا آورده‌ای”، از جمله طرح‌هایی است که هر از گاهی نامش در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور مطرح می‌شود و سپس به یک خواب زمستانه فرو می‌رود.
طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که از مجلس هفتم کلید خورد و به مجلس هشتم و نهم هم رسید، سرنوشتی پر فراز و نشیب دارد.
این طرح به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.
**استارت “رسیدگی به اموال مسئولان” در مجلس هفتم
طرح ” صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی” با امضای جمعی از نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد و ۱۴ تیرماه ۸۴ از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد.
این طرح پس از ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن بهارستان راه یافت اما در جلسه علنی ۲۵ مردادماه ۸۵ در عین ناباوری و با اختلاف رأی اندکی رد شد. البته دست‌اندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح، آن را مجدداً با ۱۴۰ امضا و در قالب طرحی یک فوریتی به صحن علنی آوردند و فوریت آن در نشست علنی ۱۹ مهرماه ۸۵ با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.
پس از موافقت وکلای ملت با بررسی فوری آن، طرح ” صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی” به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم رفت و اعضای این کمیسیون با اعمال تغییراتی، عنوان آن را به طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران” تغییر دادند.
**بررسی طرحی که ۱۰ ماه طول کشید
با اینکه طرح فوق به باید با فوریت بررسی می‌شد و گزارش آن ظرف یک ماه به صحن علنی می‌آمد اما بررسی آن حدود ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح مذکور در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان تصویب شد.
**اصل ۱۴۲ قانون اساسی چه می گوید؟
اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون و یا مالی مقامات حکومتی است.
البته از آنجا که این نظارت بر اموال و دارایی‌ها تنها مختص به شخصیت‌های بالای نظام محسوب می‌شد، نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان “طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی” تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
براساس طرحی که مجلس هفتم پس از کش و قوس‌های فراوان کلیات آن را به تصویب رساند، مقامات و مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و همچنین ۲۷ عنوان از مسئولان کشوری موظف می‌شدند، حداکثر یک ماه پس از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضاییه، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند. همچنین چنانچه افراد مشمول این قانون به قصد فرار از تکالیف یعنی عدم تسلیم صورت دارایی خود این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کنند، عمل آنها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دایمی از خدمات دولتی و عمومی و حبس محکوم می‌شدند.
**ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس
۵ تیرماه همان سال جزییات این طرح به تصویب وکلای ملت رسید و ۴ روز بعد مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و این شورا هم بنابر اصل ۱۴۲ قانون اساسی از این مصوبه مجلسی‌ها ایراد گرفت و نظر خود را ۲۵ تیرماه ۸۶ به مجلس اعلام کرد.
شورای نگهبان در ۳ مورد به طرح و مصوبه مجلس ایراد گرفت و معتقد بود که مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به افراد حقوقی که ذکرشان در اصل ۱۴۲ رفته است، بیفزاید. درحالی که مصوبه مجلس دایره شمول مقامات و مسئولانی که باید دارایی‌های‌شان قبل و بعد از خدمت مورد بررسی قرار می‌گرفت، گسترده‌تر کرده بود. همچنین یک ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی‌تواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان واگذار کند.
**کار نیمه تمام مجلس هفتمی ها در “رسیدگی به اموال مسئولان”
پس از این اعلام نظر شورای نگهبان، طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام” به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد تا برای تامین نظر این شورا ایرادات آن رفع شود اما این طرح تا پایان مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند و کارش به مجلس هشتم کشید.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ خردادماه ۸۷ آغاز به کار کرد و طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام” را که از مجلس هفتم به ارث برده بود در ۲۳ خرداد ماه همان سال اعلام وصول کرد.
۲۶ خرداد ماه ۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مامور بررسی این طرح شد و در نهایت گزارش خود را ۴ بهمن ماه ۸۹ به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد. نمایندگان مجلس هم در ۸ اسفندماه همان سال این طرح را مورد بررسی قرار دادند و دایره شمول مسئولان و مقامات را کمتر کردند و مصوبه خود را ۳ روز بعد به شورای نگهبان فرستادند.
اعضای شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسه مورخ ۲۵ اسفندماه ۸۹ این مصوبه مجلس را بررسی کردند و از مواد ۲ و ۱۳ طرح مذکور ایراد گرفتند. این طرح که در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و کمیسیون نیز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلی بود، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۰ به مجلس ارائه داد.
** “رسیدگی به اموال مسئولان” به مجمع تشخیص رفت
بهارستان‌نشینان نیز در جلسه علنی مورخ ۲۸ فروردین ماه ۹۰ همین نظر کمیسیون را تصویب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه همان سال به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.
**بازگشت طرح به مجلس
با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام می‌کند.
**اصرار مجلس باز هم “رسیدگی به اموال مسئولان” را به مجمع فرستاد
کمیسیون قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
**بلاتکلیفی ۹ ساله یک طرح
طرح رسیدگی به اموال مسئولان حدود ۹ سال است، میان بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان و بلاتکلیف است. از سویی با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که متاسفانه تاکنون با نظر تعداد انگشت شماری از اعضای صاحب نفوذ در مجمع بررسی آن به تعویق افتاده است.
پیش از این حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها درباره علت تعویق این طرح گفته بود: «بر اساس اولویت‌بندی که رئیس مجمع در نظر می‌گیرد دستورات دیگری در جریان کار قرار گرفته است.» این در حالی است که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر وعده تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری داده بود.
محمد دهقان از طراحان اصلی طرح رسیدگی به اموال مسوولان پیشتر با توجه به بلاتکلیفی این طرح در چند سال اخیر گفته بود که « ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»
به هر صورت در حال حاضر همه منتظرند تا ببینند این طرح در مجمع تشخیص به کجا می رسد و شاید بتوان گفت که رسیدگی به این طرح به نوعی برای مجمع نشینان به آزمونی بدل شده است و همه منتظرند تا با تصویب نهایی این موضوع تکلیف اموال مسئولان نظام روشن شود.
