به گزارش اصفهان شرق؛ علي چگيني با تاكيد بر اينكه مسكن بخش مهمي است كه هم براي خانوار و هم براي دولت مي‌تواند رونق را در پي داشته باشد، به طوري كه ۱۳ درصد از اشتغال كشور را بخش مسكن تأمين مي‌كند، بيان داشت: اگر يك درصد رشد در بخش مسكن داشته باشيم ۲.۷ درصد رشد در توليد ناخالص داخلي داريم، بنابراين سياست‌هاي مسكن بايد هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا به صورت توأم ديده شود.
وی گفت: با توجه به شرايط ركود تورمي كه اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، بايد شرايط اقتصادي را به گونه‌اي بچينيم كه در كنار تورم قابل قبول رونق اقتصادي نيز وجود داشته باشد.
مديركل برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه در ۸ سال گذشته تنها طرف عرضه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در طول اين ۸ سال شاهد بوديم كه وام مسكن هيچ افزايشي نداشت، اما قيمت مسكن ۶ برابر شد، بنابراين تنها عامل اصلي افزايش قيمت مسكن را نبايد وام در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه فقط يك عامل در افزايش قيمت مسكن اثرگذار نيست، ادامه داد: به عنوان مثال در يك سال گذشته شاهد بوديم كه قيمت وام مسكن افزايش پيدا كرد، اما قيمت مسكن تنها يك درصد رشد داشت بنابراین قيمت مسكن تنها متاثر از وام خريد نيست، بلكه عوامل مختلفي در آن تأثيرگذار است كه نمونه بارز آن رشد قيمت مسكن در سال ۸۶ است.
چگینی در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات خريد مسكن، اظهار داشت: در كشور سيستم پس‌انداز نداريم اما مردم بايد به پس اندازعادت كنند چرا كه بايد بسته‌اي از برنامه‌ها را داشته باشيم تا بتوانيم مسكن را به مقصد خود برسانيم.
وی تصریح کرد: پس بانك‌ها مي‌توانند وام بدهند و سياست وام‌دهي خود را تقويت كنند زیرا در سال ۷۷ بيش از ۱۰ هزار وام خريد داده شد و ۳ ميليون خانوار ايراني خانه‌دار شدند. در حقيقت مي‌توان هم برنامه كاهش قيمت ساخت مسكن را انجام داد و هم از سوي ديگر با پرداخت وام مردم را توانمند كرد.
مديركل برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن با تاکید بر اینکه يكي از برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن حمايت از تقاضا است، گفت: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته اين اتفاق نيفتاده است و براي اين كار بايد اجازه دهيم كه بازار رهن در كشور شكل بگيرد. همچنين بايد اجازه دهيم دولت به شيوه‌هايي كه طراحي كرده به توليد و عرضه مسكن كمك كند.
وی در خصوص ميزان وام مسكن، اظهار داشت: مبلغ وام مسكن بين ۴۰ تا ۸۰ ميليون تومان است كه ميزان بازپرداخت ماهيانه آن از ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان مي‌شود بنابراين بهتر است اجاره نشيناني كه اين ميزان را اجاره مي‌دهند، قسط وام مسكن پرداخت كنند تا در منزل مسكوني خود ساكن شوند.
چگینی با اشاره به اينكه دولت مي‌خواهد صندوق پس انداز مسكن در همه بانك ها ايجاد شود، گفت: همه بانك‌ها در كنار بانك مسكن مي‌توانند اين صندوق‌ها را راه‌اندازي كنند و دولت وامي كه پرداخت مي‌كند، مابه‌التفاوت نرخ سود آن را پرداخت كنند.
وی در خصوص برنامه دردست اجراي وزارت راه وشهرسازي در حوزه مسكن، اضافه کرد: مسكن مهر پروژه بزرگي است كه هنوز حدود يك ميليون واحد مسكوني آن تمام نشده است و در زمينه خدمات زيربنايي و خدمات روبنايي آن مشكلاتي وجود دارد.
مدیرکل برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت تلاش خود را انجام مي‌دهد كه مسكن مهر را تمام كند و در حوزه تأمين مالي آن به جاي استفاده از پول پرقدرت كه تورم‌زا است از بازپرداخت اقساط تسهيلات مردم استفاده كند و همانطور كه مشاهده مي‌كنيد، كاهش تورم حاصل شده است.
وی در خصوص اینکه آيا پرداخت وام ۸۰ ميليون توماني موجب گران شدن قيمت مسكن مي‌شود، گفت: در تمام دنيا سيستم وام‌دهي و تسهيلات دادن براي بخش مسكن وجود دارد و معتقديم كه پرداخت وام مسكن شايد اثر جزئي داشته باشد، اما اثر زيادي بر قيمت مسكن نخواهد داشت.
چگینی تصریح کرد: پرداخت ۱۵۰ يا ۳۰۰ هزار فقره وام مهم نيست بلکه مهم، راه‌اندازي صندوق پس انداز است. ما مي‌خواهيم سازوكار صندوق راه بيفتد و بانك‌ها اجازه ورود به اين عرصه را داشته باشند تا به گروه‌هاي مختلف با اشكال مختلف وام پرداخت كنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال پرداخت وام با نرخ حمايتي براي اقشار كم درآمد و يا اولويت دادن به بافت فرسوده، صنعتي‌سازي يا خانه اولي‌‌ها يا اينكه توليد صنعتي را حمايت كنيم.
مدیرکل برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن با اشاره به حمايت از صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن، گفت: بايد از اين نوزاد حمايت كنيم، تا اين صندوق‌ها راه بيفتد، تا ببينيم در يكي دو سال آينده چگونه عمل خواهد كرد.
وی با تاکید بر اینکه سعي داريم، از بخش تقاضا نيز حمايت كنيم، افزود: هم‌اكنون وام خريد مسكن ممنوع است، اما وام ساخت مسكن كه ممنوع نيست.
چگینی با بیان اینکه حرف‌هاي عامه‌پسند زدن خوب است اما بايد منابع و توان خود را بسنجيم و بعد به دنبال پرداخت وام باشيم، بیان کرد: تقاضاي سرمايه‌اي مسكن در سال جاري به حداقل رسيده است و اگر معاملات مسكن را به صورت ماهيانه رصد كنيد، در زماني كه معاملات افزايش پيدا مي‌كند، معاملات سرمايه‌اي وجود دارد و هنگامي كه كاهش پيدا مي‌كند، معاملات سرمايه‌اي از آن خارج شده است به طوري كه در سال جاري تقاضاي سرمايه‌اي مسكن به حداقل خود رسيده است.
وی تصریح کرد: در ۸ سال گذشته سياست‌هايي مربوط به تقاضا و آئين‌نامه ماده ۱۴ كلا تعطيل شده بود و برنامه‌هاي طرح جامع مسكن ۹ محور و ۵۵ برنامه اجرايي داشت كه فقط به حق بهره‌برداري از زمين عمل كردند و بقيه را رها كردند.
مديركل برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه طرح جامع مسكن هنوز قطعي نشده است و قرار است در ماه آينده از آن رونمايي شود، گفت: براساس طرح جامع مسكن اعلام كرديم تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ ميليون واحد مسكوني نياز داريم و از سوي ديگر نرخ تورم نيز به حدود ۱۰ درصد و يا كمتر از آن مي‌رسد.

منبع: ایمنا