به گزارش اصفهان شرق:

به نام خدا
(مصوبات شورای عالی آب توسط رئیس شورا نادیده گرفته شد)
محضر رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران حباب آقای دکتر روحانی
باسلام و احترام
جناب آقای رئیس جمهور ‘ سخنان و مطالب ذیل برآمده از دل و چکیده درد دل کشاورزان حقابه دار حوضه زاینده رود ( زکوة دهندگان دیروز و واجب الزکوة های امروز ) است. پس:
بشنوید ای دوستان این داستان:
ا- رودخانه زاینده رود پیشینه چندهزارساله دارد ونظام نامه توزیع آب تنظیم شده در زمان کسری اردشیر بابکان ( ۱٦۷۰ سال قبل) وپس از آن در ادوار بعدی و آخرین نظام‌‌نامه در زمان صفویه موسوم به طومار شیخ‌‌هائی ره تنظیم شده و آب ‘زاینده رود را به ۳۳ سهم بین کشاورزان حوضه زاینده رود تقسیم نمود و در سال ۱۳۳۳نیز هیأت دولت وقت طی تصویبنامه ای آب انتقالی توسط تونل اول کوهرنگ که با سرمایه حقابه داران احداث شده بود را مشابه تقسیم‌‌بندی طومار، بین همان حقابه داران به ۳۳ سهم تقسیم نمود که البته سهم محیط زیست – و تالاب گاوخونی نیز درون آن مستتر است ودر طول قرون گذشته این شیوه تقسیم، حقابه دار و محیط زیست حقابه خود را دریافت می‌‌کرده‌‌اند.
۲- قانون توزیع عادلانه آب بویژه مواد ۱۸ و ۴۴ و قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط و نقطه نظرات شورای محترم نگهبان در زمان تصویب قانون توزیع و اظهارات متعدد مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید بر رعایت حقابه ها تأکید نموده است.
۳- برابر مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب در هیجدهم فروردین ۱۳۹۳:
الف- دربند ۱ مصوبات تصریح شده است که در حال حاضر مجموع مصارف آب در حوضه زائیده رود حتی در شرایط بارندگی نرمال، آشکارا بیشتر از میزان حجم منابع آب قابل استحصال است.
ب -دربند ۳ از مصوبات فوق تصریح شده است که کل آب حاصل از آورد طبیعی رودخانه زاینده رود و تونل کوهرنگ ۱، مطابق اسناد فقط به حقابه داران و محیط زیست رودخانه و گاوخونی تعلق داشته و هیچ بخش دیگری از جمله صنعت وشرب حق برداشت از ان را ندارد و به تبع آن هیچ نهاد و یا دستگاهی حق تعرض به آن را ندارد.
ج. برابر بند ۴ مصوبات شورا تصریح شده است، آب انتقالی از تونل‌‌های کوهرنگ ۲ و چشمه‌‌لنگان و خدنگستان که با سرمایه دولت به بهره برداری رسیده و تونل‌‌های کوهرنگ سه و بهشت‌‌آباد که در حال احداث است فقط برای مصارف شرب منطقه اصفهان و کاشان و تخصیص های استان چهارمحال می باشد بنابراین اگر تاکنون درسه استان اصفهان و چهارمحال و یزد بیش از آب این تونل‌‌ها تخصیص داده شده است، از محل حقابه ها برداشت شده و باید برگشت شود.
د-دربند ۹ مصوبات تصریح شده است که محل تأمین و نحوة تحویل آب فروخته شده به اشتراکی ها بخش کشاورزی اصفهان نیز متعاقبا باید اعلام شود .
ه -مطابق مصوبات شورا مقررگردید کارهای کارشناسی و نحوة اجرای مصوبات شورا ، توسط شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه زاینده رود بررسی و تصویب شود که البته شورای مذکور نیز اقدامات مقتضی را انجام داده و مصوب نموده است که هیچگونه بارگزاری جدید روی رودخانه زاینده‌‌رود انجام نشودو حتی طرح‌‌های نیمه تمام که قبلا تخصیص گرفته‌‌اند و بخشی از کارهای اجرایی خود را هم انجام داده اند مانند طرحهای سودرجان و بن-بروجن و طرحهای توسعه کشاورزی و صنعتی در بالادست و پایین دست سد و در هر سه استان چه ازطریق پمپاژ و یا کانال و یا تونل و غیره تا زمان تولید آب جدید وتحویل کامل حقابه ها، بهره برداری ننمایند.
۴- جناب آقای رئیس جمهور، مطابق ماده ۱۵۸ قانون مدنی ، هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نبز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پائین‌‌تر از آن باشد.
ه- جناب آقای رئیس جمهور ، مطابق ماده ۸ ۱ قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم ( مانند طومار شیخ‌‌بهایی ) و اسناد مالکیت و یا حکم دادگاه و یا مدارک قانونی دیگر (مانند مصوبه ۴۳۲۲ مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۳۳ هیأت وزیران) برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. و وزارت کشاورزی مکلف است نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای حقابه داران اقدام کند.
۶- جناب آقای رئیس جمهور ، مطابق ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب ، وزارت نیرو حق ندارد اقدام هایی را انجام دهد که براساس آنها حقابه های کشاورزان از رودخانه یا چشمه و قنات و چاه خشک شده و یا کم شود و اگر چنین کرد باید رضایت حقابه دار را با پرداخت خسارت ویا معوض آب جبران نماید در غیراین صورت دادگاه صالحه باید رسیدگی و اظهارنظر نماید.
۷- جناب آ قای رئیس جمهور’ مطابق ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب منطقه ای به شرکت های سهامی آب منطقه ای استان‌‌ها موسوم به قانون استقلال آب استان‌‌ها مصوب ۱۳۸۳ هم قید شده است: درهرحال حقابه های اشخاص باید محفوظ بماند.
۸- جناب آقای رئیس جمهور، در ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌‌گذاری در طرحهای آبی کشور مصوب ۱۳۸۱ تصریح شده است:
در اجرای طرحهای تأمین آب مانند احداث سد و یا کانال سازی وغيره، سرمایه‌‌گذار حق تعرض به حقابه های مردم را ندارد و حقابه ها قبل از هرگونه عملیات عمرانی روی رودخانه باید مشخص شده و مطابق قانون توزیع عادلانه آب در اختیار حقابه بران قرارگیرد.
۹- جناب آقای رئیس جمهور، تعداد زیادی از مقامات ارشد دولت های پیشین حتی وزراء و رئیس دولت، به دلیل صدور دستورهای خلاف قانون که درخصوص زاینده‌‌رود و حقابه ها صادر نموده بودند، هم اکنون به محاکم قضایی احضار شده و بعضی نیز با ضمانت آزاد می باشند و دستگاه محترم قضایی از بابت شکایات مطروحه توسط تشکل های صنفی و حقابه داران درحال رسیدگی به تخلفات ایشان می باشد.
۱۰ جناب آقای رئیس جمهور ، جمعیت حقابه داری که درخصوص آنها صحبت می‌‌شود، کشاورزانی می‌‌باشند که برای تأمین معاش و دیگر نیازهای زندگی بعضاً در سال‌‌های اخیر اقدام به فروش اعضاء بدن خود نموده اند و یا بعضی اقدام های دیگر که ذکر آن موجب شرم است واین قوم ولایتی و زحمتکش وحامی دولت از دولت تدبیر و امید انتظارها داشتند. جنابعالی در فرمایشات اخیرتان در استان چهارمحال ابتدا فرمودید که اجازه بدهیم در امور مربوط به آب شورای عالی آب برابرموازین قانونی و کارشناسی عمل نماید ولی بلافاصله و بدنبال آن و برخلاف مصوبات شورای مذکور که در بدو این عریضه به آنها اشاره شد و همچنین مغایر با فرمایش قبل خودتان فرمودید که طرح آبرسانی بن-بروجن ازمحل زاینده رود اجرا شود! کشاورزان حقابه دار زاینده رود بسیار متعجب و ناراحت و ناامید شدند و از رئیس جمهورمحترم که به گواهی صندوق های رأی آن مناطق ، مورد حمایتشان بود ‘ سؤالات ذیل را دارند:
الف- آ یا رئیس جمهور محترم اطلاع از خشکی زاینده رود در اصفهان ندارند؟که اگر مطلعند و باز مجوز برداشت آب از زاینده‌‌رود را می دهند که مصیبت است واگر اطلاع از خشکی زاینده‌‌رود ندارند که مصیبتی بزرگتر است!
ب. آیا رئیس جمهور محترم در قوانین جاری کشور به قانونی رسیده اند که براساس آن رئیس دولت می‌‌تواند مالکیت و حقابه جمعی از کشاورزان زجرکشیده را مطابق سلیقه خود و یا تحت فشارهای سیاسی بذل و بخشش کند؟
ج- آیا این اقدام نقض آشکار مصوبات شورای عالی آب و قوانینی که براساس آن شورا به وظائف خود عمل می‌‌کند،نیست؟
د- تفاوت اینگونه تصمیم‌‌گیری‌‌های لحظه‌‌ای و اقتضایی بین جمعیت در دولت تدبیر وامید با موارد مشابه در دولت قبل که رئیس آن به اینگونه اقدامات (بخصوص در مورد زاینده رود) شهره و متهم بود، چیست؟
ختم کلام ‘ جناب رئیس جمهور محترم ،کشاورزان مستحق و زجرکشیده و خبرگان بخش کشاورزی انتظار دارند،رئیس دولت تدبیر وامید شجاعانه بپذیرند که این دستور غیرقانونی لغو شود و هرگونه تخصیص و برداشت جدید و برداشتهای غیرمجاز وغیرقانونی قبلى برابر مصوبات شورای عالی آب و قوانین، متوقف شود.

نگذارید آن امید بوجود آمده در دل مردم به ناامیدی واین تدبیر مورد انتظار به بی تدبیری تبدیل شود.

خداوند متعال بین گذشتگان و حاضرین و آیندگان داوری خواهد فرمود که بهترین داوران است.
با تشکر
اسفندیار امینى
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان