بررسی آمارها و شاخصهای مورد استفاده در بخش سلامت
توزیع ناعادلانه امکانات و منابع خدمات بهداشتی در کشور مشهود است/جای خالی شاخص عدالت در سلامت
از نظر شاخص عدالت در سلامت که تفاوت میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در نواحی مختلف کشور را نشان می‌دهد، ایران بدترین شرایط و پایینترین رتبه را در بین ۲۳ کشور منطقه دارد
به گزارش اصفهان شرق؛ بر اساس گزارشات اطلاعات مرکز آمار ایران سازمان جهانی بهداشت، از نظر شاخص عدالت در سلامت که تفاوت میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در نواحی مختلف کشور را نشان می‌دهد، ایران بدترین شرایط و پایینترین رتبه را در بین ۲۳ کشور منطقه دارد و حتی وضعیت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ایران، از کشورهای بین‌المللی نیز پایینتر است و این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز، ادعا شده که ایران باید در تمام زمینه‌ها در منطقه به رتبه اول در افق ۱۴۰۴ برسد.
توزیع ناعادلانه
امکانات سلامت بین مناطق کشور مشهود است
زهرا زینل‌زاده کارشناس آمار مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان در گفتگو با ایمنا با اشاره به اینکه دستیابی به سطوح بالاتری از شاخص‌هایی که نشانگر سطح رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان است؛ ادامه داد: دولت‌ها و مسوولان برنامه ریزی، کشورها را وادار می‌سازد تا در جهت اهداف توسعه جامعه گام برداشته و با دیگر کشورها به رقابت بپردازند.
وی عنوان کرد: اين شاخص‌ها هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده و بر همان اساس رتبه و سطح توسعه یافتگی هر کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به همین دلیل برای ارزیابی توسعه کشور از منظر سلامت، شاخص‌هایی تعریف و محاسبه شده‌اند که مجموعه آنها مانند یک صفحه نمایش دائما وضعیت کشور و رتبه سلامت آن را بین سایر کشورها نشان داده و میزان نزدیکی یا دورشدن از اهداف توسعه‌اي سلامت را اطلاع می‌دهد.
کارشناس آمار مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان اظهار کرد: اهمیت سلامت و بهداشت منابع انسانی از یک سو و استقرار سلامت در اصول بنیادین توسعه از سوی دیگر، باعث شده بخش عمده‌اي از شاخصهای توسعه‌اي که توسط برنامه ملل متحد برای توسعه کشورها(UNDP) و بانک جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ملل معرفی شده‌اند، دربرگیرنده شاخصهای سلامتی و عدالت در سلامت و نابرابری‌های اجتماعیباشد.
وی با بیان اینکه تعداد سال‌هایی که انتظار می‌رود هر یک از افراد جامعه در بدو تولد با در نظرگرفتن الگوي بیماری‌ها و شرایط خاص جامعه در آینده زندگی کنند؛ این شاخص را نشان‌دهنده کلیه عواملی که حیات آحاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ دانست و گفت: هر چه میزان امید به زندگی جامعه‌ای بالاتر باشد نشان از اقتصاد بهتر، امنیت بیشتر، دسترسی بهتر به خدمات درمانی و آموزشی و تاثیر‌گذاری بهتر سیاست‌های توسعه‌ای آن جامعه دارد.
توزیع ناعادلانه امکانات سلامت امید به زندگی ایرانیان را نابرابر کرده است
وی با استناد به گزارش بانک جهانی، امید به زندگی ایرانیان را در سال۱۹۸۰ برابر ۷/۵۸ سال و در سال ۲۰۰۰ برابر ۶۹ سال ذکر کرد و ادامه داد: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت این شاخص در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۷۳ سال است و بر همین اساس شاخص امید به زندگی برخی کشورها در سال ۲۰۰۸ عبارتند از افغانستان ۴۴ سال، سیرالئون ۴۶ سال، ژاپن۸۳ سال، کانادا و استرالیا ۸۱ سال، ترکیه ۷۲ سال، تاجیکستان و پاکستان ۶۷ سال، بنگلادش ۶۶ سال، امارات‌متحده ۷۸ سال و مالزی ۷۴ سال.
زینل‌زاده یادآور شد: آنچه در توضیح شاخص امید به زندگی ضروری به نظر می‌رسد این است که شاخص مذکور میانگینی از سن افراد جامعه را در سطح ملی نشان می‌دهد، در عین حال، تفاوت این شاخص در مناطق مختلف، نمودی از نابرابری‌های اجتماعی مناطق است. به عنوان مثال در ایران محاسبات مرکز آمار اختلاف امید به زندگی بین استان تهران و سیستان و بلوچستان را حدود ۱۰ سال تخمین می‌زند که این خود نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه امکانات و منابع بین مناطق کشور است.
بررسی شاخص توسعه انسانی HDI
وی به شاخص توسعه انسانی HDI که از سال ۱۹۹۰ به عنوان اصلی‌ترین معیار توسعه‌یافتگی از سوی سازمان ملل معرفی شد و به این دلیل که بیانگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ اشاره کرد و گفت: شاخص توسعه انسانی شاخصی ترکیبی است که بر اساس سه شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی به دست آمده؛ بنابراین نشان‌دهنده وضعیت کشور در ۳ بعد اساسی آموزش، بهداشت و اقتصاد است که برای اندازه‌گیری این شاخص به کشورها نمره‌ای از صفر تا یک داده شده که هر چه این مقدار به ۱ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر شاخص در میان کشورها است.
این کارشناس در ادامه با ارائه جدولی به وضعیت شاخص توسعه انسانی در چند کشور منتخب که می‌توان بر همان اساس به بررسی جایگاه ایران بین سایرین و نیز به روند ترقی کشور در شاخص مذکور پرداخت؛ اشاره کرد.(برای دریافت جدول اینجا کلیک کنید).
وی در تشریح این جدول اظهار کرد: در بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ شاخص توسعه انسانی در کشور از ۴۹۳/۰ به ۷۰۲ /۰ افزایش پیدا کرده است و بدین ترتیب روش محاسبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد و با اين شيوه جديد، ایران با ۱۰ رتبه پیشرفت نسبت به سال ۲۰۰۵ یکی از ۷ کشور دنیا با بیشترین پیشرفت در شاخص توسعه انسانی معرفي مي‌شود.
کاهش سهم سلامت؛ نشان‌دهنده کم‌توجهی مسوولان و نتیجه‌اش افت کیفیت خدمات درمانی
الهام فروزنده، از دیگر کارشناسان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان نیز به شاخص سهم سلامت از GDP از شاخصهای توسعه اجتماعی اشاره کرد و ضمن اینکه این موضوع را نشان‌دهنده اهمیت سیاستگذاران به بخش سلامت و اختصاص درصد معینی از منابع و بودجه کشور به این بخش دانست؛ اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی این میزان برای ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۳.۲ درصد، در سال ۲۰۰۶ برابر ۳.۴ درصد و در سال۲۰۰۷ با کاهش مواجه شده و به ۳ درصد رسیده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کم‌توجهی مسوولان به بخش سلامت است؛ اولین نتایج آن را افت کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا هرچه اعتبار مالی بخش سلامت افزایش یابد سایر شاخصهای سلامت ارتقا یافته و وضعیت سلامت بهبود می‌یابد؟ وی ادامه داد: یعنی آیا بهبود شاخصهای سلامت تنها با تخصیص منابع ارتباط مستقیم دارد؟ فروزنده برای این منظور بررسی ۳ شاخص اخیر سهم سلامت از GDP، امید به زندگی و شاخص توسعه انسانی را در کنار هم لازم دانست و افزود: آماری در جدول ارائه شده است که به همراه مجموعه وسیعی از دیگر داده‌ها اهمیت سیاستگذاری درست در مدیریت بازار خدمات سلامت و نحوه تخصیص منابع در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اجتماعی و فراهم گردیدن رفاه اجتماعی و توسعه اجتماعی کشورها را نشان‌داده است.
ایران پایین ترین رتبه را در شاخص عدالت سلامت بین ۲۳ کشور دارد
وی گفت: اطلاعات جدول نشان می‌دهد برخی از کشورها نظیر مالزی و آذربايجان توانسته‌اند با سهم کمتری در هزینههای بهداشت و درمان به سطح بالاتری در توسعه انسانی دست پیدا کنند و برعکس کشوری چون نیجریه به‌رغم صرف هزینه بالاتری در سلامت نسبت به كشوري مانند پاكستان، سطح پایین‌تری از توسعه انسانی را دارا گردیده است. همچنین کشور آلمان با اینکه سهم هزینههای بهداشتی و درمانی بیشتری در تولید ناخالص داخلی نسبت به نروژ دارد، از توسعه انسانی پایین‌تری برخوردار گردیده است. (برای دریافت جدول اینجا کلیک کنید)
وی ایران را نیز طی سال‌های اخیر در رتبه‌بندی جهانی و منطقهای شاخصهای بهداشتی و عدالت در بهداشت دارای تنزل دانست و عنوان کرد: دربین ۲۳ عضو دفتر بهداشت منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز جزو این دفتر است، رتبه ایران از نظر شاخصهای بهداشتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین ۱۱ تا ۱۳ است و تنها کشورهایی مانند: افغانستان, پاکستان, ترکمنستان، عراق و… پس از ما در این لیست قرار دارند.
این کارشناسان بهداشت ادامه داد: از نظر شاخص عدالت در سلامت که تفاوت میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در نواحی مختلف کشور را نشان می‌دهد، ایران بدترین شرایط و پایینترین رتبه را در بین ۲۳ کشور منطقه دارد و حتی وضعیت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ایران, از کشورهای یادشده بالا نیز پایینتر است و در واقع همین امر باعث شده که میزان امید به زندگی در بین هموطنان ایلامی و کردستانی و سیستان و بلوچستانی ما ۱۰ سال کمتر از هموطنان تهرانی یا اصفهانی ما باشد.
تفاوت امید به زندگی بین هموطنان کشور بیش از ۱۵ درصد است
به گفته وی این بدان معنی است که یک تفاوت امید به زندگی در بین هموطنان ما درمناطق مختلف کشور بیش از ۱۵ درصد است که این یک رکورد در بین تمام کشورهای دنیاست.
این کارشناس رتبه شاخصهای بهداشتی ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا را برابر ۹۹ اعلام کرد و با اشاره به رتبه شاخص سلامت در کشورهای دیگر از جمله ترکیه ۴۹، بنگلادش ۵۱، امارات ۴۶، بحرین ۷۵، قطر ۷۰، الجزایر ۷۴ و لبنان ۱۰۱؛ تصریح کرد: این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز، ادعا شده که ایران باید در تمام زمینه‌ها در منطقه به رتبه اول در افق ۱۴۰۴ برسد.
فروش بیش از۴۰ درصد از لوازم اولیه زندگی؛ تنها برای دریافت خدمات سلامت
وی بیان داشت: از نظر تامین هزینههای فاجعه بار سلامت در ایران دو درصد از جمعیت شهری و سه درصد از جمعیت روستایی، برای پرداخت “هزینههای فاجعه‌بار سلامت” مجبور هستند بیش از ۴۰ درصد از لوازم اولیه زندگی خود را برای دریافت خدمات سلامت، بفروشند.
زهرا زینل‌زاده کارشناس آمار مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان در گفتگو با ایمنا با اشاره به اینکه دستیابی به سطوح بالاتری از شاخص‌هایی که نشانگر سطح رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان است؛ ادامه داد: دولت‌ها و مسوولان برنامه ریزی، کشورها را وادار می‌سازد تا در جهت اهداف توسعه جامعه گام برداشته و با دیگر کشورها به رقابت بپردازند.
وی عنوان کرد: اين شاخص‌ها هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده و بر همان اساس رتبه و سطح توسعه یافتگی هر کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به همین دلیل برای ارزیابی توسعه کشور از منظر سلامت، شاخص‌هایی تعریف و محاسبه شده‌اند که مجموعه آنها مانند یک صفحه نمایش دائما وضعیت کشور و رتبه سلامت آن را بین سایر کشورها نشان داده و میزان نزدیکی یا دورشدن از اهداف توسعه‌اي سلامت را اطلاع می‌دهد.
کارشناس آمار مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان اظهار کرد: اهمیت سلامت و بهداشت منابع انسانی از یک سو و استقرار سلامت در اصول بنیادین توسعه از سوی دیگر، باعث شده بخش عمده‌اي از شاخصهای توسعه‌اي که توسط برنامه ملل متحد برای توسعه کشورها(UNDP) و بانک جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ملل معرفی شده‌اند، دربرگیرنده شاخصهای سلامتی و عدالت در سلامت و نابرابری‌های اجتماعیباشد.
وی با بیان اینکه تعداد سال‌هایی که انتظار می‌رود هر یک از افراد جامعه در بدو تولد با در نظرگرفتن الگوي بیماری‌ها و شرایط خاص جامعه در آینده زندگی کنند؛ این شاخص را نشان‌دهنده کلیه عواملی که حیات آحاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ دانست و گفت: هر چه میزان امید به زندگی جامعه‌ای بالاتر باشد نشان از اقتصاد بهتر، امنیت بیشتر، دسترسی بهتر به خدمات درمانی و آموزشی و تاثیر‌گذاری بهتر سیاست‌های توسعه‌ای آن جامعه دارد.
توزیع ناعادلانه امکانات سلامت امید به زندگی ایرانیان را نابرابر کرده است
وی با استناد به گزارش بانک جهانی، امید به زندگی ایرانیان را در سال۱۹۸۰ برابر ۷/۵۸ سال و در سال ۲۰۰۰ برابر ۶۹ سال ذکر کرد و ادامه داد: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت این شاخص در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۷۳ سال است و بر همین اساس شاخص امید به زندگی برخی کشورها در سال ۲۰۰۸ عبارتند از افغانستان ۴۴ سال، سیرالئون ۴۶ سال، ژاپن۸۳ سال، کانادا و استرالیا ۸۱ سال، ترکیه ۷۲ سال، تاجیکستان و پاکستان ۶۷ سال، بنگلادش ۶۶ سال، امارات‌متحده ۷۸ سال و مالزی ۷۴ سال.
زینل‌زاده یادآور شد: آنچه در توضیح شاخص امید به زندگی ضروری به نظر می‌رسد این است که شاخص مذکور میانگینی از سن افراد جامعه را در سطح ملی نشان می‌دهد، در عین حال، تفاوت این شاخص در مناطق مختلف، نمودی از نابرابری‌های اجتماعی مناطق است. به عنوان مثال در ایران محاسبات مرکز آمار اختلاف امید به زندگی بین استان تهران و سیستان و بلوچستان را حدود ۱۰ سال تخمین می‌زند که این خود نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه امکانات و منابع بین مناطق کشور است.
بررسی شاخص توسعه انسانی HDI
وی به شاخص توسعه انسانی HDI که از سال ۱۹۹۰ به عنوان اصلی‌ترین معیار توسعه‌یافتگی از سوی سازمان ملل معرفی شد و به این دلیل که بیانگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ اشاره کرد و گفت: شاخص توسعه انسانی شاخصی ترکیبی است که بر اساس سه شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی به دست آمده؛ بنابراین نشان‌دهنده وضعیت کشور در ۳ بعد اساسی آموزش، بهداشت و اقتصاد است که برای اندازه‌گیری این شاخص به کشورها نمره‌ای از صفر تا یک داده شده که هر چه این مقدار به ۱ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر شاخص در میان کشورها است.
این کارشناس در ادامه با ارائه جدولی به وضعیت شاخص توسعه انسانی در چند کشور منتخب که می‌توان بر همان اساس به بررسی جایگاه ایران بین سایرین و نیز به روند ترقی کشور در شاخص مذکور پرداخت؛ اشاره کرد.(برای دریافت جدول اینجا کلیک کنید).
وی در تشریح این جدول اظهار کرد: در بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ شاخص توسعه انسانی در کشور از ۴۹۳/۰ به ۷۰۲ /۰ افزایش پیدا کرده است و بدین ترتیب روش محاسبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد و با اين شيوه جديد، ایران با ۱۰ رتبه پیشرفت نسبت به سال ۲۰۰۵ یکی از ۷ کشور دنیا با بیشترین پیشرفت در شاخص توسعه انسانی معرفي مي‌شود.
کاهش سهم سلامت؛ نشان‌دهنده کم‌توجهی مسوولان و نتیجه‌اش افت کیفیت خدمات درمانی
الهام فروزنده، از دیگر کارشناسان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان نیز به شاخص سهم سلامت از GDP از شاخصهای توسعه اجتماعی اشاره کرد و ضمن اینکه این موضوع را نشان‌دهنده اهمیت سیاستگذاران به بخش سلامت و اختصاص درصد معینی از منابع و بودجه کشور به این بخش دانست؛ اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی این میزان برای ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۳.۲ درصد، در سال ۲۰۰۶ برابر ۳.۴ درصد و در سال۲۰۰۷ با کاهش مواجه شده و به ۳ درصد رسیده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کم‌توجهی مسوولان به بخش سلامت است؛ اولین نتایج آن را افت کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا هرچه اعتبار مالی بخش سلامت افزایش یابد سایر شاخصهای سلامت ارتقا یافته و وضعیت سلامت بهبود می‌یابد؟ وی ادامه داد: یعنی آیا بهبود شاخصهای سلامت تنها با تخصیص منابع ارتباط مستقیم دارد؟ فروزنده برای این منظور بررسی ۳ شاخص اخیر سهم سلامت از GDP، امید به زندگی و شاخص توسعه انسانی را در کنار هم لازم دانست و افزود: آماری در جدول ارائه شده است که به همراه مجموعه وسیعی از دیگر داده‌ها اهمیت سیاستگذاری درست در مدیریت بازار خدمات سلامت و نحوه تخصیص منابع در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اجتماعی و فراهم گردیدن رفاه اجتماعی و توسعه اجتماعی کشورها را نشان‌داده است.
ایران پایین ترین رتبه را در شاخص عدالت سلامت بین ۲۳ کشور دارد
وی گفت: اطلاعات جدول نشان می‌دهد برخی از کشورها نظیر مالزی و آذربايجان توانسته‌اند با سهم کمتری در هزینههای بهداشت و درمان به سطح بالاتری در توسعه انسانی دست پیدا کنند و برعکس کشوری چون نیجریه به‌رغم صرف هزینه بالاتری در سلامت نسبت به كشوري مانند پاكستان، سطح پایین‌تری از توسعه انسانی را دارا گردیده است. همچنین کشور آلمان با اینکه سهم هزینههای بهداشتی و درمانی بیشتری در تولید ناخالص داخلی نسبت به نروژ دارد، از توسعه انسانی پایین‌تری برخوردار گردیده است. (برای دریافت جدول اینجا کلیک کنید)
وی ایران را نیز طی سال‌های اخیر در رتبه‌بندی جهانی و منطقهای شاخصهای بهداشتی و عدالت در بهداشت دارای تنزل دانست و عنوان کرد: دربین ۲۳ عضو دفتر بهداشت منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز جزو این دفتر است، رتبه ایران از نظر شاخصهای بهداشتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین ۱۱ تا ۱۳ است و تنها کشورهایی مانند: افغانستان, پاکستان, ترکمنستان، عراق و… پس از ما در این لیست قرار دارند.
این کارشناسان بهداشت ادامه داد: از نظر شاخص عدالت در سلامت که تفاوت میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در نواحی مختلف کشور را نشان می‌دهد، ایران بدترین شرایط و پایینترین رتبه را در بین ۲۳ کشور منطقه دارد و حتی وضعیت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ایران, از کشورهای یادشده بالا نیز پایینتر است و در واقع همین امر باعث شده که میزان امید به زندگی در بین هموطنان ایلامی و کردستانی و سیستان و بلوچستانی ما ۱۰ سال کمتر از هموطنان تهرانی یا اصفهانی ما باشد.
تفاوت امید به زندگی بین هموطنان کشور بیش از ۱۵ درصد است
به گفته وی این بدان معنی است که یک تفاوت امید به زندگی در بین هموطنان ما درمناطق مختلف کشور بیش از ۱۵ درصد است که این یک رکورد در بین تمام کشورهای دنیاست.
این کارشناس رتبه شاخصهای بهداشتی ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا را برابر ۹۹ اعلام کرد و با اشاره به رتبه شاخص سلامت در کشورهای دیگر از جمله ترکیه ۴۹، بنگلادش ۵۱، امارات ۴۶، بحرین ۷۵، قطر ۷۰، الجزایر ۷۴ و لبنان ۱۰۱؛ تصریح کرد: این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز، ادعا شده که ایران باید در تمام زمینه‌ها در منطقه به رتبه اول در افق ۱۴۰۴ برسد.
فروش بیش از۴۰ درصد از لوازم اولیه زندگی؛ تنها برای دریافت خدمات سلامت
وی بیان داشت: از نظر تامین هزینههای فاجعه بار سلامت در ایران دو درصد از جمعیت شهری و سه درصد از جمعیت روستایی، برای پرداخت “هزینههای فاجعه‌بار سلامت” مجبور هستند بیش از ۴۰ درصد از لوازم اولیه زندگی خود را برای دریافت خدمات سلامت، بفروشند.
دیدگاهتان را بنویسید
