حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگویی، امضای توافقنامه سند 2030 توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت را مغایر با اصل 77 قانون اساسی دانست و اظهار کرد: براساس اصل 77 قانون اساسی رئیس جمهور و دولت، قبل از امضای هرگونه سند تعهدآور خارجی باید ابتدا بصورت لایحه به مجلس ارسال کنند و چنانچه در مجلس پس از بررسی به تصویب رسید دولت می توانند آن قرارداد را امضا و به عنوان قانون یا مقاوله نامه تلقی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امضای توافقنامه سند 2030 را قراردادی ننگین علیه منافع کشور عنوان کرد و افزود: رئیس جمهور بدون رعایت اصل قانون اساسی این قرارداد را امضا کرده و چون این قراردادی ننگین علیه منافع کشور محسوب می شود، بنده شکایتی تنظیم کردم که کمیسیون حقوقی و قضایی ان را وارد دانسته و قرار است گزارش آن را به صحن مجلس بفرستند که در صورتی که مورد تایید قرار گرفت به دستگاه قضایی برای رسیدگی ومجازات قانونی علیه رئیس جمهور و کسانی که در دولت آن را تصویب و امضاء کرده اند بشود.
وی با بیان اینکه دولت مرتب اجرای این سند را تکذیب می کند، خاطرنشان کرد: برخی اخبار حاکی از آن است که این قرارداد به صورت پنهانی در برخی مدارس اجرا می شد که به موقع با تذکر لازم از ادامه آن جلوگیری شد چنانچه مجددا در مدرسه و یا جایی دیگر اجرا شود از وزیر اموزش و پرورش و یا دیگر مسئولان توضیح خواهیم خواست، با این حال گرچه دولت مرتب اجرای این سند را تکذیب می کند ولی اصل آن را نمی تواند تکذیب کند.
حاجی دلیگانی از امضای تعدادی از نماینده مجلس از این شکایت خبر داد و در خصوص چرایی پیگیری موضوع در این مقطع زمانی گفت: در زمان مجلس دهم چندین بار این موضوع را مطرح کردم ولی بدلیل مواضع مجلس دور قبل با دولت، نتیجه نداشت که با شروع مجلس یازدهم مجدد اقدام به پیگیری موضوع کردم.
به گزارش صاحب نیوز؛ سپتامبر 2015 (شهریور 94)، مبانی توسعه پایدار سند 2030 که مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است که برای اجرا و اقدام عملی همه کشورها به منظور تحقق حکومت یکپارچه در سازمان ملل ارائه شد. نماینده شرکت کننده ایران در این اجلاس، بدون انجام سیرمراحل قانونی در داخل کشور، متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامهریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالیرتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، برایناساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر، ضمن محکومیت عدم قانونی بودن همجنسگرایی در ایران، الزام احترام به رفتارهای متفاوت که یکی از آنها همجنسگرایی است، می باشد.
در چارچوب عمل 2030 به واژههایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی نیز اشاره شده است که این مباحث از سوی صاحبنظران و کارشناسان بهویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونیهای بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن میتوان به حذف کلیشههای جنسی و ارائه آموزشهای جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتابهای درسی بهبهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.
رهبرمعظم انقلاب نیز ضمن گلایه صریح از عدم اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و امضای مخفیانه سند ۲۰۳۰ یونسکو چندین نوبت نسبت به اجرای مخفیانه این سند در برخی مدارس کشور هشدار دادند.
انتهای پیام/ به نقل از صاحب نیوز