به گزارش اصفهان شرق؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی موافقت کردند.

سید مهدی طغیانی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص، گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذی‌نفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی، وضعیت ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول هر بانک، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

وی تصریح کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی دقیق مساله نشان دهنده پدیده‌های ناگوار بسیار زیادی است که طی بیش از دو دهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

طغیانی بیان کرد: شرکت داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می‌شود و همچنین عدم رتبه بندی بانک‌های خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی و عدم شناسایی ذینفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات زمینه شکل‌گیری فسادهای کلان را به وجود آورده است و ضرورت این تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.