به گزارش اصفهان شرق؛ غلامحسین اسماعیلی در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با قدردانی از زحمات کادر درمان گفت: همچنین از همکاران قضائی خود بابت کار جهادی و خدمت به مردم تشکر می‌کنم. بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷پ رونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشتیم که این عدد در امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.

وی با بیان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰پ رنده کاهش یافته است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر گفت: خدا را شاکریم که این انقلاب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ گام دوم را هم بر خلاف دشمنان بر می‌دارد.
خوشحالیم که بهمن امسال با فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و انقلاب و نظام می‌داند و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند. در شرایط فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً تعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثاً جز محدوده قلمروی کشور محسوب می‌شود. رابعاً نیازمند سامان دهی و مدیریت و بومی سازی است.

اسماعیلی ادامه داد: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی برای استفاده از فضای مجازی تعیین شده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچیک از فضای مجازی نمی‌باشد اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.

وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان ست که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

وی در خصوص توقف برگزاری جلسات دادگاه‌های محمد امامی گفت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. پس از استجازه روند اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. این رسیدگی‌ها ادامه دارد و به عنوان نمونه برخی از احکام را اعلام می‌کنم. در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شده است. این پرونده بیش از ۳ هزار کلاهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.

در این پرونده محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به اتهام معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.

وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از هزاران خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.

در حال تکمیل…