به گزارش اصفهان شرق؛ تجربه 60 سالة ما حاکی از آن است که چه رشد درآمدهای نفتی، نظیر آنچه در سال 87 و پیش از انقلاب اتفاق افتاد و چه کاهش آن، نظیر آنچه در سال 90 و سال‌های اخیر اتفاق افتاد؛ برای ما چیزی جز تورم، تعطیلی بخش خصوصی، افزایش فاصله طبقاتی و کوچک شدن سفرة مردم نداشته است. چراکه ظرفیت اقتصاد برای جذب سرمایه محدود و افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد دلیلی بر رشد تقاضا، افزایش قیمت‌ها و وابستگی هرچه بیشتر به درآمدهای نفتی است به‌نحوی‌که زمانی که درآمد آن کاهش می‌یابد دولت با کسری بودجه بالایی مواجه می‌گردد.

هرچه بعد از انقلاب تلاش در جهت عدالت اجتماعی صورت‌گرفته، اندکی بعد، با یک جهش تورمی همة تلاش‌ها بربادرفته و ضریب جینی رکوردی جدید به ثبت رسانده است. در این سال‌ها تلاش های بسیاری برای حذف نفت از سبد درآمدی دولت و حرکت آن به سمت درآمدهای پایدار صورت گرفته است. چنانچه مقام معظم رهبری از ابتدای سال 75 در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی بیان می‌دارند که: ” من یک نگرانی دارم – که مربوط به امروز هم نیست؛ سال‌هاست که این نگرانی را دارم – و آن این است که باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود.”

به این منظور یکی از طرح‌هایی که طراحی و اجرا گردید صندوق توسعه ملی بود اما عاملی که قرار بود دولت را از درآمدهای نفت جدا کند، اکنون خود تبدیل به چاهی نفت برای دولت شده است. این امر نشان می دهد برای حذف نفت از بودجه ی دولت، ابتدا باید درآمدی جایگزین برای ان مهیا کرد. لذا با استمرار ساختار کنونی، اکنون به جایی رسیده‌ایم تمام تلاش دولت بر این است که با هر هزینه، فشارهای خارجی را کاهش و درآمد خود از این محل را افزایش دهد. این در حالی است که این بهترین فرصت برای مواجه با آیندة فرزندانمان در ایران پس از نفت و اصلاح ساختارهای اقتصادی آن بوده است.

*درآمد دولت در کشورهای توسعه‌یافته از کجاست؟

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که در اقتصاد شرطی شده کنونی، اگر رفع تحریم و رشد درآمدهای دولت از محل فروش نفت راهکار برون‌رفت از شرایط موجود نیست، پس راهکار کجاست؟

برای پاسخ به این سؤال، چنانچه بودجه 26 کشور حوزه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، را بررسی نماییم، متوجه می‌شویم که در این کشورها، مالیات بیش از 60 درصد درآمد دولت را به خود اختصاص داده است. به‌منظور مقایسه‌ای صحیح‌تر و کارآمدتر، از شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی استفاده شده، چراکه مهم‌ترین معیار اندازه اقتصاد کشورها تولید ناخالص ملی در آنهاست و به منظور مقایسه‌ی کارایی سیستم مالیاتی، متناسب با اندازه هر اقتصاد، از این شاخص جهانی استفاده شده است. چنانچه ملاحظه می‌کنید، بنابر امار سال 2018، در حالی است که در ایران 4.2 درصد تولید ناخالص ملی مالیات دریافت شده است، متوسط این رقم در 26 کشور به میزان 24.8 درصد بوده است. این امر حاکی از آن است که دستیابی به سیستم مالیاتی با متوسط کارایی این 26 کشور، نه تنها می‌تواند کسری بودجه ی دولت را تامین کند بلکه درآمدی بیش از 1.6 برابر از کل بودجة دولت را به دنبال خواهد داشت.

این امر حتی برای کشور نفت خیزی نظیر نروژ، که سرانه تولید نفت آن به‌ازای جمعیت آن، بیش از 6 برابر تولید نفت در ایران است، صادق است. در این کشور با سرانه ی 313 هزار بشکه نفت در روز به ازار هر یک میلیون نفر، 29 درصد از تولید ناخالص ملی مالیات اخذ می‌شود. علت این امر از آنجاست که مهم‌ترین عنصر در مقابله با تورم، هدایت نقدینگی و به‌طورکلی سلامت دولت و اقتصاد، کسب مالیات عادلانه است. مالیات عاملی در جهت کاهش فاصله طبقات اجتماعی است. مالیات را می‌توان مهم‌ترین ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید دانست که دستیابی به هدف جهش تولید بدون آن، بعید به بنظر می‌رسد. چرا که، تا زمانی که درآمدهای بادآورده از طریق فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد وجود دارد، میل برای سرمایه‌گذاری در تولید شکل نخواهد گرفت. جز این، مالیات کارکردهای دیگری نظیر مبارزه با فساد وشفافیت اقتصادی، در دنیا، دارد که کارایی سیستم مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز بین کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌دهد.

*ضعف‌های عمده سیستم مالیاتی ایران

در یک سیستم سالم مالیاتی، مالیات از سود اشخاص اخذ می‌شود و 80 درصد درآمدهای مالیاتی از 20 درصد، مودیان پردرآمد، اخذ می‌شود. این در حالی است که بخش پردرآمد در ایران از طرق مختلفی نظیر قاچاق، شرکت‌های صوری و معاملات بدون فاکتور امکان کم اظهاری و فرار از مالیات را دارند. این سهولت از آنجا نشئت می‌گیرد که سیستم مالیاتی در ایران بر پایه رسد جریان کالا و خدمات شکل گرفته است.

در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، محاسبه درآمد و سود مودیان از طریق رسید تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد. محاسبه سود و درآمد از تراکنش‌های بانکی نیازمند شکل گیری سازوکاری است که به‌واسطه ی شکل گیری زنجیزه‌ی تعارض منافع بین مودیان، امکان تراکنش بدون فاکتور رسمی از بین رود. در این راستا طی سال گذشته شاهد تحولات خوبی در زمینه اصلاح ساختار مالیاتی از طریق تصویب “قانون سامانه مودیان و پایان‌های فروشگاهی” و طرح “اصلاح قانون مالیات مستقیم” از سمت وزارت اقتصاد بوده‌ایم که میتوان از ان اصلاح ساختار مالیاتی را انتظار داشت. اما چنانچه مشاهده می‌شود فرایند طرح “قانون مالیات‌های مستقیم” از سمت دولت به مجلس و روند اجرای “قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی” به‌کندی پیش می‌رود به‌نحوی‌که به نظر می‌رسد دولت تمایلی برای عملیاتی نمودن آن در دوره ی خود ندارد.

*افزایش 250 درصدی درآمدهای نفتی

افزایش 250 درصدی درآمدهای نفتی یکی از نشانه هایی است که حاکی از آن است که دولت تمایلی به کارهای سختی نظیر اصلاح ساختار مالیاتی و مواجهه با ذینفعان و لابی های قدرت، ندارد. چراکه تجربة دولت حاکی از آن است که ترجیح می‌دهد تا نظیر سیاست کاهش تورم با افزایش نرخ بهره طی سال‌های 92 تا 96، به قیمت رکود و رشد بالای نقدینگی، تورم را کنترل کند و مواجهه با مسائل آن را به زمانی در آینده حواله کند. از این روست که اکنون ایران بعد از تانزانیا، در مقام 6 ام کشورها با بالاترین تورم قرار گرفته و انتظار می‌رود تا آخر سال این کشور را نیز فتح کند.

انتهای پیام/