به گزارش اصفهان شرق؛ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ را شاید بتوان یکی از سرنوشت‌سازترین روزها در سپهر اقتصادی کشور دانست. به واسطه تصمیمات مهمی که در این روز گرفته شد، شرایط اقتصادی ایران در دهه‌ی اخیر را می­توان به دو قسمت قبل از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ و بعد از آن تقسیم کرد.

در این روز اسحاق جهانگیری با حضور در قاب تلویزیون در اقدامی شُک برانگیز نرخ رسمی و قطعی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، بنابر گفته جهانگیری دولت با هدف بازگرداندن ثبات و مدیریت به ماشین معیوب اقتصاد کشور این تصمیم را اتخاذ کرده بود. با دو نرخی شدن ارز، دولت مسئول تأمین همه نیازهای ارزی کشور از جمله ارز مورد نیاز برای واردات، امور اداری و حتی نیاز مسافران و دانشجویان شد. در نهایت با تمامی اما و اگرها، نقد­ها، نظرات کارشناسان اقتصادی و هشدار­های جدی دلسوزان، بالاخره تصمیم دولت ابلاغ و اجرا شد.

امروز اما در همین زمانی که این متن نوشته می­شود تابلوی ارز بانک مرکزی قیمتی بیشتر از ۳۰ هزار تومان را برای دلار نشان می‌­دهد که اختلافی عجیب و غریب با ارز دولتی دارد. با توجه به این اختلاف و کمبود ارز ناشی از تحریم‌های خصمانه، ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ کم کم برای گروه‌های مختلف حذف شد و این روزها فقط برای مواردی خاص از جمله واردات کالاهای اساسی شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا می‌کند.

شرکت‌های دارویی در مسیر پر دست‌انداز تولید

اختلاف زیاد قیمت ارز دولتی و قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده تا جذابیت مالی واردات بیشتر شده و شرکت­‌های واردکننده هر روز بیشتر از قبل به واردات دارو ترغیب شوند. این گسترده شدن دامنه داروهای وارداتی متأسفانه باعث شده تا تعداد زیادی از دارو­هایی که عیناً و یا مشابه­شان در داخل کشور تولید می­شود، با ارز دولتی وارد کشور شوند و عملاً تولید داخل را از رقابت با محصولی که ارز دولتی قیمت آن را ۵ برابر کم کرده ناتوان کند.

بررسی آمار فروش اقلام وارداتی در کشور نشان می­دهد که بر اساس آخرین آمارنامه دارویی منتشر شده، در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ۴۹۶ قلم دارو که مشابه داخلی داشته­‌اند به کشور وارد شده است. این در حالی است که ۲۳۲ قلم از این موارد بیش از دو تولیدکننده داخلی دارند و مابقی توسط یک یا دو تولیدکننده داخلی، تولید می‌شوند.

به عنوان مثال شرکت‌های بهستان دارو، شفایاب گستر و کوبل دارو به ترتیب ۱۴۹ قلم، ۵۸ قلم و ۵۲ قلم دارو را واردات می‌کنند که در کشور یا هیچ تولیدکننده‌های ندارد یا فقط یک یا دو تولیدکننده دارد. در حالی که برای مثال شرکت اکتوورکو ۱۲۸ قلم دارو را واردات می‌کند که تنها ۳۷ قلم آن اقلامی هستند که کمتر از دو تولیدکننده دارند و مابقی آن‌ها تولیدکننده‌های متعددی در کشور دارند.

اگر به اقلام دارویی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که داروهایی از جمله والزارتان، پنتوپرازول و گاباپنتین که وارداتی هستند هرکدام بیش از ۲۰ تولیدکننده داخلی دارند. درنهایت شنیدن خبر واردات داروی متفورمین هیدروکلراید با داشتن ۳۱ نمونه داخلی بیشتر از هر موضوعی شگفتی شنوندگان را موجب می­شود.

این در حالی است که با وجود نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «جهش تولید»، حمایت از تولیدکنندگان داخلی بسیار بیشتر از قبل اهمیت دارد و ادامه روند فعلی باعث آسیب فراوان به تولید داخلی می­شود. همچنین با توجه به محدودیت‌های شدید ارزی کشور، ارائه مجوز واردات برای این داروها با ارز دولتی، نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه بسیار مشکل­ساز خواهد بود.

در همین راستا پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو با اشاره به لزوم ممنوعیت واردات داروهای مشابه داخل، گفت: «اگر واردات داروهای مشابه تولید داخل را حذف کنیم، از این میزان می‌توانیم ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی کنیم». به نظر می‌رسد حتی اگر واردات این داروها ممنوع نشود، باید هرچه زودتر نسبت به حذف ارز دولتی برای واردات این داروهای دارای مشابه داخلی اقدام شود.

اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ عبور از هفت خوان رستم

از طرف دیگر شرکت­‌های تولیدکننده که برای تولید دارو نیاز به واردات تعدادی از مواد اولیه دارند، پس از عبور از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوزهای لازم، در مراجعه به بانک‌های عامل حتی با تأخیر ۵ ماهه برای دریافت ارز مواجه می­شوند.

 این تأخیر که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی است، موجب شده تا شرکت­های تولیدکننده با نوسان­‌های گاه و بیگاه در تأمین مواد اولیه روبرو شده و این موضع روند تولید را دچار وقفه و اختلال کند.

در همین راستا عباس کبریایی زاده، عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با گلایه از تأخیر در پرداخت ارز دولتی گفت: «تخصیص ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌های دارویی کشور با ۴ تا ۶ ماه تأخیر انجام می‌شود و اگر این روند ادامه یابد در ماه‌های آینده با مشکلات جدی در تولید دارو مواجه می‌شویم.»

همچنین از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمان رسوب مواد اولیه وارداتی در گمرک افزایش داشته که موجب اختلال در روند تولید دارو، آسیب به شرکت‌­های تولیدکننده و کمبودهای دارویی در کشور شده است.

بنابراین با توجه به نکات یاد شده ادامه روند فعلی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و دارو به کشور، نه‌تنها به رفع نیازهای دارویی کشور کمکی نمی­کند بلکه باعث اختلال در روند تولید دارو و آسیب فراوان به صنایع دارویی کشور می­شود. لذا به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی برای نیازهای دارویی کشور اقدام کرده و تفاوت این قیمت را به بیمه‌­ها پرداخت کند تا بیمه­‌ها نیز با پوشش بیشتر داروها از فشار به مصرف‌کننده جلوگیری کنند.

انتهای پیام/