خطر کمبود تجهیزات پزشکی در کشور/ فرصت برای جبران کمبودها نداریم
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با اشاره به اینکه مشکلات درهم تنیده شده اند، اظهار داشت: منطقی و ضروری به نظر می رسد که در شرایط کرونایی کشور، نگاه به تجهیزات و ملزومات پزشکی، همانند نگاه به کالاهای اساسی و ضروری باشد.
به گزارش اصفهان شرق؛ مجید روحی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در این نشست خبری اظهار داشت: معضلات عمده ای وجود دارد که تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات دارویی را با شرایط سختی روبرو ساخته و فضا را بر آن ها تنگ کرده است به طوری که هر روز بیم آن می رود که یکی از خطوط تولید از کار بایستد
وی تصریح کرد: اگر تولید تجهیزات پزشکی در طول این سالها در کشور پایه ریزی نشده بود، نیاز ارزی کشور بیش از پنج برابر افزایش مییافت و این به معنای آن است که پتانسیل و توانمندی بسیار بالایی در تولید این اقلام در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل بی توجهی ها و نامهربانی ها در حال هدر رفتن است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: ما به صراحت با اختصاص ارز دولتی به حوزه تولید تحهیزات پزشکی مخالف بوده و هستیم و آن را ریشه بسیاری از انحرافات، فسادها، رانت ها و گرفتاری ها می دانیم.
به گفته روحی، میزان ارزی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای بخش تولید تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده، به ۴۰ میلیون دلار هم نمیرسد و این برای اهل فن، معنا و مفاهیم زیادی را می رساند
روحی تصریح کرد: ما هیچ خواسته ای از دولت نداریم، به جز اینکه دست و پای تولیدکنندگان را نبندد و اجازه دهد که فعالان اقتصادی، کار خودشان را انجام دهند. ما توانایی های خودمان را در دوره جنگ تحمیلی اثبات کرده ایم، بنابراین بهتر است که دولت به بلوغ و توانمندی های بخش خصوصی اعتماد کند.
وی اضافه کرد: لطفا ما را مایوس و خسته نکنید. بگذارید که در این دوران سخت، کار کنیم و اقلام مورد نیاز مردم را تولید کنیم. اینکه جلوی واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات دست انداز ایجاد شده، یک آفت بزرگ برای صنعت این کشور است و ما در این رابطه با صدای بلند فریاد می زنیم.
روحی تاکید کرد: این تصور که می توان ارز ناشی از صادرات را در عرض چهار ماه بازگرداند، یک تصور تئوریک است و واقعا حتی در دنیای بدون تحریم هم کار دشواری است، چه برسد به شرایطی که بر تجارت خارجی کشورمان تحمیل شده است.
برای مشکلات درهم تنیده، راه حل داریم
مریم قاسمی، دبیر انجمن با اشاره به اینکه مشکلات درهم تنیده شده اند، اظهار داشت: منطقی و ضروری به نظر می رسد که در شرایط کرونایی کشور، نگاه به تجهیزات و ملزومات پزشکی، همانند نگاه به کالاهای اساسی و ضروری باشد.
قاسمی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات، در رابطه با تأمین مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ماشین آلات خطوط تولید است که به صورت حاد، اوضاع و احوال تولیدکنندگان را تلخ کرده است و هرروز شاهد تشدید این فشارها هستیم.
وی تاکید کرد: ما به شدت نگران تامین مواد اولیه هستیم و این موضوع نگرانی های زیادی ایجاد کرده است و ما تا الان، مکاتبات و مذاکرات و جلسات متعددی با سازمان ها و ادارات مختلف در کشور برگزار کرده ایم و معضلات و مسائل را همراه با راه کارهای پیشنهادی به صورت بیانیه های متعدد صادر کرده ایم ولی متاسفانه گره گشایی از تولید نشده است.
قاسمی افزود: مسئله رسوب مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید در گمرکات کشور به دلیل عدم دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی و حذف گزینه بدون انتقال ارز از سیستم ثبت سفارش، تبدیل به یکی از مهمترین معضلی اساسی تولیدکنندگان شده است. حتی در مواردی که تولیدکننده از ارز محل صادرات خودش، اقدام به واردات مواد اولیه و ماشین آلات نموده باز هم در ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات دچار مشکل است.
به گفته وی، دلیل آن نیز به این موضوع باز می گردد که ممکن است تولیدکننده صادراتی بعضاً رفع تعهد ارزی کامل نکرده است. نکته قابل توجه اینکه طبق سیاست گذاری های جاری، تولیدکننده صادراتی، فقط از 30 درصد از ارز حاصل از صادرات خودش برای واردات (مواد اولیه و ماشین آلات خودش) می تواند استفاده کند و طبق سیاست های فعلی، تولیدکننده صادراتی فقط 4 ماه زمان برای استفاده از همان 30 درصد ارز حاصل از صادراتش برای واردات دارد. به طور کلی عدم صدور کد تخصیص توسط بانک مرکزی، ترخیص کالا از گمرکات را دچار وقفه نموده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد، حذف گزینه انتقال بدون ارز از سیستم ثبت سفارش در حوزه تولید است که مشکلاتی را پیش روی فعالان این حوزه قرار داده است
وی افزود: متأسفانه معضل بزرگ و دردناک که ما با آن مواجه هستیم این هست که تعریف واحد و درک مشابه از مفهوم زمان جهت انجام شدن کارها میان بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد.
قاسمی ادامه داد: از دیگر مشکلات باید به بحث مطالبات انباشته تولیدکنندگان و کمبود سرمایه در گردش اشاره کرد. خصوصا اینکه تغییرات نرخ ارز و تغییر منشا ارزی نیز سبب شده که میزان نیاز به نقدینگی شدیدا افزایش پیدا کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی تاکید کرد: پیشنهادات موثری در این رابطه وجود دارد، اول از همه، ایجاد کریدور سبز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید است. دوم، گزینه بدون انتقال ارز مشروط و دارای سقف برای واردات مواد اولیه تولید و ماشین آلات خطوط تولید است که ضرورت دارد وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: سومین پیشنهاد در رابطه با واردات و ترخیص اجزاء، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز تولید با مکانیزم کد IRC سازمان غذا و دارو و یا با تأییدیه وزارت صمت، با حداقل اسناد در کوتاهترین زمان(کوتاه ترین زمان یعنی کوتاه ترین زمان از نگاه بخش خصوصی، کوتاه ترین زمان یعنی خط تولید نخوابد، کارگر بیکار نشود، تعهدات تولیدکننده به تعویق نیفتد و کمبود کالا ایجاد ایجاد نشود) است
قاسمی در پایان تاکید کرد: لازم است به این نکته نیز اشاره کنم که تقویت خریدهای تجمیع شده جهت امکان برنامه ریزی بلند مدت برای تولیدکنندگان و تضمین خرید از تولید با کیفیت با نظارت های لازم در شرایط فعلی کشورضروری است.
بیش از50درصد از سال قبل عقب تر هستیم
جلیل سعیدلو، نائب رئیس انجمن با اشاره به مبانی حمایت از تولید ملی و نامگذاری سال اظهار داشت: شرایط به گونه ای است که اگر به سرعت ترتیب اثری نسبت به تامین مواد اولیه و اجزاء و قطعات صورت نگیرد، بی تردید شاهد وقوع کمبودهای جدی در حوزه تجهیزات پزشکی خواهیم بود و این واقعیتی است که نباید آن را انکار کرد.
وی افزود: ما در سال جاری حتی نتوانسته ایم حدود50درصد مواد مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنیم و این برای کشور ما و سالی که به انتخاب مقام معظم رهبری، سال حمایت از تولید ملی است، زیبنده نیست.
قیمت ها نامشخص است
مجید عرب، بازرس انجمن در رابطه با مشکل قیمتگذاری کالاهایی که با حداقل اسناد ترخیص شده اند اظهار داشت:از ابتدای سال جاری، مقدار زیادی مواد اولیه و قطعات تولید در گمرکات کشور متوقف مانده است و ما بارها با سازمان های مربوطه مذاکره کرده ایم ولی متاسفانه کمبود این اقلام، جدی گرفته نمی شود و ما از این بابت شدیدا نگران هستیم
به گفته وی، تغییر آیین نامه ها در حوزه بانک مرکزی و تجارت خارجی موجب قفل شدن امور واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات شده است
عرب ادامه داد: بعد از وعده و وعیده های فراوان و امکان ترخیص با حداقل اسناد، از آنجایی که منشا ارزی آن ها مشخص نیست، بحث قیمتگذاری آن ها متوقف به تعیین منشا ارزی است و این به معنای آن است که تامین کنندگان هنوز گرفتار اما و اگرهای فراوان هستند.
وی افزود: نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، آزاد سازی امکان واردات ماشین آلات خطوط تولید است. واقعا جای تاسف دارد که در سال تولید ملی، ماشین آلات خطوط تولید در گمرکات کشور، متوقف مانده باشد.
فرصت برای جبران کمبودها نداریم
مهدی شاهمرادی، عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به اینکه واردات مواد اولیه و قطعات، عمدتا نیاز به 9 ماه زمان دارد اظهار داشت: این به معنای آن است که اگر کمبودی رخ دهد نمی توانیم به سرعت آن را پوشش دهیم. باید خیلی پیش از این ها به فکر کنترل دپوی اقلام لازم برای تولید می بودیم ولی متاسفانه کسی هشدارها را جدی نمی گیرد.
وی ادامه داد: ما علاوه بر تحریم های خارجی، تحت تاثیر تحریم های داخلی و سوء مدیریت هستیم و این موضوع می تواند عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.
عدم پرداخت مطالبات
امیرحسین آقایی، عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به تبعات بسیار بد و منفی که از عدم پرداخت مطالبات نشات می گیرد، اظهار داشت: تحریم و کرونا هردو بهانه هستند و مسئولین، ید طولانی در عدم پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی این حوزه دارند.
وی افزود: بخش خصوصی بر اساس یک منطق اقتصادی فعالیت های خود را چینش و برنامه ریزی می کند و متراکم شدن این مطالبات، سبب برهم ریختن برنامه ریزی های فعالان اقتصادی می شود ولی متاسفانه مسئولین نسبت به پرداخت به موقع این مطالبات، همت نمی کنند.
گره گشایی از واردات ماشین آلات خطوط تولید
محمدرضا ضیایی، عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به نگرانی های زیاد بابت توقف تولید در کشور اظهار داشت: در بحث واردات ماشین آلاتی که برای تولید نیاز داریم، شاهد وجود دست اندازهای مختلف هستیم. واقعا چه معنایی دارد که واردات ماشین آلات خطوط تولید، گرفتار بی تدبیری و سوء مدیریت شود.
وی ادامه داد: کالایی را که با هزار مشکل بین المللی توانسته ایم تا گمرکات کشور حمل کنیم، امروز بدلیل بروکراسی های کند و عجیب و غریب سازمان های مختلف اعم از بانک مرکزی و وزارت صمت و وزارت بهداشت و … به دستمان نمی رسد.
انتهای پیام/