استخدام مجردها ممنوع می‌شود
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن مجلس، ساز و کارهایی برای تامین مسکن متاهلان اندیشیده شده و دولت، مکلف به تامین حداقل ۵۰ درصد هزینه ازدواج جوانان می‌شود؛ همچنین استخدام افراد مجرد در هیات علمی دانشگاه‌ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم ممنوع می شود.
به گزارش اصفهان شرق: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی، طرحی را تنظیم کرده‌اند که بر اساس آن، دولت را به ساخت خوابگاه‌های متاهلی و تهیه مسکن برای طلاب متاهل دارای فرزند مکلف می کند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، اولویت استخدام با افراد متاهل دارای فرزند خواهد بود و جذب افراد مجرد در هیات علمی ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم ممنوع می‌شود.
همچنین این طرح بر لزوم پرداخت کمک هزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت ۵۰ درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین می‌کند.
علاوه بر این، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف به پرداخت تسهیلات برای تهیه مسکن متاهلان با پایین‌ترین نرخ سود می شود.
همچنین دولت مکلف به پرداحت وام مسکن ۲ برابر سقف تعیین شده به خانواده های دارای ۳ فرزند یا بیشتر خواهد شد که با افزایش تعداد فرزندان میزان وام هم به صورت پلکانی افزایش می یابد.
علاوه بر این، در صورت تایید نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، ساعت کار مادران دارای فرزندان زیر ۵ سال حداکثر تا ۶۰ درصد کاهش می یابد و مادران شاغل می توانند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند.
همچنین سازوکاری برای بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اندیشیده شده است.
این طرح دولت را مکلف به پرداخت یک سکه بهار آزادی به پسرانی که زیر ۲۲ سال ازدواج می کنند و دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج می‌کنند، می‌کند.
علاوه بر این، در صورت تصویب نهایی این طرح دولت باید برای مهد کودک، کودکان ۳ تا ۵ سال، چهار دهک پایین جامعه یارانه پرداخت کند و همه‌ی دستگاه‌ها نیز مکلف به تامین مهد کودک برای کارکنان می شوند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شماره چاپ ۵۹۶ که بر اساس ماده (۱۴۶) جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، ابتدا در کارگروه منتخب کمیسیون با حضور جمعی از طراحان، نمایندگان و کارشناسان دستگاه های اجرائی ذی ربط و مرکز پژوهش ها و نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده مورد بررسی قرار گرفت و سپس گزارش آن طی چندین جلسه در کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱.۳۱ کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش آن طبق ماده (۱۴۶) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
ضمنا گزارش کمیسیون های فرعی اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، شوراها و امور داخلی کشور، قضائی و حقوقی و ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا این تاریخ واصل نگردیده است.
رییس کمیسیون فرهنگی
احمد سالک کاشانی
