به گزارش اصفهان شرق؛ غلامرضا صالحی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار داشت: از ابتدای امسال تا‌کنون، 7 هزار و 115 پرونده به شعب تعزیرات حکومتی واصل شده است و 7 هزار و 497 پرونده نیز مختومه شده است. این بدان معناست که اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تمام توان خود را به کار گرفته تا علاوه بر پرونده‌های جدید، بررسی پرونده‌های قبلی را نیز در دستور کار خود داشته باشد.

وی افزود: پرونده‌های احتکار خودرو با 25 فقره، بیشترین میزان شکایات را در بر می‌گیرد که اکثرا احتکار خودرو‌های ملی را در بر می‌گیرند. همچنین یکی دیگر از پرونده‌های مهم روزهای اخیر، جریمه 4 میلیارد و 500 میلیون تومانی یک شرکت تولید شیر خام به دلیل گرانفروشی بود که همچنان در دست بررسی است. یکی دیگر از پرونده‌های مهم ارسال شده به تعزیرات، شکایت از یک متخلف ارزی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی بود که به پرداخت 13 میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه محکوم شد که تمامی این مبلغ دریافت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: در یک پرونده دیگر، بررسی احتکار 6 هزار حلقه لاستیک به ارزش یک میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم که در این مورد هم با متخلفان برخورد جدی شد. یکی از شکایاتی که تعزیرات موظف است با آن برخورد کند، عدم اعلام موجودی کالا است که اخیرا پرونده‌ای نیز در این مورد بررسی شده که در طی آن، انواع لوازم خانگی به ارزش 4 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام موجودی نشده بود که در این مورد هم با متخلفان برخورد شد.

وی با بیان اینکه از لحاظ قانونی، افزایش بدون دلیل قیمت کالا و خدمات در زمره گرانفروشی محسوب می‌شود، گفت: در صورتی که شهروندان با افزایش بی‌رویه خدمات مواجه شدند می‌توانند شکایت خود را به تعزیرات ارسال کنند. در همین مدت 5 پزشک متخلف که اقدام به اخذ مبلغ اضافه از بیماران می‌کردند، به جریمه محکوم شدند. این پزشکان موظف شدند علاوه بر پرداخت دو برابری مبلغ اخذ شده از بیماران به صندوق دولت، محکوم به معاینه رایگان 220 نفر از افراد بی‌بضاعت نیز شدند. همچنین برای روانشناسان متخلف نیز مشاوره به مدت 300 ساعت و رایگان در نظر گرفته شده است.

صالحی با اشاره به افزایش پرونده‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: 52 فقره پرونده گرانفروشی در حوزه سلامت و بهداشت رسیدگی شده که از این مقدار، 32 پرونده احتکار لوازم بهداشتی گزارش شده است. همچنین 10 فقره پرونده تقلب در ساخت مواد ضد‌عفونی کننده و بهداشتی نیز مورد رسیدگی واقع شد. همچنین احتکار 106 هزار بسته 100 عددی دستکش و 395 هزار شیلد صورت به ارزش 2 میلیارد و 800 میلیون تومان به شعب تعزیرات حکومتی گزارش شد که پرونده آن رسیدگی و با متخلفان برخورد شد.

وی در ادامه از حق سرویس دانش‌آموزان در تعطیلات ویروس کرونا گفت و خاطر نشان کرد: اگر مبلغی از اولیای دانش آموزان برای حق سرویس مدارس برای کل سال اخذ شده، شرکت‌های حمل‌و‌نقل مکلف هستند مبلغ اخذ شده در مدت تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا را به طور کامل به اولیا بازگردانند. در غیر این صورت و در صورت گزارش تخلف، با شرکت‌ها برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: بیشترین شکایات مردمی مربوط به گرانفروشی کالا و خدمات است. البته یک فرد خود نمی‌تواند هم شاکی و هم قاضی باشد. در این شکایات باید موازین حقوقی نیز رعایت شود. شکایت فرد باید در اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت کامل بودن شکایت و تایید آن، به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شود. افرادی که در اتحادیه‌ها مشغول به کار هستند بیشتر بر حوزه کاری خود نظارت دارند و بهتر می‌توانند نظرات کارشناسی ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تیم‌های نظارتی تعزیرات تمام توان خود را در نظارت بر توزیع مناسب و صحیح کالاهای بهداشتی در شیوع ویروس کرونا به کار گرفتند تا آسیبی از این طریق به جامعه وارد نشود گفت: تیم‌های نظارت تعزیرات حکومت به همراه تیم‌های صنعت، معدن و تجارت، به تمامی تخلفات رسیدگی می‌کنند که در ایام شیوع کرونا این تیم‌ها نظارت دقیق و صحیحی بر اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده داشتند.

صالحی همچنین از وضعیت آرام بازار مرغ گفت و اظهار کرد: با بررسی میدانی که خود بنده از چندین مرغداری و مرغ فروشی داشتم، خوشبختانه قیمت این محصول به قیمت هر کیلو 18 هزار و 750 تومان ستاد تنظیم بازار فروخته می‌شود. این قیمت نزدیک به 10 روز پیش مصوب شد و فروشندگان موظف‌اند مرغ را به این قیمت به فروش برسانند. در صورت مشاهده تخلف، مردم می‌توانند شکایت خود را به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

تسنیم