به گزارش اصفهان شرق؛  افزایش سرسام‌آور دلار و طلا در هفته‌های گذشته جدای از تمام گرانی‌های لحظه‌ای، نفروختن اجناس توسط صاحبان کسب و کارهای مختلف، اعلام نکردن قیمت از سوی تولیدکنندگان‌، بالا رفتن نرخ لوازم خانگی، خودرو، لبنیات، فلزات، تجهیزات صنعتی و سایر بازارها سبب شده که وضعیت نامناسب اقتصادی بر مردم فشار بیشتری را وارد کند. نه تنها نرخ دلار و طلا، بلکه هر کدام از کالاها و اجناس موجود طی دو و سه دهه گذشته در بازار را زیر نظر داشته باشیم، متوجه تغییر قیمت و روند صعودی آن می‌شویم.

به صورت مشخص، قیمت یک سکه در یک هفته اخیر به صورت نجومی بالا رفته است و به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شده است. رشد ۲۰ برابری قیمت سکه در مدت ۱۰ سال حکایت سقوط قدرت اقتصادی مردم است، شهروندانی که در تمام این سال‌ها کمتر از نرخ تورم با افزایش دستمزد روبه رو بوده‌اند و در تمام سال‌ها سرعت تورم حداقل دو برابر افزایش دستمزدها جلوتر از قدرت جیب آنان در حرکت بوده است.

به عبارتی مشخص‌تر افزایش‌های ناگهانی و حتی تورم‌های سالیانه رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، شهروند امروز ایران را نسبت به ۱۰ سال قبل ناتوان‌تر به تصویر می‌کشد، تصویری که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایران همخوانی دارد. اما تورم و فربه‌تر شدن نرخ‌ها تنها در حوزه اقتصاد جا خشک نمی‌کند و هُرم گرمای سوزان آن به فضاهای دیگر زندگی و زیست روزمره شهروندان کشیده می‌شود.

دلار ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت را بیشتر کرد

سیاست‌های دولت گاه نه تنها گره‌ای را نمی‌گشاید، بلکه دشواری‌ دیگری را خلق کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به تخصیص دلار ۴۲۰۰  تومانی اشاره کرد، نرخ‌گذاری که زمینه رانت بیشتر و کشف پرونده‌های جدید فساد و بر باد رفتن منابع ارزی را به همراه داشته است.

اصطلاح کوچک شدن سفره شهروندان تنها به آب رفتن سفره غذایی ختم نشده و نمی‌شود. تورم‌های افسار گسیخته و بی‌محابا زخمی عمیق و جانسوز را به پیکر شهروند ایرانی وارد کرده است، زخمی که بخشی از درد آن از حوزه اقتصاد وارد شده است، قسمتی از جامعه و فرهنگ و کنار هم قرار گرفتن همین زخم‌ها جان مایه زیست ایرانیان را با مخاطرات جدی‌تری روبه رو می‌کند.

دولت باید پاسخگوی شرایط افسارگسیخته قیمت‌ها باشد

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا با بالا رفتن نرخ ارز به یک باره تمام اجناس گران می‌شود، اظهار داشت: این مسأله به اقتصاد مریض ما باز می‌گردد، بالا بردن پایه پولی بانک‌ها و بالا رفتن نقدینگی و عدم حمایت از تولید، این مسائل کمک می‌کند به یک باره تورم در جامعه شدید شود.

وی با بیان این‌که دولت باید این وضعیت را جدی بگیرد و اقتصاد را رها نکند، افزود: بعضی از مدیران خوب کار می‌کنند، ولی فضای حاکم بر بخشی از دولت فضای چابک، جهنده و تلاشگر نیست یک وادادگی را در دولت احساس می‌کنیم که خطرناک است و شرایط آن طور نیست که اجازه دهیم مردم تحت فشار باشند.

بانکی‌پور با تأکید بر این‌که دولت باید پاسخگوی شرایط افسارگسیخته قیمت‌ها باشد، خاطرنشان کرد: بعد از تعطیلی مجلس کمیسیون‌ها به طور جدی وزرا را می‌خواهند و در صحن هم خواهیم خواست که درباره این گرانی‌ها توضیح دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نمایندگان مجلس به وزرا برای بهتر شدن شرایط راهکار ارائه می‌کنند، عنوان کرد: در این راستا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های مرتبط در حال کار کردن بر روی راهکارها هستند و از دولت می خواهند که این راهکارها را عملیاتی کند.

حل مشکلات تورم با سیاست‌های دستوری ممکن نیست

سید کمیل طیبی، استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان این‌که تورم و رکود، مسأله‌ای با سابقه طولانی و مزمن شده ‌است که با اقتصاد ما عجین شده، اظهار داشت: عوامل زیادی را می‌توان به عنوان علت تورم معرفی کرد، اما زمانی که افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد یا به دلیل بالا رفتن تقاضا است، یا از جانب افزایش هزینه‌های تولید و یا ترکیبی از هر دو است.

وی درباره روند افزایش قیمت‌ها افزود: وقتی تقاضا یا میل به خرید از محصولی که عرضه می‌شود بیشتر باشد، در اینجا افزایش قیمت و پدیده مازاد تقاضا اتفاق می‌افتد، که اگر از سوی بازار، یعنی طرف عرضه پاسخ داده نشود، گسترش یافته و شرایط ناپایداری را رقم می‌زند و در آن رشد مداوم قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و تورم، همین افزایش پیوسته‌ قیمت‌ها است؛ بنابراین افزایش قیمت در یک یا دو دوره، تورم محسوب نمی‌شود، بلکه باید به شکل مداوم رشد و انباشت پیدا کند و به طور مثال تورم قبلی سبب ایجاد تورم جدید شود.

کسری بودجه دولت و جبران آن با خلق پول سبب تورم می‌شود

طیبی با اشاره به این‌که عوامل زیادی در ایجاد تورم دخیل است، گفت: می‌توان به کسری بودجه دولت و جبران آن با خلق پول، افزایش درآمدهای نفتی دولت و تقویت پایه پولی کشور و در نتیجه افزایش نقدینگیی که خود سبب به وجود آمدن پتانسیل‌ فشارهای جدید از سوی تقاضا است، اشاره کرد.

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با بیان این‌که در حال حاضر نیز رشد نقدینگی 30 درصد و در حال بزرگتر شدن است، بیان کرد: این افزایش نقدینگی، خود منتج شده از عواملی همچون نظام بانکداری و ارائه تسهیلات تکلیفی است که ایجاد رانت کرده است؛ بنابراین گاهی با بروز بیماری هلندی در اقتصاد، همچون جهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم و مجموعه عوامل ذکر شده سبب افزایش تقاضا و تورم شده ‌است.

وی عنوان کرد: در طرف عرضه هم، گاهی به واسطه تورم شاهد افزایش حقوق‌ها چه از سوی دولت و چه در روند طبیعی بازار هستیم که این خود سبب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصول می‌شود و در نهایت، تورم را به وجود می‌آورد.

افزایش تورم سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود

طیبی در خصوص تأثیر کاهش ارزش پول ملی گفت: افزایش تورم سبب کاهش ارزش پول ملی، به معنی به هم خوردن نرخ برابری ریال با پول خارجی می‌شود و قدرت خرید پول داخلی را کاهش می‌دهد؛ یعنی با ثابت ماندن ارزهای خارجی، کاهش ارزش ریال، به دلیل تورم اتفاق می‌افتد و به عبارت دیگر فرد باید ریال بیشتری برای خرید به طور مثال دلار پرداخت کند.

مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان اضافه کرد: زمانی که دولت به دنبال کنترل نرخ ارز به طرق مختلف باشد و ارز هم نتواند خود را با وضعیت تورمی وفق دهد، شرایط سرکوب‌گرانه‌ای رخ می‌دهد و در نهایت، رهایی جهشی نرخ ارز انجام می‌شود که نتیجه آن، تورم وارداتی یا افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که در صورت نداشتن صادرات به همان میزان، به شکلی که تعادل در بازار ارز اتفاق بیافتد، سبب می‌شود، صنایعی که از مواد وارداتی استفاده می‌کنند، افزایش هزینه و به طبع آن، افزایش قیمت و تورم داشته باشند.

وی تصریح کرد: با افزایش واردات، تقاضا برای کالای خارجی کم و برای کالای داخلی افزایش می‌یابد، که اگر طرف عرضه کالای داخلی نتواند پاسخگو باشد، باز هم افزایش قیمت و تورم را در پی دارد.

طیبی در مورد دیگر عوامل موثر بر تورم بیان کرد: مشکلات ساختاری همچون تحریم، زمینه کنترل اقتصاد و ایجاد بازار جانبی که بیشتر نقش واسطه‌ای را دارد و به دنبال سودهای سوداگرایانه است را فراهم می‌آورد و همچنین، هزینه‌های برآمده از حوادث طبیعی همچون خشکسالی، سیل و زلزله که موثر بر کسری بودجه دولت هستند، در بالا رفتن تورم نقش دارند و خود این تورم سبب تخصیص نامناسب منابع نیز می‌شود؛ به طور مثال منابع انسانی به جای کار در بخش تولید کالا و محصول به سمت خدمات کاذب مثل واسطه‌گری حرکت می‌کند تا سود زیادی را کسب کند.

تورم با نرخ ارز همبستگی مثبت دارد

مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تصریح کرد: تورم می‌تواند با بازارهای دارایی هم ارتباط برقرار کند و از آنجایی که تورم با نرخ ارز همبستگی مثبت دارد، مردم برای جلوگیری از ریزش ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌هایی می‌روند که تبدیل ریال به آن دارایی باشد؛ همانند تبدیل ریال به دلار، سکه و مسکن.

وی در رابطه با سیاست‌های بانکی در مقابله با تورم عنوان کرد: سیاست بانک‌ها در چند سال اخیر در مقابل تورم، جذب سپرده بود که با تعریف سودهای نامتعارف، چه سود بر سپرده‌های بانکی و چه نرخ سود تسهیلات، توانست به افزایش نقدینگی بیانجامد؛ علاوه بر این، افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌شود.

طیبی خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل مذکور چرخه‌ای را برای افزایش تورم به وجود آورده‌است و در دل این تورم، رکود به معنی کاهش تولید نیز شکل گرفته‌است، به طور مثال رکود در ساخت و ساز مسکن، به نوبه خود، سبب کاهش طرف عرضه، افزایش قیمت و تورم مضاعف می‌شود.

زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری، راهگشای حل مشکلات اقتصادی

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان درباره راهکارهای حل مشکل تورم بیان کرد: سیاست‌های دستوری از سوی دولت راهگشا نیست، اگر چه در شرایط نقدینگی کنونی، انضباط مالی، سیاست‌های انقباضی پولی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی حائز اهمیت است، اما راهگشای اصلی، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن ظرفیت‌های جدید تولید و ایجاد شرایط تعاملی در اقتصاد، به گونه‌ای که بازار به خودی خود حلال مشکلات خود باشد، است و تا زمانی که دولت و شرکت‌های دولتی که بعضاً هم فرار مالیاتی دارند، به تصدی‌گری در بازار بپردازند، در رسیدن به اصلاح ساختارها فاصله می‌اندازند.

وی ادامه داد: تعامل با اقتصاد دنیا و تعدیل تنش‌ها نیز دارای اهمیت است؛ برقراری یک وحدت رویه در سیستم مدیریت کلان کشوری که بتواند حامی بخش خصوصی باشد، نیز راهگشا است؛ به طور کلی مشکلات فعلی ریشه‌ای و ساختاری هستند بنابراین، حل آن‌ها نیز به شکل ساختاری در میان‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر است.

رئیس جمهور باید هر چه سریع‌تر وزیر صمت را مشخص کند

سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی مردم، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی گفت:  در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس بر بهبود وضعیت اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ممانعت از کاهش ارزش پول ملی، تقویت تولید و افزایش صادرات تاکید شد.

وی با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب همواره بر مساله اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی تأکید دارند و به امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، گفت: وزارت صمت نقش مهمی در بحث صادرات، ارز، تولید و اقتصاد نقش دارد، اما این وزارتخانه در حال حاضر وزیر ندارد و امیدواریم رئیس جمهور هر چه سریع‌تر یک فرد شایسته و مناسب را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کند.

محمودی با بیان این‌که بیشترین کار در وزارت صمت است و از تیر ماه سال گذشته با حکم سران سه قوه واردات و صادرات بر عهده وزارت صمت است، عنوان کرد: در نرخ ارز صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها بسیار مهم هستند، افراد صادرکننده برای کنترل شرایط بازار باید ارز خود را در کشور ارائه دهند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم مشکل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت کار خود قرار داده و ما امیدواریم با همکاری وزارتخانه‌ها در این زمینه گام خوبی برداریم.

انتهای پیام/فارس