کلید حل مشکلات کارگران اصلاح قانون کار است
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حل بخش اعظم مسائل بازار کار ناشی از اصلاحات قانون کار که مدتها به تأخیر افتاده، است و اگر قرار باشد در مجلس یازدهم کاری برای کارگران انجام شود، اصلاح قانون از مهمترین آن است.
به گزارش اصفهان شرق؛ مهدی طغیانی صبح امروز در نشست مطالبهگری چالشها و مشکلات کارگری در پساکرونا که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار داشت: مشکلات جامعه کارگری باید بهصورت دوطرفه بررسی شود و عدم توجه به این مسائل دوطرفه باعث شده که موضوع رابطه کارفرما و کارگر مانند استخوانی در زخم باشد.
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بازار کار دچار عدم انعطاف است که این مسأله باعث شده نتوانیم برخی از مسائل را رصد کنیم، اگر بهصورت موضعی به موضوعات بپردازیم نه تنها حل نحواهد شد بلکه وضعیت پیچیدهتر خواهد شد.
وی بیان کرد: مشکلات متعددی در زمینه جامعه کارگری وجود دارد، ما معمولا در دانش اقتصاد بهخصوص در دهههای اخیر وقتی که با چنین مسائلی روبهرو میشویم، سراغ نهادهای مسؤول را میگیریم، یکی از آن مسائل نهادی بسیار مهم بحث قانون کار است و قانون کار سالها است که بهصورت آزمایشی اجرا میشود و هیچ کار مبنایی برای قانون کار انجام نشده است.
طغیانی تصریح کرد: حوزه کار حوزهای دوطرفه است و روابط ارگانیکی دارد که در قوانین کار این روابط ارگانیک و دوطرفه رعایت نشده است، همچنین خلأهایی در قانون وجود دارد و میتوان گفت که جای مدلهای مشارکتی که در فقه اسلامی وجود دارد، در قانون کار خالی است.
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حداقل مقدار معیشت در کشور، در محیطهای مختلف زندگی متفاوت بوده و یکسان نیست، یکی از مشکلات قانون کار به غیر از عدم توجه به روابط ارگانیک بین کارگر و کارفرما، یکسان دیدن حوزه تولید در همه موقعیتها است و زندگی کارگر با ارقام مختلفی قابل تأمین است.
وی در ادامه بیان کرد: همچنین در قانون کار به موضوعاتی مانند سایز بنگاه، تکنولوژی تولید و زمینه فعالیت نیز توجه نشده است.
طغیانی گفت: باید با نگاه انسانی به دغدغه کارگران توجه کرد، اگر در اصلاح و حل مسائل حوزه کار ریشه را اصلاح نکنیم، این عوارض قابل پیشگیری نیست بنابراین در این راستا باید منعفت سه گروه کارگر رسمی، کارگر غیررسمی و بیکاران را در نظر گرفت.
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حل بخش اعظم مسائل بازار کار ناشی از اصلاحات قانون کار که مدتها به تأخیر افتاده، است و اگر قرار باشد در مجلس یازدهم کاری برای کارگران انجام شود، اصلاح قانون از مهمترین آن است.
انتهای پیام/فارس