به گزارش اصفهان شرق؛ مسأله بیکاری در استان اصفهان از جمله مسائلی بوده که در طی یک دهه اخیر مشکلات متعددی را برای وضعیت اجتماعی و اقتصادی این استان ۵ میلیون نفری به وجود آورده است. احداث صنایع بزرگ در این استان، جذابیت‌های مهاجرتی آن را در طی چند دهه اخیر افزایش داد و این امر موجب حضور هر چه بیشتر مهاجران استان‌های هم‌جوار برای پیدا کردن شغل در اصفهان شد اما با گسترش رکود در اقتصاد کشور در اوایل دهه ۹۰ و افزایش فشارها به صنایع، خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط و در کنار آن تشدید خشک‌سالی و کاهش اراضی زیر کشت استان اصفهان، بیکاری به یک‌باره و به صورت کاملاً جهشی در اصفهان رشد کرد و به یک معضل اساسی در محیط کسب‌وکار این استان تبدیل شود.

رتبه پایین کسب‌وکار استان اصفهان و اثر آن بر بیکاری

مضاف بر این، کاهش شدید رتبه سهولت کسب‌وکار استان اصفهان به دلیل عملکرد ناکافی ادارات دولتی، افزایش دوره مراجعه سرمایه‌گذار به این ادارات، سختگیری‌های مالیاتی و فشارهای بیمه تأمین اجتماعی و … نیز مزید بر علت شد تا با شتاب گرفتن سرمایه گریزی از اصفهان، بیکاری استان اصفهان از متوسط کشور نیز بالاتر رفته و آمار آن در وضعیت بحرانی قرار گیرد. وضعیت سهولت کسب‌وکار در استان اصفهان در طی یک دهه اخیر به بدترین رتبه ممکن رسیده و این عدد در برهه‌ای بین 3 رتبه پایانی کشور بود.

رکود بخش صنعت مهم‌ترین دلیلی بود که بیکاری را در استان اصفهان به طرز بی سابقه‌ای افزایش داد و وابستگی بالای آمارهای اشتغال این استان به حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط و وضعیت نابسامان این بنگاه‌ها در سال‌های رکودی بین 91 تا 95، بیش از هر زمانی بیکاری استان اصفهان را تحت تأثیر قرار داد.

وضعیت وخیم بیکاری اصفهان در یک دهه اخیر

بر اساس آمارهای موجود، آمار بیکاری استان اصفهان در طی یک دهه اخیر به طور معمول، ۲ الی ۳ درصد بالاتر متوسط بیکاری در کل کشور بوده و رتبه سهولت کسب‌وکار آن نیز اغلب در بین ۵ استان آخر کشور ثبت شده است و عملکرد سخت‌گیرانه ادارات دولتی استان اصفهان در مسائلی همچون حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تأمین زیرساخت‌ها، اخذ مالیات و بیمه، صدور مجوز و رفع مسائل اداری به گونه‌ای بوده که اصفهان از بسیاری از شاخص‌ها در تراز استان‌های محروم کشور قرار گرفته که این وضعیت با توجه به پرداخت سالانه ۷ هزار میلیارد تومان مالیات اصفهانی‌ها، فاجعه بار است.

شارژ ارزی اشتغال در اصفهان

اما با فرا رسیدن سال ۹۷ و سلسله اتفاقات پس از آن فضای اقتصادی کشور دگرگون شد و با خروج ترامپ از برجام، بازگشت تحریم‌ها و جهش ارزی در نیمه اول این سال، تغییرات ملموسی در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی و خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط رخ داد که اثرات آن بر آمارهای اشتغال استان اصفهان قابل توجه بود. با رشد قیمت ارز، فرصت‌های صادراتی خوبی برای بنگاه‌هایی ایجاد شد که مواد اولیه و دانش فنی آن‌ها در داخل تأمین می‌شد و با توجه به قطب بودن اصفهان در صنایعی همچون فولاد، پلیمر، قطعه‌سازی و مواد شیمیایی، بنگاه‌های اصفهانی توانستند میزان صادرات خود را تقویت کرده و با رسیدن به ظرفیت‌های اسمی تولید خود، آمار اشتغال در این استان نیز بهبود یابد.

تسهیل سرمایه‌گذاری در اصفهان در دوره پس از تحریم

بر همین اساس، سید حسن قاضی‌عسکر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری در استان اصفهان ۳۱ درصد افزایش داشته و آمار دقیق تا پایان سال در دسترس قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار اصفهان در تشریح چگونگی تحقق رشد سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد: زمان زیادی را برای شناسایی دلایل سرمایه‌گریزی استان اصفهان صرف کردیم که رفع تعدادی از آن‌ها منجر به دلگرمی سرمایه‌گذاران شده و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان پاسخگو کردن دستگاه‌ها را نام برد.

وی ادامه داد: در همین راستا جلسات نقد و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی روزهای سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان با حضور استاندار، معاون اقتصادی و مدیران کل دستگاه‌ها به همراه معاونان برگزار خواهد شد.

قاضی‌عسکر تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات رسیدگی به مشکلات مردم در حضور مسؤولان استان است تا تصمیم‌گیران بتوانند با اشراف بهتر نسبت به شرایط هر دستگاه، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم را فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار اصفهان یادآور شد: اورژانس فعالیت‌های اقتصادی که روزهای یکشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل استانداری تشکیل می‌شود در کنار بازدیدهای استاندار و مسؤولان از شهرک‌ها و واحدهای صنعتی باعث شد توصیف دقیقی از وضعیت اقتصادی استان داشته باشیم و مشکلات را احصا و حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آمار اشتغال در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ به میزان ۲.۵ درصد افزایش یافته است، اواخر آبان سال گذشته میزان بیکاری ۱۴.۱ درصد بود در حالی که در این شاخص در سه ماهه دوم امسال به ۱۰.۴ رسیده و در تلاش هستیم تا این آمار را تک‌رقمی کنیم.

بیکاری در صدر مشکلات اقتصادی استان اصفهان

قاضی‌عسکر تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی استان بیکاری است و با طرح ایده کسب‌وکارهای نو و توسعه مشاغل دانش‌بنیان در پی حل این مشکل هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار اصفهان اضافه کرد: پس از بیکاری، بروکراسی اداری دومین مشکل اصفهان است که باعث کندی پیشرفت امور شده، البته بسیاری از ادارات روال‌های اداری را اصلاح و کوتاه کرده‌اند.

وی بیان کرد: با وجود پیشرفت‌هایی که داشتیم از وضعیت فعلی اقتصاد استان راضی نیستیم و این شرایط را در شأن مردم استان اصفهان نمی‌دانیم اما در تلاش هستیم تا مشکلات را هرچه سریع‌تر حل کنیم.

انتهای پیام/فارس