به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از راه آرمان؛ طی مصوبه اخیر مجلس 3 میلیون دانش آموز مدارس استعدادهای درخشان، شاهد، عشایری، نمونه دولتی و هیئت امنایی از سال تحصیلی آینده باید در مدارس دولتی و یا غیردولتی درس بخوانند.
طرح حذف مدارس خاص دولتی درست در زمانی است که در سند تحول آموزش و پرورش بر ایجاد فرصت های متنوع آموزشی و با کیفیت برای دانش آموزان مناطق محروم، روستایی و حاشیه شهرها تاکید شد.

با ایجاد انواع مدارس سعی شده بود تا کیفیت آموزش بالا برود ولی با تصویب مجلس این موارد حذف خواهند شد که این باعث می شود تا 20 الی 30 درصد دانش آموزان را با اجبار قانون به سمت غیر انتفاعی سوق می دهیم.
مصوبه ای که هدفش برابری آموزشی و تحصیل رایگان بود حالا خود ابزاری برای حذف عدالت آموزشی تبدیل شده است.

با مصوبه مجلس بیش از دو هزار مدرسه شاهد و تیزهوشان که با اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیشتر در مناطق محروم تشکیل شده اند حالا باید به مدارس عادی تبدیل شوند و این عمل باعث می شود تا در مناطق محروم نخبه پروری آسیب بسیار ببیند.

شورای نگهبان در 6 آبان پس از بررسی مصوبه حذف تنوع مدارس بخش هایی از آن را مغایر با اصل 57 قانون اساسی تشخیص داد.

با ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس حالا نمایندگان ملت باید مصوبه حذف تنوع مدارس را اصلاح کنند.

آموزش و پرورش، پوشش 98 درصدی دانش آموزان خود را مدیون مدارس شبانه روزی، عشایر، بزرگسالان و از راه دور است که با حذف این مدارس ، شاهد دانش آموزان بازمانده از تحصیل خواهیم بود و باید گفت مصوبه مجلس از یک طرف در حذف مدارس خاص تاکید دارد و از یک طرف دیگر تاسیس این مدارس را با مجوز مجلس امکان پذیر کرده است که این دو با هم مغایرت دارند مغایرتی که اگر برطرف نشود گره کلاف مدارس خاص نه تنها باز بلکه بر گره های آن افزوده خواهد شد.

مغایرت با سخنان رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان گفتند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هرچه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید». این صحبت‌ها در حالی است که با اجرای قانون فوق‌الذکر، عملاً مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی به‌عنوان مدارس اصلی نخبه‌پرور در نظام آموزشی حذف خواهند شد.

مغایرت با اصل 75 قانون اساسی

با توجه به شرایط فوق‌الذکر، حذف این مدارس عملاً به‌معنای افزایش هزینۀ عمومی خواهد بود، این در حالی است که مبتنی بر اصل 75 قانون اساسی، «طرح‌های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد».

مغایرت با رویکردهای کلان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

در بهمن 1396، شورای‌عالی آموزش‌وپرورش طی مصوبه‌ای به حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مقطع متوسطه اول حکم داد. علاوه بر مخالفت مردم و رسانه‌ها با این حکم، نهایتاً شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز با این حکم مخالفت کرد و مانع اجرایی شدن آن شد.

آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه

اجرای مصوبۀ حذف تنوع مدارس نظام آموزشی را دچار آسیب خواهد کرد از جمله اینکه قانون مذکور تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است. این شرط کلی در حالی است که شرایط متفاوت دانش‌آموزان در برخی موارد ایجاب می‌نماید که مدارسی با نظام پذیرش متفاوت وجود داشته باشد، به‌عنوان مثال: مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی تأسیس می‌شوند.

مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌دهی به نیاز دانش‌آموزان مناطق دورافتاده فعالیت می‌نمایند.

کارکرد مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، آموزش فرزندان اتباع سایر کشورها در ایران است.

مدارس نمونه دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم تأسیس شده‌اند.

جامعۀ هدف مدارس بزرگسالان نیز افرادی است که در سنین متداول آموزش عمومی موفق به طی دورۀ آموزش عمومی نشده‌اند.

در صورتی که تنها ملاک ثبت‌نام مدارس دولتی فاصلۀ محل سکونت باشد، کارکرد تمامی انواع مدارس فوق با چالش قانونی مواجه و مختل خواهد شد.

بعید می دانم این مصوبه به کمیسیون ارجاع شود

در این رابطه محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به خبرنگار ما گفت : این پیشنهادی بود که در صحن مجلس ارائه و تصویب شده بود و در حال حاضر توسط شورای نگهبان این مصوبه رد شده است و اگر به کمیسیون ارائه شود ما بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: بعید می دانم که به کمیسیون ارجاع داده شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه حذف مدارس خاص باعث دورماندن دانش آموزان مناطق محروم از تحصیل خواهد بود، عنوان کرد: به قول کرمانی ها “هنوز نه به بار است و نه به دار”، راجع به چیزی که هنوز مشخص نیست نمی توانم اطلاعاتی بدهم و صحبتی کنم.

زاهدی خاطرنشان کرد: اگر به کمیسیون ارجاع شود حتما ما کار کارشناسی دقیقی روی آن انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/