به گزارش اصفهان شرق، حمیدرضا فولادگر صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال گذشته به دنبال تأکید بر دوری از راهبرد جنگ یا مذاکره و در پیش گرفتن راهبرد سوم مقاومت از سوی مقام معظم رهبری اکنون در شرایط سیاست خارجی و منطقه آثار مقاومت مردم در حال نمایان شدن است و جمهوری اسلامی به عنوان کشوری مقتدر و با عزت و با امنیت در سطح جهان شناخته می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کار در بخش کمیسیون ویژه حمایت کار رونق تولید شروع شده و بررسی این موضوعات در جلسات مرتب هم در کمیسیون ویژه هم در جلساتی با حضور وزرای دولت، رئیس برنامه و بودجه رؤسای کمسیون‌های مجلس و… در ابعاد مختلف جلو رفته و گزارشی از آن آماده شده که حاوی چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و راهکارهای رفع آن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که رونق تولید فقط بحث صنعت نیست، این موضوع در ده بخش صنعت، معدن، نفت و پتروشیمی، برق، کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه روستایی، مسکن، فناوری اطلاعات و خدمات گردشگری و جهانگردی به همراه ارائه راهکارهای آن در دولت، در بخش خصوصی و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این خصوص عموماً قانون‌های مورد نیاز وجود دارد و در این راهکارها به ندرت به قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قانون نیاز داریم بلکه بیشتر بحث نظارتی است، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضاییه باید بر نظارت بر دستگاه‌های مجری تعیین‌شده ورود پیدا کنند.

فولادگر خاطرنشان کرد: موضوعات چالش تولید تقریباً در 7 بخش دسته‌بندی می‌شود که مهم‌ترین آن مسأله حوزه مالی و سایه سنگین اقتصاد است، این هفت بخش شامل، حوزه مالی، نظام جامع مالیاتی، نظام بیمه‌ای، بخش تجاری، مسائل ارزی، حوزه بهبود فضای کسب و کار و فناوری است.

60 تن طلا رفت بی هیچ درآمد مالیاتی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی 60 تن طلا را به صورت سکه فروخت و یک ریال کسی برای این درآمدی که حاصل شد مالیاتی پرداخت نکرد، در هیچ جای دنیا این طور نیست که این سرمایه‌های بادآورده به این شکل باشد و کسی سوداگرانه به بازار مسکن، طلا، دلار و… نگاه نمی‌کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: قانون رفع موانع تولید در دوره نهم از لایحه دولت و طرح مجلس حاصل و اولین گزارش آن چند ماه قبل درباره نحوه اجرای قانون در مجلس قرائت شد، دومین گزارش نظارتی آن در نوبت قرائت در صحن مجلس است که شامل مواد یک تا 10 این قانون و در خصوص مطالبات و بدهی دولت از و به دولت خصوصی، بیمه و بانک‌ها است.

وی با اشاره به گزارش اول قانون رفع موانع تولید گفت: در گزارش اول که درباره مسائل پولی و بانکی بود گزارش داده‌شده که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و در 3 سال باید اموال مازاد را به فروش برسانند و به افزایش سرمایه تبدیل کنند که دولت در این خصوص کار را شروع کرده اما هنوز حجم زیادی از اموال مازاد فروش نرفته است، 15 هزار میلیارد هم تا آن روزی که گزارش خوانده شد بانک‌ها اموال خود را فروخته بودند.

فولادگر مطرح کرد: یک حکم دیگر این بود که این اموال به افزایش سرمایه برگردد که به جز بانک کشاورزی تاکنون هیچ بانکی این کار را انجام نداده است، در گزارش بعدی پیش‌بینی کردیم که دولت اول باید میزان بدهی خود را تعیین کند و به صورت تهاتر، اوراق مشارکت و… بدهی‌ها را بپردازد که دولت توانسته است با برخی بودجه‌ها بخشی از آن‌ها را بیشتر به صورت اوراق اسناد خزانه یا مشارکت بپردازد.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: البته پیمانکاران ما آنقدر مشکلات مالی دارند که حاضرند بدهی به صورت اوراق بگیرند و با 30 درصد زیر قیمت در بازار بفروشند و آن‌هایی که وضع مالی خوبی دارند صبر کرده و در سر رسید آن اقدام به نقد کردن اوراق می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های تولید اضافه کرد: در حوزه مالی بخش پولی و بانکی و بازار سرمایه و بحث اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت، در نظام جامع مالیاتی مسائل فرارهای مالیات، دریافت عادلانه مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه، در نظام بیمه‌ای اصلاح بیمه قراردادی، بیمه خود افراد و صندوق بازنشستگی؛ مسائل تجاری شامل صادرات، واردات، تعرفه‌ها و گمرک، در حوزه مسائل ارزی مدیریت منابع و مصارف ارزی، در حوزه بهبود فضای کسب و کار و در حوزه فناوری با اولویت فناوری اطلاعات این چالش‌ها بررسی شد.

وی با بیان این که فضای کسب و کار به عنوان یکی از چالش‌های مهم تولید اهمیت بسیار بالایی دارد، ابراز کرد: در پایش‌های منظم کسب و کار از شخص تولیدکننده 28 عامل محیطی مثل برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین در شهرداری، بی تعهدی طرفین قرارداد، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مواد اولیه، تأمین مالی، بانک و… را بر اساس یک مدل علمی در 31 استان می‌پرسد.

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت‌ها، دو مساله اصلی تولیدکنندگان

فولادگر ادامه داد: تا آخر سال 96 هر پایش 3 ماهه‌ای که در هر 3 اتاق تعاون، بارزگانی و اصناف از تولیدکننده به این نتیجه دست یافته است که اولین و دومین عامل به عنوان بدترین عامل از دید تولیدکننده دشواری در تأمین مالی از بانک‌ها و تأمین مالی از بازار آزاد بوده است، در حالی که در سال 97 و سه ماهه اول سال 98 دو مشکل از بقیه جلو زده است که شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت‌های مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره رتبه‌بندی جهانی ایران در حوزه بهبود فضای کسب و کار یادآور شد: ایران از رتبه 153 در بین 183 کشور دنیا در سال 92 با اصلاح رویه و اطلاعات به بانک جهانی به رتبه 118 در سال 94 رسیده بود، اما در دو سال اخیر که تعداد کشورها به 190 رسیده است به رتبه 128 تنزل پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در ادامه گفت:  شاخص‌های ده‌گانه سهولت کسب و کار در جهان، شامل موارد مختلفی می‌شود که یکی از آن‌ها  بحث مجوزها، مثل مجوزهای شروع به کار، ساخت و ساز، نحوه اخذ مالیات، تجارت فرامرزی، قوانین ورشکستگی و دسترسی به انرژی است که گزارش آن‌ها به طور منظم داده می‌شود و گزارشی هم درباره عملکرد دولت در اجرای ماده 22 برنامه ششم مبنی بر افزایش رتبه ده پله‌ای هرساله ایران در فضای کسب و کار در صحن علنی مجلس در 6 ماهه گذشته خوانده شد.

وی یادآور شد: شاخص‌های دیگر سهولت کسب و کار شاخص رقابت‌پذیری، حقوق مالکیت و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هم در بخش ثبات قوانین و مقررات و هم مبارزه با فساد و شفافیت است، بخشی از محقق نشدن ماده 22 برنامه ششم به تحریم‌ها و قوانین ظالمانه دشمنان جمهوری اسلامی برمی‌گردد، بخش دیگر ساختاری و مدیریتی است.

مبارزه با فساد جذب سرمایه را افزایش می‌دهد

فولادگر مطرح کرد: ما همیشه فکر می‌کنیم اگر با فساد مبارزه کردیم امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه از بین می‌رود یا فکر می‌کنیم اگر حرفی از امنیت سرمایه‌گذاری زدیم یعنی با فساد نباید مقابله کرد در حالی که اشتباه است، امنیت یعنی سرمایه‌گذار بداند وقتی سرمایه خود را به یک کشور برد از او حمایت و تضمین سرمایه می‌شود، اگر سرمایه‌گذار عدم مقابله با فساد را دید و مشاهده کرد که برخی با رانت و فساد به بهره بیشتری دست پیدا می‌کنند یا سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا او هم به سمت خلاف کشیده می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:از اقدامات قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد کاملا حمایت می‌کنیم و البته باید دقت شود که افراط و تفریطی صورت نگیرد و ظلمی هم نشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مسأله واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: کمیسیون از سال گذشته 44 به این مسأله ورود پیدا کرده است، به  این نتیجه رسیدیم 12 سال است اسم این دو باشگاه در پیوست بودجه به عنوان دو بخشی که باید واگذار شوند آورده می‌شود ولی هنوز سر جای اولمان هستیم و بار مالی آن بار اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی و مالی بار امنیتی بر دوش دولت است.

وی اضافه کرد:  وزیر ورزش در مورد این مسائل بیان می‌کند که موضوعات دو باشگاه نزدیک 50 درصد وقت وزارت را می‌گیرد بنابراین کمیسیون قصد دارد با پیگیری جدی  واگذاری این دو باشگاه 50 درصد وقت وزیر ورزش را آزاد کند تا وزیر به مسائل مهم ورزشی زیربنایی و قهرمانی و زیرساخت‌های ورزشی بپردازد.

فولادگر با اشاره به شباهت موضوع واگذاری باشگاه‌های پیروزی و استقلال با صنعت خودروسازی تأکید کرد: مشکل کشور ما این است که وزارت صنعت به جای انجام کار حاکمیتی مانند تدوین استراتژی توسعه صنعتی بپردازد تعیین راهبرد نظارت و… بنگاه‌داری می‌کند، تا وقتی وزارت صنعت بنگاه‌دار  هم می‌خواهد تعرفه و تعیین کند و هم نظارت کند، مشکلات صنعت خودرو حل نمی‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: سهام دولت در صنعت خودروسازی زیر 20 درصد و باید فقط یک کرسی داشته باشد اما عملاً بقیه کرسی‌ها هم به نحوی دست دولت است و مدیرعامل همیشه در دست دولت  است و عملاً وقت زیادی از وزیر صنعت گرفته می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: جواب اینکه چرا ادغام وزارت صنعت معدن تجارت جواب نداد که حالا دولت به دنبال جدا کردن وزارت بارزگانی است ، این است که ادغام واقعی صورت نگرفت و دو وزارتخانه‌ای را به هم چسباندیم که یکی خود قبلا شامل سه وزارتخانه کوچک بوده و همچنان هم وزارتخانه‌ها بنگاه‌داری می‌کنند.

تصدی‌گری دولت در خودروسازی پایان می‌یابد

وی با اشاره به طرح ساماندهی خودرو تصریح کرد: مجلس با ارائه قانون ساماندهی خودرو مشکل وزارت صنعت را به این شکل حل کرد که ظرف 3 سال دولت باید تصدی‌گری خود از صنعت خودرو را بردارد، در صنعت خودرو ایجاد رقابت کند و به نظارت بپردازد.

فولادگر  با تأکید بر تعلل دولت در خصوص واگذاری دو باشگاه گفت: با برگزاری جلسات با سازمان خصوصی نهایت چون صورت اموال، بدهی ، مطالبات مشخص نیست و گزارش حسابرسی روی اموال نهایی نشده است، یک پیشنهادی در بودجه امسال داده شد که این باشگاه‌ها از طریق فرابورس و 51درصد کنترل مدیریتی و 49 درصد سهام عام به هواداران و مردم داده شود و در نهایت در سال 98 به منظور پیگیری این کار دست به اقدامات نظارتی پیشگیرانه زده شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در قدم پیشگیرانه جلساتی با حضور دو وزیر برگزار و در نهایت مشخص شد که به دلیل اینکه صورت اموال مشکل دارد و بدهی‌ها و مطالبات مشخص نیست محدوده زمانی شهریور ماه برای فرابورسی شدن کافی نیست بنابراین مهلت زمان تمدید شد و قرار شد نشان تجاری و برند دو باشگاه در قدم اول قیمت‌گذاری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دو مورد قانون‌گذاری هم در کمیسیون صورت گرفته است که یکی ساماندهی لایحه سهام عدالت و   اصلاح در قانون اصل 44 است.

وی در خصوص شفافیت آرای نمایندگان اظهار کرد: با اصل شفافیت فعالیت نمایندگان موافقم اما باید یک طرح جامع تهیه شود، اولا شفافیت فقط بحث رأی نماینده نیست و شامل عوامل دیگری هم می‌شود که البته یک جایی هم تعارض ایجاد می‌شود وقتی بین نظر خواسته بخش زیادی از مردم با نماینده‌ای است که با کارشناسی دقیق به نظر دیگری رسیده است  و مردم انتظار پیگیری خواسته خود را دارند در این صورت باید چه کاری کرد.

فولادگر با اشاره به بحث استعفای نمایندگان اصفهان توضیح داد: استعفای نمایندگان حرکتی اعتراضی به منظور جلب توجه مسؤولان و رساندن ندای حق‌طلبی مردم اصفهان در حوزه آب به گوش مسؤولان بود که به هدف خود رسید و با نطق‌های نمایندگان مردم اصفهان و صحبت چهره به چهره با نمایندگان و درگیر کردن مسؤولان واقعیت‌ها مطرح شد.

وزارت کشور رسما اعلام کرد تغییر مرزی در دستور کار نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتراض اصلی نمایندگان عدم گذاشتن ردیف بودجه‌ای برای سامانه دوم بود که در  آخرین جلسه قول داده شده که ردیف و ماده‌ای برای آن گذاشته شود، البته سامانه دوم مجوز دارند و با مجوز بودجه 98 با تبصره 19 این پروژه قابل اجرا است و هر سرمایه‌گذاری می‌تواند ورود پیدا کند که دولت می‌تواند معادل سرمایه را تضمین کند، در سامانه دوم لوله‌گذاری در حال تکمیل است و اصل مشکل در تأمین بودجه تصفیه‌خانه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خواسته ما ردیف بودجه مستقل و اعتبارات بودجه دولتی و هموار کردن راه جذب سرمایه خصوصی بود، دستور ستاد احیا  نیز از رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته شده، چند بار در شورای عالی آب مطرح شده آخرین مصوبه ایجاد یک کارگروه با ریاست وزیر نیرو است که مخالفت کردیم و ستاد احیا باید با سطح بالاتری باشد و حداقل به ریاست معاون اول باشد.

وی تأکید کرد: در خصوص تغییر خط مرزی با آخرین پیگیری‌ها وزارت کشور رسما اعلام کرد هیچ تغییر خط مرزی در دستور کار قرار ندارد.

اصل جوان‌گرایی در انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان رعایت شود

فولادگر با اشاره به حواشی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ابراز داشت: قبلا درخواست اکثریت نمایندگان برای ادامه کار مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان بود اما مدیرکل با شخص وزیر به این توافق رسیدند که تمایل دارند برای ادامه کار  جای خود را به فرد دیگری بدهند، امیدواریم شخص جایگزین فردی کاردان، کاربلد، متعهد، قوی، امین و بی حاشیه و بی‌تخلف باشد و مشکلات ورزش اصفهان را حل کند، اصل جوان‌گرایی رعایت شود و به دلیل نزدیکی انتخابات در اصفهان به دنبال کارهای سیاسی نباشد .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: اعتقاد داریم مشکلات کشور عمدتا اقتصادی است، علل مشکلات تولید بخشی از بیرون مسائل تحریم و سیاست‌های ظالمانه است، ما کشور مستقلی هستیم که بهای استقلال خود را می‌دهیم و دشمنی داریم که متعهد به هیچ چیز نیست، اما آثار این تحریم 30 درصد و بخش ساختاری و مدیریتی 70درصد مشکلات اقتصادی را در برمی‌گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: بحث ایجاد چهار فرمانداری در شرق شهرستان اصفهان تا قبل از انتخابات عملی نیست و تا انجام انتخابات آتی هیچ تقسیمات کشوری صورت نمی‌گیرد اما این  به معنی انجام نشدن این کار به طور کلی نیست، قطعا بخش شرق اصفهان نیاز به فرمانداری دارد و پنج بخش شرق به جای رقابت باید متحد باشند و برای توسعه شرق همت کنند.

وی در خصوص پروژه بندر خشک توضیح داد: با پیگیری‌های صورت گرفته با وزیر راه مسؤولیت بندر خشک برعهده مرکز لجستیک ایجاد شده و سجزی است.

فولادگر با بیان اینکه قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران یک پروژه حیاتی است، تأکید کرد: نتیجه راه‌اندازی قطار سریع‌السیر به نفع کل کشور است، همه بار تأمین مالی این پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی است و دولت فقط وظیفه تضمین فاینانس را برعهده دارد.