ابوالفضل ابوترابی در گفت و گویی اظهار کرد: در بحث تحریم‎ها و جنگ اقتصادی، در کل دولت یعنی رئیس جمهور و هیئت وزیران همه مسئولیت اصلی متوجه شخص وزیر نفت است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این‎که یکی از دلایلی که آقای ظریف در بحث استعفاء مطرح کرده بود، کوتاهی و استفاده نکردن از ظرفیت مردم برای صادرات نفت و موضوع وزارت نفت است، گفت: بزرگان نظام در جلسه‎ای بسیار مهم گلایه‎هایی دارند مبنی بر این‎که بزرگ‎ترین مانع در بحث دور زدن تحریم‎ها برای فروش نفت خام شخص آقای زنگنه است و این افراد در این موضوع حتّی به صراحت نام وزیر را می‎آورند.

وی افزود: برخی از مسئولان در این جلسه اعلام می‎کنند در صورتی که وزارت نفت با ما همکاری کند، می‎توانیم مقدار خاصی از نفت خام را با دور زدن تحریم‎ها بفروشیم.

ابوترابی با توضیح این‎که به تازگی وزارت نفت بی‎مهری‎هایی متعددی به قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء داشت، بیان کرد: فاز چهار پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط این قرارگاه شروع شده و 30 درصد پیشرفت کار صورت گرفته بود، امّا وزیر نفت با بهانه‎های واهی فعالیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس متوقف کرد؛ در تشریح توانایی قرارگاه خاتم الأنبیاء همین بس که امروز بیرون از مرزها ساخت پالایشگاه‎ها را عهده دار می شود.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‎که آقای زنگنه برای دومین بار فریب توتال را خورد و تمام اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار این شرکت فرانسوی گذاشت، تصریح کرد: توتال که از این میادین مشترک ایران و قطر در قطر در حال برداشت است با این اطلاعات برداشت خود را بیشتر کرد و بر اساس گفته وزیر تا این لحظه 30 میلیارد دلار به دلیل برداشت نکردن گاز ضرر کردیم.

وی اضافه کرد: پرونده کرسنت ضربه مهلکی به نظام زد و ترکیه هم با توجه به این پرونده ما را محکوم کرد و در تفریق بودجه آمده که به ترکیه پول پرداخت می‎کنیم؛ این پرونده را خود زنگنه امضاء کرد؛ از طرفی آقای روحانی که در دهه 80 که دبیر شورای امنیت ملی بود چندین بار به زنگنه که وزیر وقت نفت بود نامه نوشت و تأکید کرد که پرونده کرسنت باید موقف شود.

ابوترابی حذف کارت سوخت را خطای دیگر وزیر نفت دانست و خاطرنشان کرد: کارت سوخت و سامانه عظیم آن جلوگیری از مؤثری از قاچاق سوخت داشت که متأسفانه با حضور دوباره زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت یادزهم این ظرفیت حذف شد و اکنون پس از چند سال و قاچاق چندین میلیارد دلار سوخت از وزیر نفت به فکر احیاء دوباره کارت سوخت با هزینه سنگین شده است.

وی تأکید کرد: این ها دلایلی است که به موجب آن دادستان کل کشور به عنوان مدعی‎العموم باید به پرونده‎های تخلف وزیر نفت ورود کند.

به گفته این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یکشنبه هفته پیش آقای روحانی در هیئت وزیران با آقای زنگنه بحث می‎کند و با این وزیر برخورد کرد که چرا تمام کارهای فروش نفت خام ما را متوقف کردید و خود زنگنه بارها گفته که نمی‎خواهم بعد از بازنشستگی خودم و معاونانم به دادگاه برویم؛ باید به زنگنه گفت پس اگر شما ریسک پذیر نیستید کار را رها کنید و بروید و به دلیل این کوتاهی‎ها و اذعان خود وزیر که نشان می‎دهد اهل کارهای بزرگ نیست باید محاکمه شود.

وی افزود: جایگزین زنگنه یک شخص توانمند است امّا تا کنون مسئولیت وزارت نفت را نپذیرفته و وضعیت این وزرات‎خانه در هاله ای از ابهام است.

انتهای پیام/