با نامگذاری سال ۹۸ به‌عنوان سال رونق تولید، انتظارات از دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است و دولت باید برای ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای افزایش کیفی و کمی تولیدات داخلی، موانع را حذف کرده و به یاری تولیدکنندگان بشتابد.

علی صولتی، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به «جوان» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موانع موجود در رونق تولید دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که نهادهای دولتی به‌صورت پی‌درپی صادر کرده و تولیدکنندگان را با مشکلات بزرگی مواجه می‌کنند. موضوعی که مقام معظم رهبری سال گذشته روی آن دست گذاشتند و با انتقاد از این رویه، خواستار وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها شدند.

وی با بیان اینکه یک دستگاه دولتی گاهی بیش از ۱۰ دستورالعمل برای معادلات اقتصادی صادر می‌کند، گفت: به‌عنوان نمونه در صنعت قیر دو دستورالعمل طی یک ماه صادر شد که در تضاد با یکدیگر بودند و در این میان سهامداران و صاحبان صنایع قیرسازی ضررهای هنگفتی کردند و در نهایت این دستورالعمل‌ها حذف شدند.
وی افزود: کاغذبازی و تصمیم‌های خلق‌الساعه موجب می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید را دارند قید این کار را زده و در نهایت به سمت بازارهای غیرمولد مانند بازار ارز و طلا بروند و تولید را تحت‌الشعاع مباحث دلالی قرار دهند.

حذف مقررات زائد

جعفر قادری، یکی دیگر از اقتصاددانان هم با بیان اینکه با رونق تولید مسائلی مانند بیکاری، کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی حل می‌شود، گفت: لازمه تولید بهبود فضای کسب و کار است که همه قوا باید در آن مشارکت کنند.
وی به مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین در مجلس پرداخت و خاطر نشان کرد: مجلس می‌تواند به تسهیل امور بپردازد و قوانین مخل تولید حذف شود. بیش از آنکه نیاز به وضع قوانین جدید باید داشته باشیم، باید مقررات‌زدایی از قوانین موجود صورت بگیرد تا دست و پای تولید برای رونق بیشتر باز شود که این موضوع با همکاری توأمان دولت، مجلس و دیگر قوا امکانپذیر است.

همکاری بانک‌ها

وزیر اسبق بازرگانی هم دراین‌باره گفت: کوتاه کردن فرآیند ثبت سفارش کالا، تأمین مواداولیه و بازنگری در نحوه مدیریت نظام بانکی از الزامات رونق تولید در سال ۹۸ است. یحیی آل اسحاق به مسئله نظام بانکی اشاره کرد و گفت: قسمت اعظمی از وقت و عمر فعالان اقتصادی را نظام بانکی با توجه به هزینه‌های مالی، هزینه‌های جریمه و جهت‌گیری‌ها نظام بانکی می‌گیرد و در اصل گرداننده اصلی بخش اقتصاد و سازمان‌های غیررسمی که بر اقتصاد کشور و به ویژه بر تولید نقش دارند سازمان‌های بانکی است. آل اسحاق با تأکید بر اینکه گرداننده اصلی بخش اقتصاد سازمان بانکی است، گفت: مدیران بانک‌ها وضع تولید را جهت دهی، تسهیل و تعزیر می‌کنند. بنابراین نقش حاکمیتی بانک‌ها در حوزه اقتصاد نقش اول است.

ثبات ارز

امرالله امینی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم به موضوع ارز پرداخت و گفت: در سال ۹۸ نرخ ارز باید ثبات داشته باشد و نرخ بالای ارز زیبنده اقتصاد ایران نیست و اصلاً مشخص نیست که دولت با چه هدفی نرخ ارز را بالا نگه داشته است. امینی تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز فقط چند بانک ورشکسته را نجات داد و احتمالاً منافع عده‌ای را تأمین کرد که دولت باید در این زمینه شفاف باشد که متأسفانه نیست.

کنترل تورم

تیمور رحمانی، یکی از اقتصاددانان هم درباره ملزومات تبدیل شعار به عمل در تحقق رونق تولید گفت: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، قطعاً روی تولید نیز اثر خواهد گذاشت. باید بتوان چشم‌انداز و افق روشنی به فعالان اقتصادی داد، زیرا یکی از عوامل بی‌ثباتی تولید، تورم محسوب می‌شود. تورم مانعی برای رونق تولید و افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی مولد قلمداد خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند برای کاهش تورم باید از سیاست انقباضی استفاده کرد، یادآور شد: به دلیل آنکه نرخ ارز جهش کرده، مواداولیه تولید نیز با افزایش هزینه روبه‌رو شده است و بنگاه‌ها با مضیقه مالی و تنگناها روبه‌رو هستند، بنابراین توصیه نمی‌شود سیاست مالی و پولی انقباضی باشد و حتی کسری بودجه برای حمایت از این بخش قابل پذیرش است.

ضرورت تغییرات در نگاه مدیریتی

حسنیعلی حاجی دلیگانی، یکی از نمایندگان مجلس هم با تصریح بر اینکه لازمه این کار بهره‌مندی از مدیران سالم است، گفت: برای این کار نیاز به مدیرانی است که سلامت اقتصادی داشته باشند والا مدیری که خود عضو هیئت مدیره چندین شرکت تجاری مختلف است، نه‌تن‌ها کمکی به رونق تولید نخواهد کرد، بلکه برای منافع انحصاری خود، خود نیز چوب لای چرخ تولید خواهد کرد تا منافع شرکت‌هایش به خطر نیفتد.

حاجی دلیگانی با تصریح بر اینکه نقطه کانونی کلام مقام معظم رهبری در اول فروردین توجه به داخل، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نا امید شدن از دشمن و اعتماد نکردن به وعده‌های دشمن بود، گفت: این کلام یک توصیه اخلاقی نیست که مدیران خواسته باشند بسته به نوع دیدگاهشان با آن مواجه شوند، بلکه راهبرد کلان کشور برای پشت سر گذاشتن مصائب و مشکلات اقتصادی است که ملت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین اگر مدیری به راهبردی به جز این راهبرد فکر می‌کند و باز اصرار به باقی ماندن در مسند قدرت دارد به مردم خیانت می‌کند و گناهش نابخشودنی است.

تنها همین راه را داریم

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جمع‌بندی تمامی علما و مشاوران اقتصادی این است که تنها راه نجات کشور از معضلات و مشکلات فعلی توجه به تولید است، گفت: ثمره نهایی، یک ساختار رونق ساز است. اینگونه نیست که هیچکدام از ارکان ساختاری در حوزه تولید نباشد بعد گفته شود نتیجه کار رونق تولید خواهد بود. وی همچنین اظهار داشت: توجه به تولید از سوی دولت و مجلس طی سال‌های گذشته نیز در کشور مطرح بوده، ولی آنطوری که باید و شاید این اتفاق نیفتاده است. به‌طورکلی باید یک تغییر ذهنی در بین دستگاه‌ها ایجاد شود تا تولید در اولویت قرار گیرد. برای رونق تولید تنظیم و بازنگری سیستم مالیاتی، بیمه‌ای و بسیاری موارد دیگر درکشور باید مبتنی بر تولید باشد.

به داخل تکیه کنیم

پروانه مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به لزوم تمرکز بر رونق تولید در سال جاری گفت: امسال در سایه شرایط ایجاد شده، اگر دغدغه تولیدکنندگان و مردم بر این باشد تا بر داشته‌های داخلی توجه داشته باشند قطعاً بر تحریم‌ها غلبه خواهیم کرد. وی افزود: درخصوص تحریم‌های امریکا، شرایط برای تولید و حضور تولیدکنندگان به صورت مؤثر و فعال قابل فهم‌تر است؛ درست است که در بحث مواداولیه و بخشی از تجهیزات وارداتی قطعاً دچار مشکل خواهیم بود، ولی در عرصه فروش و تولید ملی شرایط بهتری خواهیم داشت.

شکست دشمن با رونق تولید

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هدف دشمن تضعیف تولید داخل و ایجاد مشکل در حوزه اشتغال کشور است؛ لذا فشار و تحریم‌های ظالمانه را در پی گرفته تا نارضایتی عمومی ایجاد کند، ولی ان‌شاءالله با تدبیر رهبری و مردم این توطئه نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد. فرهاد تجری اظهار داشت: در سال رونق تولید انتظار می‌رود آحاد مردم همچون توطئه شناسی‌های قبل، با آزادی و بصیرت شعار سال را پیش بگیرند و مسئولان نیز تدابیر ویژه‌ای را در نظر داشته باشند. وی تولید داخل را منجر به امنیت اقتصادی دانست و افزود: رهبری با عنایت به اینکه بر حواشی داخل و خارج کشور اشراف دارند، نامگذاری سال را به‌عنوان یک تکلیف شرعی و ملی برای ما حکم کردند. تجری همچنین هماهنگی بیشتر سه قوه را منتج به هماهنگی در راستای تحقق شعار سال دانست و گفت: اگر عزت و اقتدار و استقلال را دوست می‌داریم، مکلف به قدم برداشتن در این حوزه هستیم.

منبع: جوان