به گزارش اصفهان شرق؛ این نکات مغفول چیست؟ علی خاکساری ،کارشناس صنعت خودرو و پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین در این باره توضیحاتی به تفصیل ارائه می‌کند.

علی خاکساری عنوان کرد:‌ در رابطه با گرانی خودرو باید دو موضوع را مد نظر بگیریم. ابتدا به بُعد تبلیغات خودرو توجه کنیم. مثلا اگر خودروی ملی ما سمند است باید روی آن تمرکز کنیم اما اگر در ادامه ذهنیت بازار را به سمت انواع محصولات سوق بدهیم، نتایج خوبی رقم نمی‎خورد.

خاکساری گفت: دولت در بدنه تولید صنایع خودرو فعالیت می‌کند. قبلا خودروی ملی ما پیکان بود اما اکنون سمند به عنوان خودروی ملی معرفی می‌شود. اما دولت خودروهای دیگری را در بازار مثل پراید، انواع پژو و برندهای دیگر معرفی کرد که این روند باعث شد تولیدکنندگان قطعات دچار سردرگمی شوند و میل و رغبتی به تولید قطعات برای خودروی ملی نداشته باشند.

کارشناس صنعت خودرو افزود: یک سری از این قطعات از بخش واردات فراهم می‌شود و این وابستگی در بازار همیشه وجود دارد.

مسئله خودروی ملی

وی با اشاره به مشکلاتی که نوسانات ارزی در کشور پدیده آورده است،‌ اظهار داشت: اکنون در گمرک و یا اسکله‌ها، اتومبیل‎های متعددی وجود دارد که مدت‌های مدیدی است که صاحبانشان در انتظار ورود آنها به کشور هستند.

خاکساری در ادامه گفت: در صنعت چشم‌انداز توسعه اعلام کرده بودیم که از خودروی ملی برخوردار هستیم. اما تفاوت‌ها را ببینید. کشوری مثل آلمان خودروی ملی خود را بنز اعلام می‌کند یا در سوئد ولوو به عنوان خودروی ملی معرفی می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان داشت: وقتی این خودروها به عنوان تولید ملی آن کشور مطرح می‌شوند همه تلاش‌ها در راستای توسعه همان خودرو است تا به صورت یک برند جهانی در بیاید و در بازار خودروی جهان نیز جایگاه قابل توجهی داشته باشد. در واقع از این خودروی ملی حمایت می شود.

خاکساری خاطرنشان کرد: عدم حمایت از برند ملی باعث می‌شود که مشکل «چند برندی» به وجود بیاید. چند برندی خود عامل این است که ما در طولانی مدت نتوانیم از برند ملی حمایت کنیم. این عدم حمایت هم در بخش صنعت وجود دارد و هم در کنترل کیفی خودرو.

چالش نوسانات ارزی

کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: به دلیل عدم برنامه‎ریزی مجبور می‌شویم واردات برخی قطعات را انجام بدهیم. اکنون تولیدکنندگان قطعات خودرو انگیزه‌ای برای تولید ندارند. وقتی محصولی وابسته به بازار پرنوسان ارزی شود کار مشکل می‌شود. هم اکنون این اوضاع را تولید خودرو و بازار قطعات می‌بینیم و این نوسان باعث افزایش قیمت خودرو می شود.

وی تاکید کرد: نخستین اقدام برای انقلاب اقتصادی این است که باید راه های جلوگیری از نوسانات ارزی را ببندیم. تمام موضوعات ما وابسته به نوسانات ارزی است و این مشکل باعث می شود تا در خرید کوچک ترین کالاها مثل تخم مرغ به صورت واضح افزایش قیمت را مشاهده کنیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: توجیه فروشنده این است که قیمت ارز بالا رفته و به دلیل این افزایش قیمت ارز در ادامه شاهد افزایش قیمت خوراک دام و طیور هستیم و این در ادامه باعث افزایش قیمت تخم مرغ شده است.

خاکساری ادامه داد: ارز همیشه در طول تاریخ اقتصادی شاخص‌های لازم کنترل قیمت را در هر کشوری تعیین می‌کند. برخی از کشورها مثل ایران به دلیل وابسته بودن به نفت که نوسانات ارزی را به دنبال دارد معمولا با چالش روبرو می‌شود.

هر خانواده ، دو اتومبیل

پژوهشگر اقتصادی گفت: خودرو در فرآیند اجتماعی شدن مردم امروز برای خودش جایی بازی کرده است. یک جوان به محض اینکه از خدمت سربازی می‌آید و جایی مشغول به کار می‌شود نخستین برنامه‌ای که دارد این است که اتومبیلی بخرد. اساس اجتماعی زندگی کردن ما شبکه حمل و نقل است. هر خانوار باید حداقل یک اتومبیل داشته باشد.

کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما به دلیل تنوع‌طلبی و نوع کاری که داریم باید سرانه خودرو به ازای هر خانواده را روی عدد 2 تعیین کنیم. به همین دلیل دولت باید در بستر جذب سرمایه‌های حاصل از فروش محصولات ملی مثل نفت، فولاد، مصالح ساختمانی باشد.

وی تاکید کرد:‌ در آن قسمت‌ها باید کاری کنیم که حداقل تولیدکنندگان و تاجران نرخ ثابت ارز را به وجود بیاورند. عدم تعادل قیمتی در نوسانات ارزی باعث شده است همیشه با چالش خودرو و صنایع وابسته به خودروسازی مشکلاتی داشته باشیم.

خاکساری یادآور شد: اگر پای درد و دل رانندگان خودروهای سنگین بنشینیم همین نوسانات در تفکرات کاری آنها اثر گذاشته است و امنیت شغلی ندارند. آنها می‌گویند اگر می‌خواهیم با وسیله کار کنیم به علت پایین بودن مدل اتومبیل‌ها و عدم تعادل قیمت آنها با خودروی جدید با مشکلات فراوانی روبرو می‌شویم. این اتفاقات برای فرآیند خودروسازی اصلا جالب نیست.

از بین بردن اتکا به نفت

کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بهترین نسخه‌ای که می‌توانیم برای این موضوع در نظر بگیریم این است که کاری کنیم نوسانات بازار ارزی توسط محصولاتی مثل نفت که به آنها اتکا وجود دارد، از بین برود.

وی گفت: تولیدکنندگان نفت باید در بسترهایی مثل اوپک نشست‌هایی را برگزار و بالا رفتن قیمت نفت را غیرقانونی اعلام کنند تا قیمت آن حداقل ثابت بماند و از حدی پایین‌تر نیاید. در اوپک باید تعهدی به وجود بیاید که به عنوان مثال بازار جهانی نفت چقدر باید باشد و برای آن سقف در نظر بگیریم.

خاکساری عنوان داشت: اگر سیاست‌های دولت بر این اساس باشد که گروه کارشناسان اقتصادی به عنوان یک عضو در اوپک بیایند و بسته‌های پیشنهادی ارائه بدهند، مشکل تا حدودی مرتفع می‎شود. بسیاری از کشورها وجود دارند که 100 درصد اقتصادشان وابسته به یک مواد پایه‌ای مثل نفت است.

این کارشناس خودرو اظهار داشت: کنترل نوسانات ارزی معانی مختلفی دارد و یکی از این معانی کنترل قیمت خودرو است. عدم امنیت ثبات قیمتی باعث ایجاد هرج و مرج می‎شود و بازار خودرو را به هم می‎ریزد. اینجاست که باید به این فکر کنیم که بسته تنظیم کنیم.

نیاز به سیاست واحد در خودروسازی

وی تاکید کرد: ما باید از کالای تولیدی خودمان به عنوان برند حمایت کنیم. چرا خودروی ملی ما نباید توسعه پیدا کند؟ چرا خودروسازان ما نباید تشویق شوند؟ چرا بسته‎های حمایتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نمی‎شود؟ اگر ایران بخواهد در بستر حمایت از صنایع قرار بگیرد و از خودروسازی به شکل دیگری حمایت کند به بسیج همگانی نیاز دارد.

خاکساری ادامه داد: اگر این حمایت واقعا وجود داشته بهترین خودرو با قیمتی مناسب عرضه می‌شود. ایرانی دارای افکار ارزشمند، معقول و بزرگی است.

وی تاکید کرد: ما در بستر داخلی از صنایع مختلف مانند خودرو که در زندگی مردم نقشی اساسی دارد استفاده می‎کنیم. به همین دلیل در رابطه با این صنعت باید به سیاست واحدی دسترسی پیدا کنیم. از این ره‎آورد قیمت نفت باید به وضعیت با ثباتی برسد.

فقدان آموزش در بخش خصوصی

کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: اکنون صادرات و قیمت نفت قیمت مشخصی دارد و از آن حد پایین‎تر نمی‎آید. وقتی ثبات قیمت در نفت به وجود بیاید در ارز نیز ثبات به وجود می آید.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو از زمانی شروع شد که التهاب قیمت دلار و ارز در ایران آغاز شد، گفت: ما آموزش‎های لازم را در رابطه با خصوصی سازی ندیده‎ایم. چرا نمی‌توانیم در رابطه با بسترهای آموزشی برنامه‌ای جامع و کامل داشته باشیم؟

خاکساری گفت: در کشور فرانسه اگر به عنوان مثال پنیر کم شده باشد خودِ مردم بسته‎های اضافی پنیر خود را به فروشگاه‎ها می‎برند. در همین کشور پس از اینکه اخبار ارزان شدن دلار اعلام شد مردم به محض شنیدن این خبر چرخ‌های خرید خود را در فروشگاه‌ها رها کردند.

وی افزود: هجوم بخش خصوصی به خرید خودرو باعث به وجود آمدن مسائل زیادی می‌شود. قیمت خودرو اکنون خود به خود بالا می‌رود. وقتی مردم ما آموزش ندیده‌اند باید به مشکلی که وجود دارد به گونه‌ای دیگر نگاه کنیم.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت: قیمت خودرو بر اثر عدم آموزش مصرف‌کنندگان به شکلی غیرمنتظره بالا می‌رود. وقتی یک شرکت خودروسازی به هر مدل و هر قیمتی که خواست به مصرف‌کننده خودرو واگذار می‎کند و کیفیت آن هم اصلا مورد توجه مشتری قرار نمی‌گیرد مسلما بازار خودرو و قیمت انواع آن نظارتی را به خود نمی‌بیند و همه چیز به هم می‌ریزد.

نیاز به نظارت دولت؟!

خاکساری عنوان کرد: در اصل 44 مبنی بر کوچک شدن نظارت دولت دارای چالش‎های عمیقی شده‎ایم. در برخی اوقات در اقتصاد ایران بخش دولتی جواب می‎دهد. اگر بخواهیم همه قسمت‎ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم به دلیل مسائلی همانند فقدان آموزش در این بخش‎ها با مشکلات عدیده ای روبرو می‎شویم.

وی اظهار داشت: از سویی واگذار شدن یک شرکت خودروسازی به بخش خصوصی به این معناست که مثلا از 5 هزار پرسنل آن باید بخش قابل توجهی با مسئله تعدیل روبرو شوند چرا که بالاخره هر گروه جدیدی تمایل دارد تا نیروی خودش را بر مسند کار بیاورد. نیروهای قدیمی از کار برکنار می‎شوند و دولت هم بر اساس قراردادی که دارد نمی‎تواند نظارتی داشته باشد.

پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: به هر حال ما در بخش خصوصی موفق نبودیم چرا که پیش از وارد کردن این بخش به کارخانه‎ها و تولیدکنندگان مختلف آموزش‎های لازم را به آنها وارد نکردیم.

او یادآور شد: عدم نظارت دولت بر سازمان‌های وابسته مثل خودروسازی واقعا مشکل‌ساز است. نظارت دولت بر روی برخی از کالاهای اساسی مثل همین خودرو باید بیشتر شود.

خاکساری خاطرنشان کرد: دولت باید بستری آموزشی برای بخش خصوصی ایجاد کند تا هر کسی به آن ورود نکند. این بخش خصوصی قیمت افسار گسیخته را به هر طرفی که بخواهد می‌کشاند.

این کارشناس خودرو در پایان گفت: ارابه مرگی که نامش پراید است نباید به قیمت 40 میلیون تومان عرضه شود. دولت ابزارهای مهمی برای کاهش و یا تثبیت قیمت خودرو در دست دارد که یکی از آنها نظارت است.

جام جم