به گزارش اصفهان شرق، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک پیرامون تأثیر بروکراسی سنگین اداری موجود بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: بنده معتقد هستم دستگاه‌های دولتی و قضایی باید یک بازبینی جدی در نوع ارتباطات اداری بین دستگاه‌ها و مردم و به ویژه سرمایه‌گذار در صنعت و کشاورزی داشته و زمینه حذف واسطه‌ها را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که آسیبی بزرگ برای رشد ظرفیت‌های داخل کشور محسوب می‌شود جریان بروکراسی اداری است و چه بسا این امر زمینه ایجاد فساد را نیز فراهم کرده‌است، گفت: درحالت کلی باید گفت ما هرچه بتوانیم رابطه سرمایه‌گذار را در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی تسهیل کنیم می‌توانیم اجرای موضوع 24 سیاست اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمونه‌هایی موجود است که سرمایه‌گذار برای ورود در بخشی اعلام آمادگی کرده‌ است ولی بین ادارات و دستگاه‌های تصمیم ساز آنچنان رفت ‌و شد می‌کند که از سرمایه‌گذاری مأیوس می‌شود، این درحالی است که در خارج از کشور اینگونه نیست و اگر شخصی برای سرمایه‌گذاری ابراز تمایل کرد از بالاترین مقام در آن کشور برای استفاده از این سرمایه به شخص مذکور مراجعه می‌شود.

وی ادامه داد: این امر و سرمایه‌گذاری شخص در کشور خود ضمن ایجاد فرصت شغلی فراوان از بیکاری نیز جلوگیری می‌کند و می‌تواند میدان توزیع تولیدات کشور را در کشورهای مختلف کنترل کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما وجود انواع و اقسام بخشنامه‌ها و موانعی که بر سر راه افراد دلسوز و سرمایه‌گذاران در داخل کشور موجود است زمینه یأس سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف را فراهم کرده و متعاقب آن موجب خروج ارز از کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: باید در سال 97 دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای عمل کنند که میدان برای رشد ظرفیت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون تسهیل شود و با فراهم سازی امکان روابط ساده، زمینه استفاده از ظرفیت‌های نهفته کشور فراهم شود.

سالک با ذکر مثالی بیان کرد: به عنوان مثال نقدینگی در کشور ما بسیار بالاست اما در زمینه رشد ملی هدایت نمی‌شود و از جهتی دیگر به دلیل کثرت واردات بی‌رویه و قاچاق این نقدینگی به جای اینکه در مسیر تولید ملی صرف شود در جای دیگر مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی این عدم استفاده نقدینگی موجود در بحث تولید ملی را می‌توان بروکراسی سنگین اداری دانست، گفت: دولت باید به صورت جدی با بروکراسی اداری سنگین ناشی از فساد اداری اعم از رشوه و ارتباطات برخورد کند و در قبال آن پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده کارخانه‌ای سراغ دارم با بیش از دوهزار کارگر، مهندس و تکنیسین و تولیداتی در عرصه خاورمیانه، اما آنچنان درگیر بروکراسی سنگین اداری بانک‌ها شد که صاحب کارخانه حاضر به تعطیلی کارخانه شده درصورتی که این امر اصلاً درست نیست و با شعار سال 97 تناقضی آشکار دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید خلأ قانونی موجود بر سر این راه را رفع کنند، گفت: در مجلس نیز ریل‌گذاری مناسب برای دولت انجام شده‌است ولی مالیات و عدم مدارای دستگاه مالیاتی با تولیدکنندگان از یک طرف فشار ادارات بیمه و از طرفی دیگر عوارض مختلف از دیگر نمونه‌های بروکراسی اداری هستند که باید برای آن‌ها درمانی اتخاذ کرد.

انتهای پیام/تسنیم