به گزارش اصفهان شرق: محمد نصراصفهاني با اشاره به اینکه براساس قانون مصوب سال ۶۱ توزيع آب در دولت جمهوي اسلامي، مالكيت آب اعم از سطحي يا زيرزميني و وظايف و اختيارات صادركنندگان پروانه هاي مصرف آب، حقابه ها و موارد مربوط به خسارت تبيين شده است، اظهار داشت: در ماده ۱۸ اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اختيار داده شده كه در صورت وجود ضرورت اجتماعي و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام كند بدون اينكه حق اين گونه حقابه داران از بين برود.

وی تصریح کرد: در اين راستا هيات۳ نفره صدور پروانه مصرف معقول آب كشاورزي در اين سازمان تشكيل و اقدام به صدور پروانه كرده است که در این صورت امکان پرداخت خسارت به کشاورزان فراهم می شود.

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان بيان داشت: صاحبان حقابه كه براي آنها پروانه مصرف معقول آب صادر مي شود به طور قانونی مالك ميزان آب قيد شده در پروانه هستند و در صورت نقصان در ميزان آب دريافتي كه بر اثر خشكسالي و اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي باشد، تمام خسارات بايد به نحوي از سوي دولت پرداخت شود.

وي حوزه كاري فعلي اين هيات براي تعيين تكليف روند عادلانه توزيع آب زاينده رود را شهرستان هاي اصفهان، نجف آباد، برخوار، شاهين شهر و ميمه، شهرضا، فريدن، فريدونشهر، چادگان، تيران و كرون، خميني شهر، لنجان، مباركه و فلاورجان اعلام كرد.

به گفته وي مهمترين عملكرد دبيرخانه مركزي اين هيات تاكنون تشكيل بيش از ۱۷هزار پرونده در شهرستان هاي استان بوده است.

منبع: ایمنا