به گزارش اصفهان شرق، بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای درخواست کرده‌ تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

نکته مهم در این اجازه به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است انجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال جاری افزایش دهد.

در همین راستا یک مقام مسئول دولتی در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

وی تاکید می‌کند: یکی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶  را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.

 علاوه بر این مباحث، دولت همه ساله افزایش ۲۰ درصد گازوئیل، آب، برق و دیگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه های سنواتی لحاظ کرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌کند.

براین اساس متن تبصره ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

بر این اساس  اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، در اختیار استان ها قرار می گیرد.

همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیئت امناء نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.»

 در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراکنده اتفاق افتاده است اما دولت هیچ‌گاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.

انتهای پیام/فارس