مجتبی ورپشتی (کارشناسی فقه و حقوق)

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانونگذار خود را ملزم به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است و در اصطلاح حقوقی آن را چنین تعریف می کنیم: «نکاح قراردادی است که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند». بر این تعریف این اشکال ممکن است واقع شود که این تعریف جامع نیست از آن جهت که شامل نکاح موقت نمی شود ولی می توان در پاسخ چنین گفت که در ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده مد نظر است، این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است.

بعضی از اساتید و بزرگان حقوق در تعریف نکاح چنین گفته اند: «نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند». اشکالی که بر این تعریف وارد است این که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و اگر نکاح فاقد این مؤلفه باشد باز هم نکاح تحقق می یابد. برای مثال می توان به ازدواج موقتی اشاره کرد که در آن شرط عدم تمتع جنسی به عنوان شرط ضمن عقد قید شده است و چون عقد نکاح از عقود لازم است طرفین ملزم هستند که از این شرط ضمن عقد تبعیت نمایند.

البته تمتع جنسی از اغراض نکاح و شاید بتوان گفت که از مهمترین اغراض نکاح است ولی غرض منحصره نکاح نیست و اغراض دیگری مانند توالد و تناسل نیز جزء اغراض نکاح است ولی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هرکدام از آنها نکاح پدید می آید. حقوقدانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده اند: «نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می دهد» اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هرگونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.

 اختلاف جنس در ازدواج:

تخالف جنس در ازدواج امری است که بسیار بدیهی است و هیچ نیازی به استدلال ندارد و با توجه به عرف و شرع بر این گفته صحه گذارده می شود که از شرایط اساسی نکاح این است که بین طرفین نکاح تخالف جنسیتی وجود داشته باشد ولی با این وجود می توانیم به فقه اسلامی که یکی از منابع حقوق کشور ماست رجوع کرد و علاوه بر فقه مراجعه به عرف نیز بر این مطلب صحه می گذارد. در قانون مدنی ما ماده صریحی بر ابطال عقد بین دو همجنس وجود ندارد و در این مورد قانون ساکت می باشد و ما در موارد سکوت قانون باید به عرف و رویه قضایی رجوع کنیم ولی از سیاق مواد و همچنین منابع استخراج قانون مدنی و با توجه به مبنا قرار گرفتن فقه امامیه در تنظیم قانون مدنی می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که قانونگذار به ازدواج دوهمجنس نظر نداشته است و این ادعا بر خلاف اخلاق حسنه و خلاف قواعد عمومی قراردادها است.

حال اگر این اتفاق واقع شود و خنثی جنبه مذکر یا مؤنث بودنش غالب شود به طوری که اختلاف جنس در میان طرفین ازدواج از بین برود در چنین حالتی است که عقد ازدواج باطل می باشد به دلیل قول بعضی از علمای حقوق که گفته اند اختلاف جنس هم شرط ابتدایی و هم شرط بقایی عقد نکاح است. به عبارت روشنتر در ابتدای امر نکاح هم باید این اختلاف جنسیتی وجود داشته باشد و هم برای پایدار بودن عقد نکاح اختلاف جنسیتی نیاز است.

استرداد هدایای ناشی از عقد نکاح:

وقتی که عقد نکاح صورت گیرد معمولاً هدایایی از طرف زوجین و از طرف اقوام به آنها اهدا می شود، حال می خواهیم ببینیم که بعد از این که عقد منفسخ می شود تکلیف این هدایا چیست؟ ماده ای که ناظر به این موضوع است ماده۱۰۳۷ قانون مدنی است که این ماده چنین می گوید: «هر یک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد».

در ابتدا باید گفت که این هدایایی که از طرف نامزدها یا ابوین آنها بین ایشان رد و بدل می شود تحت عنوان هبه قابل تصور است. هبه قراردادی است که که در آن یک نفر مالی را بدون عوض به طرف دیگر تملیک می نماید.

به هم خوردن وصلت ممکن است به صورت طلاق باشد و یا به صورت فوت یکی از طرفین نکاح که در صورت دوم یعنی فوت یکی از طرفین، قانون نکاح ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اجرا نخواهد شد به دلیل این  که در ماده ۱۰۳۸چنین مقرر شده است: «مفاد ماده قبل (۱۰۳۷) از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود».

اگر به محتوای ماده ۱۰۳۷دقت کنیم با قید هدایایی که عادتاً نگه داشته می شوند بین هدایایی که عادتاً قابل نگهداری نیستند تفاوت قائل شده است به عنوان مثال اگر عطر یا ادکلن به عنوان هدیه آورده باشند چون استفاده از آنها منجر به از بین رفتن آنهاست نمی توان در صورت استفاده از آنها قیمت آنها را مطالبه کرد. اما محل بحث در موردی است که هدایایی که ماندگاری دارند، هر یک از طرفین می توانند عین و در صورت نبودن عین قیمت آنها را مطالب نمایند به عنوان مثال اگر انگشتری به عنوان هدیه بین آنها رد و بدل شده است در مرحله اول خود انگشتر و در صورت از بین رفتن آن قیمت انگشتر قابل مطالبه است.

حتی در رابطه با اموالی که عادتاً قابل نگهداری است یک استثنا توسط مقنن بیان شده است و آن هم در صورتی که هدیه بدون تقصیر تلف شده باشد. برای روشن شدن مطلب به عنوان مثال اگر انگشتری که به عنوان هدیه بوده و در محل امنی نگه داری می شده و تمهیدات لازم جهت نگهداری به عمل آمده ولی توسط سارق به سرقت رفته است به دلیل اینکه کوتاهی از طرف گیرنده هدیه صورت نگرفته ولی مال به سرقت رفته است در اینجا هدیه گیرنده نه ضامن عین هدیه است و نه ضامن قیمت آن و نمی توان در این مورد نه عین و نه قیمت را از او مطالبه کرد.

پس اگر بخواهیم یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم هدایا اگر قابلیت استرداد داشته باشند مسترد خواهند شد و اگر چنین قابلیتی نداشته باشند نمی توان استرداد کرد و هدایای قابل استردادی که بدون تعدی و تفریط هدیه گیرنده تلف شده باشند نیز قابل مطالبه نیستند.

قید خواستگاری در حقوق مدنی:

ممکن است که این تفکر وجود داشته  باشد که کلمه خواستگاری کلمه ای است که در عرف توسط مردم استفاده می شود و در قوانین موضوعه هیچ جایگاهی ندارد اما جالب است که بدانیم که این کلمه در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی به عینه استفاده شده است. ماده مذکور از این قرار است: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود». از سیاق این ماده موارد زیر قابل برداشت است:

الف- در عقد نکاح توسط رجوع به عرف در می یابیم که خواستگاری توسط مرد صورت می گیرد و با قید زن در ماده این نتیجه گیری می شود که قانونگذار به اختلاف بین دو جنس نظر داشته و ثمره عملی بیان این نکته این است که ازدواج دو جنس موافق در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته نشده است.

ب- قید (خالی از موارد نکاح) این قید قیدی کلی است که می توان برای آن موارد زیادی ذکر کرد که ما به تعدادی از این مصادیق اشاره می کنیم:

۱- محارم نسبی که عبارت است از خواهر، مادر، خاله، عمه و…

۲- محارم سببی که این محارم حاصل از عقد نکاح شخص یا بعضی از خویشان اوست به عنوان مثال به سبب ازدواج شخص با همسرش، مادر همسر بر او حرام ابدی است یا به سبب ازدواج پدر شخص با زنی، آن زن بر فرزند آن پدر حرام می شود.

۳- ازدواج با صغیر و مجنون به سبب این که صغیر به سن رشد نرسیده است و مصالح و مفاسد خود را نمی داند و ازدواج با مجنون به دلیل فقدان عقل و این دو مورد هم جزو موانع نکاح است.

۴- ازدواج با زنی که در عده است، یعنی زن به سببی از اسباب از همسر جدا شده است و بنا بر قانون باید مدتی را ازدواج نکند و ازدواج در این این مدت هم منع قانونی و هم منع شرعی دارد.

۵- ازدواج با محرم رضاعی و محرم رضاعی آن است که شخص توسط یک زن شیر داده شده است و آن شخص بر فرزندان و همسر آن زن حرام می گردد.

وجود اراده شرط صحت نکاح:

یکی از مهمترین ارکان در هر عقدی اراده است که ما می توانیم از اراده به عنوان قصد انشاء یاد کنیم به طور مثال متقاعدین به شوخی ایجاب وقبول را انجام دهند که این خود از مصادیق فقدان اراده است. از دیگر موارد فقدان اراده عبارتند از اینکه شخص به شوخی ایجاب یا قبول را واقع سازد، در حالت مستی ایجاب و قبول صورت گیرد و یا در حالی که مجنون است به ایجاد عقد بپردازد که این جنون اعم از جنون ادواری و اطباقی است. نکات مذکور بر گرفته از قواعد عمومی قرار دادهاست که باید در تمام عقود رعایت شود. در مورد قصد در عقد نکاح موادی نیز داریم که صراحتاً به این موضوع اشاره کرده اند که می توان از آن جمله به ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی اشاره کرد که در این ماده چنین آمده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». علاوه بر ماده مذکور ماده ۱۰۶۴ نیز چنین می گوید: «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد». این اوصاف هم می تواند وصف شخص قرار گیرد و هم کسی که به نمایندگی از شخص صیغه عقد را جاری می سازد مانند محضر دار و یا وکیل.

مواردی که بر شمردیم جزء مواردی است که اراده در شخص به کلی مفقود است ولی مواردی نیز داریم که اراده به قول بعضی از علمای حقوق معیوب است که از جمله این موارد می توان به اکراه و اشتباه اشاره کرد.

در ابتدا باید نخست تعریفی از اشتباه ارئه دهیم: «اشتباه عبارت است از تصور غلطی که ممکن است فرد از چیزی داشته باشد». به عنوان مثال فرد شخص خاصی را در جایی می بیند و قصد ازدواج با او را دارد و بعد متوجه می شود که آن فرد، فرد مورد نظرش نبوده است در این جاست که علمای علم حقوق از اراده معیوب تعبیر می کنند یعنی اراده اگر چه موجود بوده است ولی مراد تمام و کمال یکی از طرفین عقد نبوده است. اشتباه در مثال مذکور اشتباه در مصداق است و این اشتباه می تواند منجر به فسخ نکاح مذکور شود چرا که غرض و غایت فرد از این ازدواج محقق نشده است.

و اما اکراه آن است که شخص تحت فشار روانی یا جسمی به ازدواجی تن دهد در این جا مسئله به دو قسم قابل تقسیم است:

۱- اگر تحت فشار روانی بوده و بعد از این که از سیطره فشار روانی مذکور خارج شد و عقد نکاح توسط مکره تنفیذ شد این عقد صحیح است و این به دلیل این است که خارج از هر گونه فشار و با قصد و رضای کامل تصمیم گیری کرده است.

۲- اگر فشار مذکور فشار جسمی بوده است مثلاً تحت شکنجه به این ازدواج رضایت داده است یا انگشت او را به زور پای سند نکاح زده اند و او را تحت فشار جسمی مجبور به نکاح کرده اند در این جا نکاح به سبب فقدان قصد باطل است.

 (ادامه دارد…)