مشاور اجتماعی استانداری:
73 درصد آب زاینده رود حقابه کشاورزان است
مشاور اجتماعی استانداراصفهان گفت: 73 درصد آب زاینده رود حقابه کشاورزان است.
به گزارش اصفهان شرق: حجت الاسلام حمید رضا صادق زاده امام جمعه شهر ورزنه اظهار داشت: ریشه اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان به دلایل معضلات معیشتی ناشی از خشکسالی های سالهای اخیر در این منطقه است چرا که زارعان این منطقه که نزدیک به 300 هزار نفر هستند حتی به نان شب خود هم محتاج شده اند.
وی افزود: حق آبه کشاورزان مالکیتی شرعی است که هیچ کسی حق خرید و فروش آن را ندارد و طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو در زمان خشکسالی مکلف است به این قشر زحمتکش در صورت نبود آب خسارت پرداخت کند اما این امر صورت نگرفت و شرایط معیشتی ذکر شده آنها هر روز بدتر از قبل شد.
مشاوراجتماعی استانداراصفهان یادآور شد: حق آبه های تاریخی کشاورزان حوزه زاینده رود بیش از یک هزار سال قبل مشخص بوده اما در نهایت با همت شیخ بهایی طوماری با 33 سهم برای کل کشاورزان غرب تا شرق این حوزه تدوین شد که تکلیف مالکیت آنان را برای همیشه قطعی کرده است.
حجت الاسلام صادق زاده با تاکید بر اینکه 73 درصد حق آبه زاینده رود متعلق به کشاورزان استان است،افزود: اضافه بر طومار یاد شده بیش از 50 سال قبل دولت وقت برای احداث تونل اول کوهرنگ در راستای اضافه کردن آب به زاینده رود با توسل به زور تمامی هزینه حفر آن را از کشاورزان خاصه در منطقه شرق دریافت کرده که حتی این سهم مالکیت آب نیز در قباله های ازدواج زنان آنها به صراحت ذکر شده است.
وی تاکید کرد:انتقال آب به استان یزد مطابق قانون باید پس از حفر تونل سوم کوهرنگ و افزودن آب آن به زاینده رود انجام می شد اما متاسفانه به دلیل وجود برخی ارتباطات در مدت 12 سال اخیر سالانه حدود 60 میلیون مترمکعب آب به این استان منتقل می شود در حالیکه این تونل به مرحله اتمام نهایی نرسیده که این امر بخشی از مشکلات کشاورزان را تشدید کرد.
امام جمعه شهر ورزنه در ادامه گفت:البته حفرغیر اصولی بیش از یک هزارو 600 حلقه چاه در مسیر رودخانه و برداشتهای صنایع سنگین استان آبی برای شرق اصفهان یعنی آخرین نقطه زاینده رود هم باقی نگذاشت.
حجت الاسلام صادق زاده بیان داشت: به دلایل ذکر شده می توان دریافت که نارضایتی کشاورزان به این علت است که صنایع سنگین و سایر بخش ها در شرایط سخت خشکسالی آب برداشت می کردند اما آنها از این حق شرعی و قانونی خود محروم شدند و از سوی دیگر عدم پرداخت خسارت از طرف دولت اعتراضات سال گذشته در شرق اصفهان را رقم زد.
منبع: مهر