اصفهان شرق، محسن منصوری/ برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابتدا می بایست نظام اقتصادی فعلی ایران اصلاح گردد و یک نظام مطلوب جایگزین شود. در این اثنا گروهی معتقدند اجرای این سیاست ها در قالب الگوی اقتصادی ملهم از غرب بویژه آمریکا و اروپا امکانپذیر است  چرا که اقتصاد جهانی امروز همان اقتصاد امریکاست که در دنیا دست برتر را دارد.

گروهی دیگر معتقدند اجرای اقتصاد مقاومتی با هیچ کدام از مکاتب و الگوهای اقتصادی حاکم بر جهان امکانپذیر نیست چرا که امروز خود انها نیز به بن بست رسیده اند (که نشانه های ان مانند تعطیلی دیترویت میشیگان و صنایع غول پیکر خودرو سازی فورد جنرال موتورز و کرایسلر و جنبش تسخیر وال استریت است) از این روی باید الگوی دیگری را پیاده کرد که همان اقتصاد اسلامی است. این عده که نگارنده نیز موافق این دسته می باشد تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی  را پیاده کردن الگوی نظام اقتصاد اسلامی می داند که  آنگاه در این بستر با پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان به اهداف مورد نیاز دست یافت.  این نظام می تواند الگو گردد و به دیگر کشورها صادر شود.

بستر مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی: تزریق خارجی یا  الگوی اسلامی؟

هر سازمان اجتماعی و سیاسی برای بقا نیازمند یک سیستم و سازمان اقتصادی است در این سیستم اقتصادی هم قوانین و هم ارزش ها و هنجارها به عنوان نهادهای اجتماعی و اقتصادی حاکم هستند هم سازمان ها به عنوان محلی برای کار و ایجاد فعالیت ایجاد می گردند و هم افراد و  کسانی که در قالب این سازمان ها و با رعایت نهادهای موجود به فعالیت می پردازند در نتیجه یک سازمان اقتصادی ( سیستم اقتصادی ) لزوما این سه عنصر را دارد.

حال اگر به سند ابلاغ سال 92 اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب که شامل یک مقدمه  و 24 بند است نظری بیفکنیم تمام عوامل موجود در یک سیستم اقتصادی  در آن وجود دارد و از نقش گروههای مختلف سخن می گوید ضمن این که به جد روی عوامل داخلی و سپس تجارت خارجی نیز اشاره می کند. حال سخن این است که کدام زمینه یا بستر اقتصادی امروز در نظام  مناسب است که آن الگو در داخل و بستر اجرای اقتصاد مقاومتی گردد؟

در ابتدا بهتر است برخی مکاتب اقتصادی را بشناسیم:

مرکانتلیست ها یا مکتب سوداگری

در قرن 16 میلادی ظهور کرد و بر گردآوری هرچه بیشتر طلا و فلزات گرانبها از راه بازرگانی تاکید می ورزید. در زمان مرکانتیلیسم یعنی مدت زمان بین قرون ۱۶ تا ۱۸، استدلال می‌شد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. مرکانتیلیست‌ها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق می‌توان وضعیت یک کشور را در سطح بین‌الملل بهبود بخشید. اسپانیای زمان استعمار نمونه ی خوبی است.

کلاسیک ها و دست نامرئی آدام اسمیت

با کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل آدام اسمیت به سال 1776 پا به عرصه وجود گذاشت.

جانمایه نظریه کلاسیک عبارت است از تاکید بر مالکیت خصوصی ، اعتقاد به آزادی عمل اقتصادی، مخالفت گسترده با مداخله دولت در امور اقتصادی و طرفداری از آزادی طبیعی.

مکتب مارکسیسم ها  و بر چیده شدن مالکیت خصوصی

معتقد بود سرمایه داری به دلیل تناقض های درونی خود از هم فرو خواهد پاشید و نظام سوسیالیسم جایگزین آن خواهد شد. مارکسیسم اعلام می‌کند که تضاد طبقاتی و جنگجویی انقلابی در نهایت به پیروزی پرولتاریا (طبقه کارگر) و تشکیل جامعه‌ای می‌انجامد که در آن مالکیت خصوصی برچیده شده و ابزارهای تولید و اموال به جامعه تعلق دارد.. واضح است که در چنین جامعه‌ای برای پروژه‌های قابل اجرا توسط بشر محدودیت اندکی وجود دارد.

نئو کلاسیک ها  و نقش محدود دولت

بر حداقل مداخله دولت در اقتصاد ، کارایی و کارسازی دست نامرئی در ساز و کارهای بازار دخالت می ورزد . اقتصاد نئوکلاسیک لفظیست که برای اشاره به روش‌هایی از اقتصاد اطلاق می‌شود که بر تعیین قیمت، خروجی و توزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و اغلب از طریق حداکثرسازی فرضی سودمندی به وسیله افراد با درآمد محدود و سود به وسیله شرکت‌های با هزینه محدود با استفاده از اطلاعات و عوامل تولید در پیوند با نظریه رفتار عقلایی انجام می‌شود.

امروز اقتصاد نئوکلاسیک بر اقتصاد خرد سیطره دارد و به همراه اقتصاد کینزی سنتز نئوکلاسیک را شکل می‌دهد که بر اقتصاد جریان اصلی سیطره دارد.

اقتصاد کینزی با تاکید بر نقش دولت

با انتشار کتاب تئوری عمومی اشتغال  بهره و پول در سال 1936 با تاکید بر ضرورت مداخله دولت در اقتصاد متولد شد .بر اساس مکتب کینزی هیچ مکانیزم خودکاری برای حفظ و احیای حالت تعادل وجود ندارد و لازم است دولت با اجرای سیاستهای مالی و پولی در افزایش تولید و کاهش بیکاری بکوشد و دوره رکود را کوتاه تر سازد. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.

هنگامیکه به این مکاتب نظر می کنیم هر کدام دارای ضعف هایی هستند برای همین با مرور زمان از صحنه خارج و ان اقتصاد رو به زوال می رود. حال چگونه عده ای این نسخ را برای اقتصاد ایران می پیچند.؟

با توجه به نگاه همه جانبه اقتصاد مقاومتی و الزامات یک سیستم اقتصادی به نظر می رسد تنها الگوی اقتصاد اسلامی می تواند سیاست های 24 گانه رهبری را اجرا کند و هر دولتی با هر گرایشی تا مادامی که نتواند این الگو را پیاده کند و چشم به دست دشمن با برداشتن تحریم ها داشته باشد هر روز شاهد زوال اقتصادی خواهیم بود و نه گام به جلو.

 

در نظام اقتصاد اسلامی چند نکته وجود دارد:

*بر رفاه عمومی تاکید شده این تاکید باعث می گردد راه برای منتقدانی که تلاش دارند اسلام را دینی معرفی نمایند که تنها به اخرت افراد توجه دارد و به رفاه مردم در دنیا نمی اندیشد بسته شود .

*حتی تقرب به خداوند متعال  و کمال معنوی که هدف نهایی بشریت است(سعادت) بدون توجه به نیازهای مادی امکانپذیر نیست

*در اقتصاد اسلامی نه فرد فدای جامعه و نه جامعه فدای فرد می شود و هر دو مستقل، با هویت و دارای اهمیت هستند.( برخلاف مکاتب دیگر گه گاه یکی را فدای دیگری می شود )

*نظام توزیع و تولید در کنار یکدیگرند و بر اساس نیازها یک نظام تولیدی شکل می گیرد.

*تولید، عادلانه است  و اولویت ها تولید و تخصیص منابع بر اساس تامین حق معاش مردم است.

*همه افراد  از سبد کالای جامعه بهره برابر می برند و و گاهی حتی افراد اگر نتوانستند به دلایلی در آمد کافی داشته باشند می بایست دولت آن ها را تامین کند.

*علم اقتصاد غربی در محافل اکادمیک تعطیل و اقتصاد اسلامی تدریس می شود.  مثلا باید به گونه ای نحوه حذف ربا از اقتصاد یا وجود زکات و صدقه در بازار اسلامی در واحدهای دانشگاهی تدریس شود.

*روی، بانکداری اسلامی، وجود صدقه و زکات و بخشش و …. تاکید می شود.

*دادن مالیات طبق ضوابط و شرایط اجرا می گردد.

*بازار موجود در آن اسلامی و  مردم محور و حق محور می شود و نه قدرت محور و پول محور.

*ثروت واقعی در جامعه وجود خواهد داشت و نه پول( به تفاوت پول و ثروت توجه فرمایید)

*بخش خصوصی بر اساس عدالت اقتصادی باید از سوی افراد چه در تولید و چه در مصرف رعایت شود.

*دولت مسئولیت قانونگذاری در راستای تحقق عدالت اقتصادی از یک سو و ضامن اجرای آن می شود.

اقتصاد مقاومتی در این سیستم اقتصادی اجرا می گردد که نتایج زیر را دارد:

• همه افراد در این سیستم نقش دارند
• همه بخش های اقتصادی در قانون اساسی و اسناد بالا دستی مورد توجه و دارای کارکرد هستند.
• راه برای پیشرفت جامعه فراهم می کند و با اطمینان از یک اینده روشن سخن می گوید
• مردم نقش اصلی را دارند و این سند راه سعادت  اقتصادی مردم را تضمین می کند
• برخلاف ریاضت اقتصادی یک نسخه مسکن و موقتی و خاکستری نیست بلکه روشن و امیدوار است.
• فقط به بیرون و کمک دیگر کشورها  فکر نمیکند بلکه با تکیه بر توان داخلی به پیش می رود.
• با وجود تحریم کشورها حرکت به جلو شتابان خویش را ادامه می دهد .

نتیجه:

نگارنده بر این اعتقاد است حتی با برداشتن تحریم ها  نمی توان به اینده اقتصادی امیدوار بود چرا که نظام اقتصادی حاکم مشکلات بسیار دارد و می بایست به فکر راه چاره بود . در ابتدا می بایست درون اقتصاد ایران با اجرای الگوهای اقتصاد اسلامی اصلاح و سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا گردد و انگاه  مجهز و با تکیه بر تولید داخلی با خارج نیز مراوده داشت از آن جایی که اقتصاد مقاومتی  یک طرح جامع و سیستمی است و  همه اعضا این سیستم به هم پیوسته است در نتیجه مکاتب اقتصادی که روی یک عامل تاکید دارند و برای یک عامل را فدای دیگری می کنند نمی توانند این طرح را اجرا کند. در نتیجه تنها الگوی اقتصاد اسلامی می تواند این سیاست ها را اجرا نماید در این الگو همه اعضا جامعه( دولت، بخش خصوصی، تعاونی ) شکل داده می شوند و به عامل خارجی ( تجارت) نیز تاکید دارد این همان خصلت درون زایی و برون گرایی اقتصاد مقاومتی است.

منابع مطالعاتی:

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی: سید محمد رضا امیر طهرانی زاده

بررسی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی: محمد صادق تراب زاده جهرمی

بررسي اثرات و پيامدهاي تحريم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران و رابطه اقتصاد مقاومتي با كاهش اثرات منفي تحريم: امير يلفاني فاطمه رضاكاظمي، فاطمه مصدق

تفاوت های اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی از سلسه برنامه های خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران

سایت های مشرق نیوز و فارس

محسن منصوری کارشناس ارشد روابط بین الملل