به گزارش اصفهان شرق، افت شاخص‌های اقتصادی استان اصفهان با شیب بیشتر از افت شاخص‌های اقتصادی متوسط کشور، معضلی است که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر استان اصفهان شده و نتیجه آن سنگینی سایه رکود بر کل اقتصاد استان است.

استانی که در آن بیش از 9 هزار پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده و حدود 8 هزار و 500 بنگاه اقتصادی فعال دارد و در بخش‌های مختلف صنعت به عنوان قطب شناخته می‌شود این روزها از نظر آمارهای اقتصادی در میانه رتبه بندی کشور قرار گرفته است.

از نظر اشتغال، در حال حاضر شاهد بیکاری 13.8 درصدی در استان هستیم که این عدد نسبت به میانگین کشوری 3 درصد بالاتر است و این امر موجب حصول رتبه هشتم بیکاری اصفهان در کشور شده است.

سایر آمارهای اقتصادی استان از جمله آمار صدور جواز تأسیس، مانده تسهیلات اعطایی، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات نیز وضعیت نامناسبی دارند و در حال حاضر اصفهان از نظر صادرات، رتبه نهم کشور را در اختیار گرفته است.

در مورد علل افت شدید اقتصادی استان اصفهان نسبت به متوسط کشور، دلایل متعددی را می‌توان بیان کرد که خروج سرمایه‌ها توسط بانک‌های خصوصی و دولتی یکی از مهم‌ترین این دلایل است.

*کاهش مداوم رشد اقتصادی استان

سهم استان اصفهان از GDP کل کشور در طی یک دهه اخیر در حدود هفت درصد بوده و این عدد برای بازه 13 ساله نیز حدود شش و نیم درصد گزارش شده است.

این سهم در مدت مذکور کاهشی به خود ندیده اما رشد آن بسیار خفیف و بسیار کمتر از رشد متوسط کشور بوده و این یعنی رشد اقتصادی اصفهان هیچ گونه تناسبی با ظرفیت‌های موجود دانش فنی، سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها ندارد و بر خلاف دوران طلایی دهه 70 و اواسط دهه 80 شمسی، این روند مثبت نیست و در حال تبدیل شدن به رشد منفی است.

*فقدان الگوی توسعه استانی

عدم رشد اقتصادی هم پای اصفهان و کشور در حالی رقم خورده که از نظر زیرساخت‌ها و منابع، اصفهان در اغلب بخش‌ها در رتبه اول یا دوم کشور قرار دارد و از این رو، این عدم توازن را می‌توان به نبود مدیریت صحیح این ظرفیت‌ها نسبت داد.

در اصفهان علاوه بر وجود معضلاتی نظیر تغییر ترکیب جمعیتی شهر و روستا، خروج کیفی جمعیت متخصص و مشکلات زیست محیطی، نبود تخصص در نظام مدیریت نیز معضل عمده‌ای است که گریبان گیر اقتصاد این استان شده است و در طی همه این سال‌ها نبود برنامه توسعه در استان، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه را آزار داده است.

در حال حاضر غالب بنگاه‌های بزرگی که در اصفهان هستند مثل ذوب‌آهن با مسائل عدیده‌ای مواجه هستند که خروج از آن‌ها بسیار دشوار شده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از نیروی انسانی در بنگاه‌های بزرگ هستند،‌ عملاً با انباشت نیروی انسانی که در این بنگاه‌ها هست، ناکارآمدی این بنگاه‌ها باعث کاهش شدید بهره‌وری متوسط در این استان شده است.

نظام تدبیر و الگوی توسعه در استان اصفهان به دلیل عدم همگرایی در اجرای تصمیمات اقتصادی و سیاسی به شدت تضعیف شده و این عامل سرمایه گریز موجب شده تا در یک بازه ده ساله شاهد افت شاخص‌ها در اقتصاد استان باشیم.

از نظر تحلیلگران اقتصادی، معضلات اقتصادی استان را نمی‌توان به طور کامل به تحریم‌ها یا رکود یا شرایط محیطی و برون‌زا نسبت داد؛ بلکه معضلات اقتصادی شهر ریشه در رفتار مدیران اقتصادی در بلند مدت و همچنین شکل گرفتن ساختار غلط دارد.

*لزوم تمرکز بر منابع داخلی

سیاست‌گذاران استان در برهه‌ای طولانی صرفاً با تمرکز بر توسعه صنعتی، از تقویت سایر ساختارهای اقتصادی استان از جمله ساختار پولی و مالی آن غافل شده‌اند که نتیجه آن بروز شدید تنگنای مالی در استان و خروج سرمایه‌ها است و حال که چرخ اقتصاد در تنگنای رکود به دام افتاده، بیشترین ضربه را اصفهان صنعتی متحمل شده و ابزار کارایی برای رفع این معضلات در استان وجود ندارد.

آنچه به عنوان راه حل قطعی مشکلات فعلی اصفهان پیشنهاد می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی استان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی برای ایجاد هم افزایی و تشکیل نظام واحد تصمیم گیری است.

با نگاهی به بودجه‌های تخصیصی دولت در استان و رتبه بیست و نهمی اصفهان در بین استان‌های دریافت کننده اعتبارات جاری و همچنین حجم پروژه‌های نیمه تمام اصطلاحاً «تخت جمشیدی» استان می‌توان دریافت که از محل اعتبارات دولتی، در طی سال‌های آتی اتفاقی در اصفهان نخواهد افتاد و اصفهان برای خروج از بحران فعلی نیازمند اتکا به منابع داخلی و بخش خصوصی است.

وضعیت اعتبارات ملی و استانی برای استان اصفهان عادلانه و مناسب نیست، حتی اعداد ناچیز اعلامی نیز امکان تحقق ندارند و این باعث شده تا اغلب پروژه‌های مهم شهر از جمله جاده‌های مواصلاتی، راه آهن، مصلا، مترو، ورزشگاه‌ها، پروژه‌های آب‌رسانی و مراکز عمومی دولتی سال‌ها نیمه کاره بمانند.

*استان نیازمند ساختارسازی در حوزه مالی است

نهادهای مالی در همه اقتصادها یک نقش مشترک دارند که در ادبیات اقتصادی به واسطه‌گری مالی شناخته شده و معنای آن تسهیل ارتباط وام دهنده و وام گیرنده در سطح کلی اقتصاد است.

نهادهای مالی بسته به وظایفی که دارند عامل تجمیع پس اندازهای خرد و تبدیل آن‌ها به منابع ارزان قیمت برای سرمایه‌گذاری هستند.

با این حال واسطه‌گری تنها کاربرد نهادهای مالی نیست و در وضعیتی که محدودیت منابع وجود دارد، ایجاد نهادهای مالی دیگر از جمله شرکت‌های اعتبارسنجی و مشاوره سرمایه‌گذاری (در ذیل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری) فرآیند تخصیص منابع به فعالیت‌های کارا را تسهیل می‌کند.

به هر روی، در کنار آنچه به عنوان حمایت از تولید ملی برای نیل به اقتصاد مقاومتی توصیه می‌شود؛ توجه به ایجاد نهادهای کارای مالی نیز اثرگذاری مناسبی در تحقق این هدف دارد و ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان را می‌توان گامی مثبت در این زمینه ارزیابی کرد.

انتهای پیام/فارس